صحف عالمية: من الصعب تعويض دور الأونروا في غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ركزت صحف ومواقع عالمية -في مقالات وتقارير- على أبرز الأحداث والتطورات في المنطقة العربية خاصة الهجوم الذي الذي أودى بحياة 3 جنود أميركيين في الأردن، وتداعيات وقف دول مانحة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.
وسلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على تحذيرات الأمم المتحدة من انعكاسات إعلان دول تعليقها تمويل وكالة الأونروا على سكان قطاع غزة.
وجاء -في تقرير الصحيفة- أن الأمم المتحدة تعتمد في أزمات أخرى عبر العالم على وكالات متعددة تنشَط على الأرض، لكن الوضع في غزة مختلف تماما، فالأونروا -يضيف التقرير- هي الوكالة الوحيدة العاملة هناك وسيكون من الصعب على جهة أخرى أممية تعويض دورها في ظرف وجيز بينما الصراع مستمر.
وفي موضوع الهجوم بمسيّرة على قاعدة بالأردن -بحسب بيان الجيش الأميركي- كتبت "فايننشال تايمز" في مقال أنها المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أميركيون منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
وذكّرت الصحيفة بأن "الجهود العسكرية الأميركية المتزايدة في المنطقة أثارت مخاوف من إمكانية جر الولايات المتحدة وحلفائها إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا".
وعادت "غارديان" إلى الحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ورأت أنه يشكل "دعوة لصحوة واشنطن يتعين على الرئيس الأميركي جو بايدن أن ينتبه إليها" واقترح مقال لهذه الصحيفة البريطانية على الإدارة الأميركية "تكثيف إجراءاتها لكبح جماح إسرائيل إذا كانت لا تريد أن تتهم بالتواطؤ في الإبادة الجماعية".
أما صحيفة "نيويورك تايمز" فنشرت تقريرا يقول إن الأسلحة التي استخدمتها القوات الإسرائيلية لفرض الحصار على غزة تُستخدم الآن ضدها، ويكشف التقرير أن جزءا كبيرا من الأسلحة التي استخدمتها حركة حماس في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ومنذ بداية الحرب "مصدره الجيش الإسرائيلي نفسه".
وركز موقع "بوليتيكو" على أزمة البحر الأحمر، حيث نشر مقالا تحت عنوان "أزمة البحر الأحمر تضرب تجارة أوروبا للمواد الغذائية الطازجة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025