البنوك السعودية تحذر من الإعلانات الوظيفية الوهمية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
في إطار حملتها #خلك_حريص، حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية من زيادة حالات الاحتيال المالي والوظائف الوهمية عبر الإنترنت، وقد نشرت البنوك السعودية فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى توعية الناس بأهمية التحقق من صحة الجهات ومواقع التوظيف قبل التقدم لأي وظيفة، وتجنب الوقوع في فخ المحتالين.
وتؤكد اللجنة على أهمية فحص كل إعلان وظيفي والتأكد من موثوقية روابط التقديم قبل تسجيل أي بيانات، وعدم مشاركة أي بيانات خاصة بالمعلومات البنكيّة أو الاستجابة لأي طلبات لتحميل برامج مجهولة المصدر.
حيث رصدت اللجنة حالات للاحتيال المالي تتم عبر استغلال الباحثين عن وظائف من خلال الحصول على معلوماته أو تحميل برامج هدفها التحكم بجهاز العميل للوصول لمعلومات وبيانات حساسة من شأنها قد تؤدي إلى وقوعه في مصيدة المحتال، وتحث اللجنة العملاء بعدم مشاركة أيّة معلومات مصرفية من أرقام البطاقات أو رمز التوثيق المرسل من البنك مع أيّ شخص.
وتحث لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية الجميع على زيارة المواقع الرسمية للجهات الموثوقة والتحقق من صحة الوظائف المعلنة قبل التقدم لأي وظيفة، وتشجع الجميع على المشاركة الفعّالة في حملة #خلك_حريص واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية المالية الشخصية في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الاحتيال المالي عبر الإنترنت.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنوک السعودیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تعلن إعداد موازنة عامة تقشفية لـ2025 لمواجهة الحصار المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيكل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل، مشيرة إلى أنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيكل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز