عضو بـ«الشيوخ»: الأزمات الاقتصادية بحاجة لاستئناف الحوار الوطني
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إعلان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بقرار استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في توقيت هام لا سيما في ظل المرور من أزمة اقتصادية صعبة، فضلا عن وجود العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي، والتي بحاجة إلى حوار مجتمعي موسع قائم على تحديد أولويات العمل والسياسات الاقتصادية والمالية للخروج بتوصيات عاجلة يمكن أن تساهم في تفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأوضح «الجندي»، في بيان له، أن الاهتمام الملقى على الحوار الوطني سواء من قبل الحكومة أو مجلس أمناء الحوار، وكذلك الأحزاب وكافة القوى السياسية، يأتي من منطلق حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة مستجدات الحوار، والاهتمام الذي يوجه لنجاح هذه الفكرة، وذلك في ظل التأكيدات المستمرة والمتتالية على أهمية الحوار الوطني، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، وإشراك كافة فئات المجتمع من أجل مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، توصلا في النهاية إلى توصيات عملية ومحددة يمكن أن تساعد في الخروج من مأزق التداعيات المتصاعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن طرح وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030»، كأحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطني خلال الفترة الأولى منه، خطوة ضرورية للتباحث من قبل الحكومة والخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي وسماع كافة المقترحات والآراء من قبل جميع المشاركين من أجل صياغة استراتيجية متكاملة قادرة على تخطي الأزمة الراهنة، وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه الوثيقة بمثابة خريطة طريق جديدة للنهوض بقاطرة الاقتصاد الوطني والعمل على التصدي لكافة المتغيرات والتداعيات الاقتصادية السلبية التي نشبت جراء الحروب العالمية والصراعات مما كان يتطلب صدوره مثل هذه الوثيقة لوضع كافة الخطط والاستراتيجيات والسياسات من أجل استكمال خطى التحرك نحو اقتصاد صامد قادر على المواجهة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حوار اقتصادي الاقتصاد المصري جلسات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مدير بالبنك الدولي لـ"البوابة نيوز": استراتيجيات شاملة لدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مينغ تشانغ، مدير المناطق الحضرية بالبنك الدولي، إن البنك الدولي يبذل جهوداً كبيرة لدعم الدول النامية في التعامل مع التحديات الاقتصادية المتصاعدة، مثل التضخم وأزمة سلاسل التوريد، من خلال تطوير سياسات تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأكد تشانغ، أن البنك يسعى لتمكين المدن في الدول النامية من التعامل مع هذه الأزمات بفعالية عبر تقديم حلول طويلة الأمد تدعم الاستقرار الاقتصادي وتسهم في تحسين البنية التحتية.
وأوضح تشانغ خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن فريق البنك الدولي يركز بشكل أساسي على عدة جوانب تشمل تطوير المدن، وتخطيط المدن الحضري، وتقديم الدعم المالي المطلوب، إلى جانب خلق فرص اقتصادية جديدة. وأشار إلى أن هذه الخطوات لا تسهم فقط في معالجة الأزمات الحالية، بل أيضاً في تأسيس قاعدة متينة للنمو المستقبلي المستدام، حيث يسعى البنك لجعل المدن أقل عرضة لتداعيات الأزمات العالمية، مع الاهتمام بتخطيط استثمارات طويلة الأجل تعزز من قدرة المدن والدول على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وأضاف تشانغ، أن البنك الدولي يولي اهتماماً كبيراً للتغير المناخي وأثره على الدول النامية، حيث يقدم دعماً شاملاً لمساعدتها على مواجهة هذه التحديات البيئية الكبيرة.
وأوضح أن البنك يعتمد على استراتيجيات تمويل متعددة، تهدف إلى تعزيز قدرة الدول المتضررة على التكيف مع التغيرات المناخية، خاصةً من خلال مشاريع تشمل تحسين شبكات النقل، وتطوير نظم الطاقة، ودعم مشاريع البنية التحتية التي تساعد في تقليل المخاطر الناجمة عن التغير المناخي.
وأكد تشانغ، أن البنك يتبنى نهجاً شاملاً يشمل تقييم المخاطر المناخية، وتعزيز جاهزية أجهزة الطوارئ، إلى جانب تطوير خطط سريعة وفعالة لإعادة البناء في حالة وقوع كوارث، وذلك لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الدعم المالي اللازم للمجتمعات المتضررة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق