وزارة المالية تدرس الدخول إلى الأسواق الخليجية لطرح سندات جديدة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تدرس الحكومة المصرية الدخول إلى الأسواق الخليجية لطرح سندات، على شاكلة سندات الساموراي والباندا، ضمن خطط مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين، وفقًا لما أشار إليه الدكتور محمد معيط وزير المالية.
معيط قال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، إن الدراسة تتضمن طرح سندات بعملتي الدرهم الإماراتي والروبية الهندية، مضيفاً أن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين، فضلاً عن لجنة الأسواق المالية في دول الخليج.
وأضاف وزير المالية على هامش مشاركته بالمنتدى المالي الآسيوي المقام في هونغ كونغ، أنه يتم حاليًا إجراء محادثات مع كريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، لإمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ.
وأوضح أن هذه الإصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة.
وتابع، أن وزارة المالية أصدرت مؤخرا سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، بجانب صكوك سيادية بـ 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، مع العودة مجددا للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بما قيمته 75 مليار ين ياباني، وتعادل نحو نصف مليار دولار، مع إصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية، الباندا، والتي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه القادم؟.. توقعات إدارة بحوث «HC»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية محمد معيط الاقتصاد سندات الأسواق الخليجية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يتابع ميدانيًا تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية، في إطار متابعته المستمرة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تتكشف، من خلال التطبيق العملي على أرض الواقع، وحرصه أيضًا على أن يبعث برسائل واضحة للممولين والعاملين، على حدٍ سواء، تصب جميعها في تعزيز مسار التعاون، في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بصفحة جديدة تسهم في تحفيز الالتزام الطوعي؛ استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية.
قال الوزير، موجهًا حديثه للعاملين بمركز ثان كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتي ضرائب المنيل ومصر القديمة: «يسِّروا على شركائنا من الممولين، وتواصلوا معهم بشكل مباشر، في إطار من الثقة والمساندة»، معربًا عن سعادته البالغة وتفاؤله الشديد بما لمسه من رغبة جادة لدى زملائه العاملين بمصلحة الضرائب المصرية فى إثراء هذا المسار الجديد للإصلاح الضريبي بأفكار وحلول مبتكرة، تدفع جهود التبسيط وتقليل النزاعات.
وجَّه كجوك حديثه للممولين قائلاً: «كل الدعم والمساندة لكم، وسننجح معًا في بناء نظام ضريبي كفء ومحفز للاستثمار، على نحو يسهم فى نمو مشروعاتكم لصالح بلدنا»، موضحًا أن تقييم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية سيكون من جهات محايدة تعتمد على قياس مستوى رضاء الممولين.
أكد الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم متتالية تعالج التحديات الضريبية برؤية عملية أكثر مرونة، ترتكز على تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم اليقين الضريبي لدى الممولين بما يُمكِّنهم من التخطيط الجيد لمشروعاتهم.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الزيارات الميدانية التى يحرص عليها الوزير تؤكد مجددًا أننا جادون فى التطبيق الدقيق لحزمة التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، لتحقيق مستهدفاتنا الطموحة فى مد جسور الشراكة مع المجتمع الضريبي فى إطار راسخ من الثقة المتبادلة.
أشارت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إلى أننا نتحرك فى كل المسارات العملية المحفزة للممولين، التى تدفعهم للاستفادة مما توفره الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية من مزايا غير مسبوقة، لافتة إلى أن هناك قواعد تنفيذية وتعليمات واضحة بالمراكز والمأموريات الضريبية تساعد زملاءنا العاملين المختصين فى أداء واجباتهم الوظيفية بالتطبيق المرن للتسهيلات الضريبية لصالح الممولين.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي