نقل البضائع يتهم الوزير عبد الجليل بتهديد استقرار المقاولات الصغرى
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
إتهمت نقابات النقل الطرقي للبضائع وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل بتهديد استقرار المقاولة النقلية بسبب المرسوم رقم 2.03.169.
ودعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، وزارة النقل اللوجستيك، إلى سحب مشروع المرسوم رقم 2.03.169 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه، والذي نشر بالأمانة العامة للحكومة على موقعها الرسمي.
واعتبرت التنسيقية المشكلة من أربع نقابات، أن هذا المرسوم “مشؤوم لما له من تداعيات خطيرة على استقرار المقاولة النقلية وخاصة الصغيرة جدا، داعية الوزير عبد الجليل إلى التحلي بالحكمة اللازمة التي من شأنها ضمان سير هذا المرفق الحيوي، وحفاظا على السلم الاجتماعي بالقطاع”.
وحسب البلاغ فإن موضوع المرسوم المذكور، لم يكن في يوم من الأيام مطلبا لتنسيقية النقابات الوطنية، ولم يسبق لهذه التنسيقية الاتفاق مع الوزارة بخصوصه، مشيرة إلى أن مشروع هذا المرسوم كان موضوع خلاف ولا زال مع الوزارة.
وأشارت التنسيقية إلى أن ما جاء في المذكرة التقديمية للمرسوم، “يضرب صدقية الحوار القطاعي مع الوزارة ويعيده إلى الصفر، مشيرة إلى أن أولويات تنسيقية النقابات الوطنية على رأسها “تسوية وضعية الشاحنات التي تراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طن، وتحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، لما لذلك من بالغ الأثر على المنافسة الشريفة والحفاظ على البنية التحتية والوقاية من حواد السير، تسقيف سعد المحروقات وخاصة للمهنيين، تحميل مسؤولية بيان الشحن للشاحن، عوض المهنيين ورفض مقترح الوزارة بهذا الخصوص.
ويأتي هذا تبعا لنشر الأمانة العامة للحكومة على موقعها الرسمي مشروع بتغيير المرسوم رقم 2.03.169 (26 مارس 2023)، المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه، والذي جاء في مذكرته التقديمية “تجدر الإشارة إى أن هذا الورش يعرف انخراط جميع الفاعلين في مجال النقل الطرقي للبضائع، والذي تم فتحه بطلب من مهنيي القطاع، وذلك في إطار الحوار القطاعي الذي تنهجه هذه الوزارة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الطاقة والبنية التحتية” و”باكت كربون” توقعان اتفاقية لتعزيز التنقل الأخضر
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن توقيع اتفاقية مع شركة “باكت كربون”، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الإتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سعادته:” إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية”.
وأوضح سعادته أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الاستدامة”.
وأشار سعادته إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتزمة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات، بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة، وأن الاتفاقية تجسد التزامها بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ومن جانبه صرح السيد أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت كربون “أن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزاة الطاقة والبنية التحتية تعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة”.