كم مدة الاشتراك للحصول على تعويض الدفعة الواحدة للمرأة؟.. التأمينات الاجتماعية توضح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط تعويض الدفعة الواحدة للمرأة، حيث تقدم التأمينات تعويض الدفعة الواحدة وفقا لشروط محددة ومنها مدة الاشتراك في النظام.
تعويض الدفعة الواحدة للمرأةوأوضحت التأمينات الاجتماعية، في ردها على سؤال أحد المستفيدين بشأن مدة الاشتراك المطلوبة للحصول على تعويض الدفعة الواحدة للمرأة، أنه يحق للمشترك عند توفر الشروط التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة عن طريق الدخول لحسابه في "تأميناتي أفراد" ثم اختيار أيقونة المعاشات.
حياك الله،
يحق للمشترك عند توفر الشروط التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة عن طريق الدخول لحسابك في تأميناتي أفراد ثم اختيار ايقونة المعاشات في حال لم تتمكن من ذلك يمكنك طلب الدفعة عبر زيارة الرابط:https://t.co/IEcxbtgnY9
نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/JRgH2FKNUZ
وأوضحت أنه في حال لم تتمكن من ذلك يمكنها طلب الدفعة عبر زيارة الرابط من هنا ، واتباع الخطوات الآتية:
تسجيل الدخول من هنا.
في حال كنت مؤهل سيظهر لك زر التقديم في الصفحة الرئيسية.
تعبئة البيانات المطلوبة.
إرفاق المستندات وتقديم الطلب.
ستصل المستفيد رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من هنا.
شروط تعويض الدفعة الواحدةويحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وجاءت شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك/ المشتركة، كما يلي:
المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهراً.
المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.
من أسقطت عنه الجنسية السعودية.
التأمينات الاجتماعيةوأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه في نظام التأمينات يتم صرف الدفعة الواحدة للرجل/المرأة عند بلوغ المشترك سن الستين وذلك في حال عدم توفر شروط الاستحقاق المؤهلة لمعاش التقاعد.
ويتم حساب تعويض الدفعة الواحدة للفترة قبل 1/1/1422هـ بواقع (6%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهراً الأولى، وبواقع (7%) عن كل شهر يزيد على ذلك، وفقا لما أوضحه نظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت أنه يتم حساب التعويض للفترة بعد 1/1/1422هـ بواقع (10%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهراً الأولى، وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد على ذلك ويتم توزيع قيمة التعويض بالتساوي بين أفراد العائلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعويض الدفعة الواحدة التأمینات الاجتماعیة عن کل شهر فی حال
إقرأ أيضاً:
الحفاظ على ثلاثية السمات الاجتماعية في عُمان
تشكل السمات الثلاث (التسامح - التعايش - التضامن) عناصر أساسية لبقاء وديمومة المجتمع في عمان، ذلك أنها تشكل سمات عمومية (Social contributions) مكنت المجتمع من ضبط العلاقات الاجتماعية من ناحية، ومن ضبط علاقته بالآخر من ناحية، ومن تشكيل قاعدة للدعم الاجتماعي للأفراد والدولة من ناحية أخرى. وفي تقديرنا هناك أهمية للتركيز على هذه السمات الثلاث وإيجاد الآليات المؤسسية والثقافية والاجتماعية للحفاظ عليها في تركيبة المجتمع، واستدامتها عبر الأجيال المتعاقبة، وهذه الأهمية تنبع من ثلاثة محكات رئيسية: الأول يتصل بتأثيرات الانغماس في الحركة العالمية، ومشهد التغير العالمي، وهو ما يفرض احتكاكًا واسعًا بالأفكار والمرجعيات الثقافية وتركيبات الشخصيات والقيم والمبادئ المتباينة والمختلفة، وفي هذه الحالة تحرك ثلاثية التسامح والتعايش والتضامن القائمة على مرجعية أصيلة، وقيم اجتماعية واضحة ومتفق عليها حالة التفاعل الإيجابي والبناء مع هذا المشهد المتغير بتجاذباته وموجاته وآليات تدبيره وتسييره. أما المحرك الثاني فيتصل بقدرة المجتمع على البقاء والحفاظ على نسيجه وسط حالة (الاقتصاد المنفتح)، والذي يفترض معدلات عالية من الهجرة القادمة، وأنماط متنوعة من الجنسيات التي تنشط في هيكل الإنتاج الاقتصادي، بالإضافة إلى ما تفرضه أنماط العمل العابرة للحدود، والتنافس المحموم في المنطقة لتوفير أفضل مزايا جذب الاستثمار لأكبر سياق تنوع من بلدان تصديره. وحيث لا يمكن لهذا الاقتصاد أن ينجح ويستدام دونما وجود سياق اجتماعي مستقر وداعم للسياسات الموجهة له. أما المحرك الثالث فهو داخلي ويركز على حالة التضامن الاجتماعي في الداخل، وذلك في مواجهة ما قد ينشأ من محاولات لنشر أفكارٍ دخيلة، أو محاولات نشر اتجاهات إقليمية وتسويقية من شأنها تقويض النسيج الاجتماعي. كما أن التضامن يشكل دعامة اقتصادية مهمة للمجتمعات خاصة في الحالة التي تنتقل فيها من اقتصاديات الريع (Rentier economy) إلى «الاقتصاد التشاركي في العبء المالي» (Post-Rentier Economy)؛ حيث تسند هذه السمة نشوء اقتصاديات التضامن أو ما يُعرف بـ «الاقتصاد الاجتماعي»، كما أنها تشكل إحدى شبكات الأمان الاجتماعي للحالات والظواهر التي قد تنشأ عن مثل هذا الانتقال.
ورغم أصالة هذه السمات في التركيب الاجتماعي للمجتمع في عُمان، فإن سياق البحث والتحليل والتنقيب فيها، وفي بنيتها وتطوراتها، وما يطرأ عليها من متغيرات ما زال محدودًا جدًا، ويميل إلى الطابع الاحتفائي في غالبه، والأجدر في تقديرنا أن مثل هذه السمات تخضع بشكل مستمر لحالة الرصد وتبين المتغيرات واستشراف مستقبلها؛ نظير التدافع الثقافي الكوني والذي تحمل ثلاث روافع أساسية: الترويج للمجتمعات متماثلة القيم، وتضمين الاتجاهات القيمية في صيغة منتجات متعددة الأشكال (تجارية، إعلامية، رياضية..)، بالإضافة إلى استخدام تباينات القوة السياسية في توظيف الاتجاهات القيمية كأدوات ضغط وقوة وامتياز. هذه الروافع الثلاث لها اليوم تمثلاتها في الكثير من الأحداث والموجات التي يشهدها العالم مؤخرًا؛ ولذا يصبح من الأجدر تتبع السمات الاجتماعية عبر عدسة البحث المستمر والرصد المتوازن والمنهجي وغير الاحتفائي.
ومع محدودية التنقيب في هذه المسألة نشير إلى بعض ما أنجز ونراه مهمًّا؛ ففي فبراير 2025 نشر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات استطلاعًا للرأي حول «التسامح»، ويعد المنشور دورة ثانية من الاستطلاع، حيث أشارت أبرز نتائجها إلى أن 90.9% من الوافدين يرون أن المجتمع العُماني يتسم بالتسامح تجاههم، وهي نسبة مماثلة لنتائج الدورة الأولى. كما أن 90.4% من الوافدين يشعرون بتقبل المجتمع العُماني لهم على الرغم من اختلاف ثقافتهم. ومن بين الدراسات الجيدة التي أنجزت في عام 2018 دراسة أحمد الربعاني «Views of Omani post-basic education students about religious and cultural tolerance» والتي تناولت رؤى طلاب التعليم ما بعد الأساسي حول التسامح الديني والثقافي، وأبرزت في أهم نتائجها أن الطلاب يركزون بشدة على أهمية التسامح الديني والثقافي ولا يؤيدون أي نوع من أنواع العدوان أو الرموز الدينية والثقافية أو تأجيج الخلافات بين الأديان أو الثقافات.
ندعو في هذه المقالة إلى ضرورة الدفع بهذه السمات ضمن الأعمال الاستراتيجية الوطنية؛ فوجود برنامج وطني متخصص في أبحاث التسامح والتعايش والتضامن ضرورة قصوى؛ بحيث يتقصى ما قد يؤثر عليها، ويدرس تفاعلاتها مع المشهد المتغير، ويبحث في الاستراتيجيات السلوكية والمعرفية لاستدامتها، وينبه وينذر نحو السياسات التي قد تؤثر عليها، ويدرس سيناريوهات استبقائها وأدوار المؤسسات الوطنية والمؤسسات الاجتماعية في الحفاظ عليها يعد دعامة أساسية ومركزية للنظر إلى هذه السمات بعين منهجية تحليلية. وبحكم الاحتفاء من الداخل والخارج بهذه السمات في المجتمع العُماني؛ فإن ذلك يمثل فرصة مؤسسات تنطلق من سلطنة عُمان عابرة للحدود لتكون مؤسسات تأثير في تعزيز هذه القيم ونشر رسالتها للعالم، وتقديم سلطنة عُمان كبلد أصيل في التسويق لهذه القيم وتعزيز ركائزها للتفاهم العالمي. ونرى أيضًا بضرورة وجود إطار وطني جامع لهذه القيم يصحب النظام التعليمي ويكون موجهًا لمفاهيمه ومضامينه، وفي الآن ذاته يطور بعض البرامج متوسطة وطويلة المدى، وبعض المبادرات التي تستهدف رفع مستويات هذه القيم وتعميقها في أنشطة التعلم وبيئاته ولدى المنتسبين إلى مؤسساته بتدرجاتها المختلفة. وكما نؤكد ما ذكرناه في مقالات سابقة عديدة بأن توظيف التضامن الاجتماعي في صيغة اقتصاد تضامني وإنشاء أطر تنظيمية ومؤسسية لهذا الشكل من أشكال الاقتصاد من شأنه أن يستنبت القيمة ويستبقيها بطرق غير مباشرة لدى الأفراد من خلال تعاملاتهم مع هذا الشكل من أشكال التدبير الاقتصادي، وهو ما يمثل دعامة أساسية لاستبقاء هذه القيم والحفاظ عليها في بنية المجتمع المعاصر.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو