وزارة المالية تدرس الدخول إلى الأسواق الخليجية لطرح سندات جديدة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تدرس الحكومة المصرية الدخول إلى الأسواق الخليجية لطرح سندات، على شاكلة سندات الساموراي والباندا، ضمن خطط مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين، وفقًا لما أشار إليه الدكتور محمد معيط وزير المالية.
معيط قال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، إن الدراسة تتضمن طرح سندات بعملتي الدرهم الإماراتي والروبية الهندية، مضيفاً أن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين، فضلاً عن لجنة الأسواق المالية في دول الخليج.
وأضاف وزير المالية على هامش مشاركته بالمنتدى المالي الآسيوي المقام في هونغ كونغ، أنه يتم حاليًا إجراء محادثات مع كريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، لإمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ.
وأوضح أن هذه الإصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة.
وتابع، أن وزارة المالية أصدرت مؤخرا سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، بجانب صكوك سيادية بـ 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، مع العودة مجددا للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بما قيمته 75 مليار ين ياباني، وتعادل نحو نصف مليار دولار، مع إصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية، الباندا، والتي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه القادم؟.. توقعات إدارة بحوث «HC»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية محمد معيط الاقتصاد سندات الأسواق الخليجية
إقرأ أيضاً:
العجمي لـ"الرؤية": مصفاة الدقم تدرس تنفيذ مشروع استراتيجي للمنافسة في أسواق جديدة
◄ مصفاة الدقم تتسم بإدارة تشغيلية ذكية قائمة على التحليل الدقيق وتحسين العمليات
◄ نساهم بفعالية في تعزيز أمن الطاقة في المنطقة عبر تزويد الأسواق بمنتجات عالية الجودة
◄ المصفاة تجتاز "اختبار موثوقية المقرضين" خلال فترة قياسية بلغت 10 أشهر
◄ بعد اجتياز "اختبار الموثوقية".. الإفراج عن ضمانات المساهمين البالغة 4.5 مليار دولار
◄ الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسلطنة عُمان يمنح ميزة الوصول السريع للأسواق
◄ خطط توسعية طموحة تهدف إلى ترسيخ نجاح المصفاة
◄ نتعاون مع "سابك" السعودية لاستكشاف فرص جديدة من الشراكات
◄ نعمل على الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود النظيف
◄ نحرص على تأهيل جيل جديد من الكوادر العُمانية لقيادة المستقبل
◄ 68 % نسبة التعمين في مصفاة الدقم مع مواصلة خلق فرص عمل مستدامة
◄ نعمل على تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتحقيق أفضل معدلات الأداء
الدقم- خاص
كشف عبدالله العجمي الرئيس التنفيذي للعمليات في مصفاة الدقم، عن خطط توسعية طموحة تهدف إلى ترسيخ نجاح المصفاة وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، وقال إن العمل جارٍ حاليًا على التوسع في قطاع البتروكيماويات، وإن المصفاة تدرس تنفيذ مشروع استراتيجي بهدف دخول أسواق جديدة بقدرات تنافسية أقوى، إلى جانب التعاون مع الشركاء العالميين، ومن بينهم شركات كبرى مثل سابك السعودية، لاستكشاف أفضل الفرص المتاحة.
وأكد العجمي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن المصفاة نجحت خلال عام واحد فقط من الافتتاح التاريخي، في زيادة معدلات الإنتاج اليومية من 230 ألف إلى 255 ألف برميل؛ أي ما يعادل 110% من الطاقة التكريرية القصوى للمصفاة، دون الحاجة إلى إدخال تعديلات التصميم الأساسي، قائلًا إن هذا الإنجاز تحقق بفضل الفهم العميق للهامش التصميمي للمصفاة، والإدارة الدقيقة لظروف التشغيل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانياتها.
وعادةً، تستغرق المصافي النفطية من 3 إلى 5 أعوام، وأحيانًا أكثر، للوصول إلى طاقتها التكريرية القصوى نظرًا لمتطلبات التشغيل وتختلف هذه المدة تبعًا لعوامل متعددة، مثل التكنولوجيا المستخدمة، وطبيعة المصفاة، وكفاءة التشغيل، ومدى جاهزية البنية الأساسية. إلّا أن مصفاة الدقم كسرت هذه القاعدة محققةً إنجازًا غير مسبوق بتجاوزها حاجز 100% من طاقتها التكريرية لتصل إلى 110% خلال عام واحد من افتتاحها التاريخي، ولتسجل بذلك سابقة عالمية في قطاع النفط يشيد بها خبراء القطاع. ويأتي هذا التميز ثمرة للإدارة الاستراتيجية الدقيقة، المدعومة بالمرونة التشغيلية والتقنيات المتقدمة، ما أسهم في تطوير نموذج عمل فريد يجمع بين التشغيل والتجارة بسلاسة وكفاءة. ولم يقتصر التفوق على الأداء التشغيلي فحسب، بل شمل أيضًا اجتياز اختبار موثوقية المقرضين بسرعة غير مسبوقة، مما عزز الكفاءة التقنية لمصفاة الدقم، ورفع جاهزيتها، ورسّخ موثوقيتها التشغيلية.
ومع هذا التفوق غير المسبوق، تبرز مصفاة الدقم اليوم كأول مصفاة تجارية في المنطقة قادرة على معالجة مختلف أنواع النفط الخام، والوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة عالية وتنافسية قوية، مما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز محوري عالمي في قطاع الطاقة.
إدارة تشغيلية ذكية
وقال العجمي إن الوصول إلى هذه المستويات الإنتاجية غير المسبوقة لم يكن مجرد مصادفة؛ بل جاء نتيجة إدارة تشغيلية ذكية قائمة على التحليل الدقيق وتحسين العمليات، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة. وقد تحقق ذلك من خلال تعاون وثيق مع مقاولي الهندسة والإنشاءات والمشتريات، والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف المعنية لضمان تشغيل مستدام بكفاءة عالية.
وأضاف: "أثبت هذا الإنجاز مرونتنا التجارية الفائقة وقدرتنا على استيراد مختلف أنواع النفط الخام وتكريرها، مما يتيح لنا التكيّف بسرعة مع متغيرات السوق العالمية. كما مكّننا من المساهمة بفعالية في تعزيز أمن الطاقة في المنطقة من خلال تزويد الأسواق المحلية والعالمية بمنتجات عالية الجودة".
ولم تتوقف إنجازات مصفاة الدقم عند تحقيق معدلات إنتاج استثنائية؛ بل امتدت لتشمل محطة أخرى من التميز، تمثلت في اجتياز اختبار موثوقية المقرضين خلال فترة قياسية بلغت 10 أشهر فقط من إنجاز الأعمال الميكانيكية؛ الأمر الذي يعكس كفاءتها التقنية المتقدمة، وجاهزيتها التشغيلية، وموثوقيتها العالية في إدارة عملياتها بكفاءة.
وحول أهمية اختبار موثوقية المقرضين وأهميته، قال العجمي: "يُعد هذا الاختبار معيارًا حاسمًا لإثبات الكفاءة الفنية والتشغيلية والمالية أمام الجهات الممولة للمشروع، إذ يتطلب تشغيل المصفاة بكامل طاقتها لمدة 90 يومًا متواصلة دون أعطال، مع الامتثال الصارم لمعايير الأداء، بما في ذلك السلامة، وجودة المنتج، وكفاءة العمليات، والإدارة المالية".
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يُعزِّز ثقة المساهمين الرئيسيين المتمثلين في مجموعة أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية في المصفاة وقدرتها التشغيلية، وقال: "بفضل نجاح الاختبار، سيتم الإفراج عن ضمانات المساهمين البالغة 4.5 مليار دولار، ما يمنحنا استقلالية مالية أكبر ومرونة أوسع في اتخاذ القرارات الاستراتيجية".
وأكد أنه بفضل هذه الإنجازات، تبرز مصفاة الدقم كنموذج يُحتذى به في قطاع النفط؛ سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مؤكدًا أن هذا التفوّق تحقق نتيجةً لاعتماد نموذج عمل فريد قائم على نهج المتاجرة؛ مما يمنح المصفاة مرونة فائقة في اختيار مصادر المواد الخام واستهداف الأسواق الأكثر جدوى. وقال: "نحن لا نعتمد على مصدر واحد للنفط الخام، بل نمتلك القدرة على استيراد مجموعة متنوعة من الخامات وتكريرها لتحقيق أفضل قيمة اقتصادية ممكنة".
ولفت العجمي إلى أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسلطنة عُمان الذي يمنح الشركة ميزة الوصول السريع إلى الأسواق العالمية دون الحاجة إلى المرور عبر نقاط اختناق قد تعيق وصول الشحنات أو تؤخرها.
معايير الكفاءة التقنية
واستعرض العجمي أبرز التحديات التقنية التي واجهتها المصفاة، مُسلطًا الضوء على كفاءة عمليات التكرير؛ حيث قال: "منذ تولّينا زمام المشروع، نجحنا في معالجة سبعة أنواع جديدة من الخامات النفطية، وكان التحدي الأكبر هو ضمان توافق هذه الخامات مع منظومتنا التشغيلية دون المساس بكفاءة الإنتاج أو جودة المنتجات النهائية". وأضاف: "لتحقيق ذلك أجرينا تجارب تشغيلية دقيقة لضمان تحقيق أفضل النتائج، وبالفعل، نجحنا في تحقيق ذلك من خلال تعديلات تشغيلية ذكية، دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية إضافية" مما يعكس مدى مرونة مصفاة الدقم وكفاءتها".
وتابع قائلًا: "إلى جانب ذلك، نعمل على تطوير منتجات جديدة تتماشى مع التحولات العالمية في قطاع الطاقة، مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود النظيف، إيمانًا منا بأن الاستثمار في هذه المجالات يعزز مكانتنا كمصفاة حديثة ومتطورة قادرة على تلبية المتطلبات المتغيرة للأسواق العالمية."
دعم الاقتصاد الوطني
وتجسّد مصفاة الدقم التزامها الراسخ بدعم الاقتصاد المحلي وتطوير الكفاءات الوطنية عبر استراتيجية متكاملة لنقل المعرفة والتدريب، أسفرت عن تحقيق نسبة توطين تجاوزت الثلثين؛ مما يعزز استدامة القطاع ويؤهل جيلًا جديدًا من الكوادر العُمانية لقيادة المستقبل. وفي هذا السياق، أكد العجمي قائلًا: "نحرص على الإسهام الفاعل في تنمية الاقتصاد العُماني عبر خلق فرص عمل مستدامة وتطوير المهارات الوطنية؛ حيث نجحنا في تحقيق نسبة توطين بلغت 68% من إجمالي القوى العاملة".
وأضاف: "نؤمن بأن نجاحنا يعتمد على بناء جيل من المهنيين العُمانيين القادرين على قيادة المصفاة في المستقبل. ولهذا، نستثمر بشكل كبير في تطوير الكفاءات المحلية من خلال برامج تدريبية متخصصة وشراكات تعليمية مع الجامعات والمؤسسات التدريبية، لضمان تمكين المواهب العُمانية وفق أعلى المعايير العالمية".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح العجمي أن نجاح مصفاة الدقم يعكس قدرة سلطنة عُمان على تنفيذ مشاريع صناعية كبرى بمواصفات عالمية، وقال: "لقد أثبتنا أن عُمان تمتلك بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استقطاب المشاريع الضخمة، مما يعزز مكانتها كمركز رئيسي للاستثمارات في قطاع الطاقة." وأضاف: "نجاحنا في تشغيل المصفاة بكفاءة عالية يعزّز ثقة المستثمرين في السوق العُماني ويفتح المجال أمام المزيد من الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في عُمان".
عينٌ على المستقبل
وكشف العجمي عن تطلعات مصفاة الدقم للسنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن النمو سيستمر من خلال رفع الطاقة الإنتاجية واستكشاف فرص جديدة في قطاع البتروكيماويات. وأوضح قائلًا: "نعمل على تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتحقيق أفضل معدلات الأداء لضمان تحقيق أقصى النتائج."
واختتم العجمي حديثه قائلًا: "هدفنا أن نكون أحد أهم المراكز التجارية لتكرير النفط في المنطقة، ونحن ملتزمون بتطوير أعمالنا لنصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا في قطاع الطاقة، قادرًا على المنافسة عبر تعزيز المرونة التشغيلية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة."
وكانت مصفاة الدقم قد احتفلت مؤخرًا بمرور عام على افتتاحها التاريخي؛ حيث يوافق السابع من فبراير "يوم مصفاة الدقم"، الذي أصبح رمزًا لانطلاقة مُشرقة في قطاع التكرير. ويأتي هذا الاحتفاء تتويجًا لعام زاخر بالإنجازات المتميزة، وترسيخًا لمكانة المصفاة الريادية في قطاع الطاقة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة