تكالة لـ باتيلي: ندعم جهود البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق قوانين “عادلة ونزيهة”
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، الأحد، المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي والوفد المرافق له،بحضور النائب الأول لتكالة مسعود اعبيد ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.
اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،ومناقشة مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بشأن عقد اجتماع للأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر،ونبذ الخلاف ودعم جهود المصالحة الوطنية وتمهيد الطريق نحو مسار ديمقراطي يتوافق عليه الجميع.
بدوره،أكد تكالة خلال اللقاء على قبول المجلس لدعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للجلوس لطاولة الحوار الوطني الذي ينطلق من الثوابت الوطنية ويتوافق مع الإعلان الدستوري ومع ما تم التوافق عليه في حوارات سابقة من مخرجات واتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة وشكلت أساسا لما تبعها من مراحل.
وأشار إلى أن المجلس يدعم جهود البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الانتخابات باعتبارها أحد أهم الاستحقاقات الوطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة وتلقى قبول الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعو للتوصل لـ«اتفاق عاجل» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
حثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف في البلاد “على تجاوز تبادل الاتهامات والتوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي“.
وقالت البعثة في بيان: إنها “تتابع بقلق تدهور الوضع الاقتصادي وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن هذا التدهور وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي بتاريخ 6 ابريل”.
وحثّت البعثة “جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني. كما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، بما في ذلك غلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية وتراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها”.
ورأت البعثة أن “اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتفاقم هذه الضغوط الداخلية حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايدة، بالإضافة إلى القلق الحقيقي والملح ازاء تراجع أسعار النفط”.
وقالت: “يتعيّن على السلطات الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة. وتؤكد البعثة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، وبنفس القدر من الأهمية، يجب حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية، التي تتعرض استقلاليتها ونزاهتها لتهديد متزايد نتيجة التدخلات السياسية والتضييق الأمني”.
وأضافت: “كما ينبغي أن تكون الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في صميم مسار ليبيا نحو التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة في ظل سوق عالمي يزداد هشاشة، ويجب أن تستجيب أي إصلاحات اقتصادية لاحتياجات الشعب الليبي، بما يكفل أن يكون الاستقرار والازدهار ليسا مجرد أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي، بل واقعًا ملموسًا يلمسه ويعيشه المجتمع الليبي”.
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 17:16