وزارة المالية تدرس الدخول إلى الأسواق الخليجية لطرح سندات جديدة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تدرس الحكومة المصرية الدخول إلى الأسواق الخليجية لطرح سندات، على شاكلة سندات الساموراي والباندا، ضمن خطط مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين، وفقًا لما أشار إليه الدكتور محمد معيط وزير المالية.
معيط قال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، إن الدراسة تتضمن طرح سندات بعملتي الدرهم الإماراتي والروبية الهندية، مضيفاً أن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين، فضلاً عن لجنة الأسواق المالية في دول الخليج.
وأضاف وزير المالية على هامش مشاركته بالمنتدى المالي الآسيوي المقام في هونغ كونغ، أنه يتم حاليًا إجراء محادثات مع كريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، لإمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ.
وأوضح أن هذه الإصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة.
وتابع، أن وزارة المالية أصدرت مؤخرا سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، بجانب صكوك سيادية بـ 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، مع العودة مجددا للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بما قيمته 75 مليار ين ياباني، وتعادل نحو نصف مليار دولار، مع إصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية، الباندا، والتي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه القادم؟.. توقعات إدارة بحوث «HC»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية محمد معيط الاقتصاد سندات الأسواق الخليجية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السعودي يتوقع وصول الدين العام للمملكة إلى تريليون و300 مليار ريال في عام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، أن يبلغ رصيد الدين العام للمملكة نحو تريليون و300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنة بحوالي تريليون و199 مليار ريال في العام الجاري (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأعلنت وزارة المالية السعودية البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2025) اليوم /الثلاثاء/، متوقعةً بلوغ إجمالي النفقات نحو تريليون و285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو تريليون و184 مليار ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز قدره 101 مليار ريال، بما يمثل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس).
وأشار الجدعان إلى أن العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، مضيفًا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2025 وسداد أصل الدين المستحق خلال العام المقبل وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030.
وأكد الجدعان أن ميزانية عام 2025 تهدف للمحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية عام 2025 عند المستوى نفسه لعام 2024 إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.
وأوضح وزير المالية السعودي أن ميزانية العام المقبل تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوه بأن التقديرات الأولية في العام الجاري تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة