تتعمد إبراز جسدها.. حبس الراقصة حورية عامين وغرامة 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنح الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، حبس الراقصة حورية عامين وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، بعد اتهامها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على القيم الأسرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل.
وبدأت الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل علي ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخله عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن الراقصة وخلال رقصها تظهر وتبرز أماكن حساسة من جسدها، كما اشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن، فيما تبين أن اسمها الحقيقي "حنين" وتبلغ من العمر 23 عاما.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وبعرضها علي النيابة لمباشرة التحقيقات. ووجهت للمتهمة عدة تهم منها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر المواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على القيم الأسرية وإساءة أستخدام وسائل الاتصال، وقررت إحالتها للمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار صادق بلال رئيس المحكمة.
وقررت حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليها، وأمر قاضى التجديد الوقتي، بمحكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامها بالرقص ببدلة مخلة للآداب العامة والتحريض على الفسق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيق .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون عقوبة ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وذلك لحماية الحقوق والقضاء على مثل هذه الجرائم.
الحفاظ على حق الورثةوفي هذا الصدد، ينص قانون المواريث، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجاز القانون، الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ونص علي أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية