نواب يكشفون أهمية تعديل قانون قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 يساهم بقوة في تفعيل التشريع على أرض الواقع ومن ثم حصول ذوي القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها سواء في الدستور أو القوانين الخاصة بهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020.
وفي ذات الصدد، أشادت النائبة مايسة عطوة، بحصول ذوى القدرات الخاصة على دعم القيادة السياسية، قائلة: "خلال السنوات الأخيرة حظي أصحاب الهمم بمزيد من الاهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمك لذوي الهمم".
وقالت النائبة ابتهاج الطوخي، إن الدستور ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة ودمجهم في المجتمع بصورة كبيرة وحصولهم على كافة حقوقهم المكتسبة، ومن ثم هذا التعديل الذي نحن بصدده اليوم خطوة جادة من قبل الدولة لحصول ذوي القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة.
وقالت النائبة آيات الطباخ، إن التعديل يساهم بقوة في تفعيل التشريعات الخاصة بذوى الإعاقة، وذلك من خلال منح المزيد من الصلاحيات للقائمين على الصندوق لسهولة التفعيل على أرض الواقع للتشريع ومن ثم سينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب قانون قادرون باختلاف طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المُقبل.. "الشيوخ" يناقش تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.