قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن رغم وجود إرادة سياسية كبيرة لدى رئيس الجمهورية لدعم تلك فئة الاشخاص ذوى الإعاقة، والاحتفال بهم كل عام وإجراء تعديلات عديدة على القانون الخاص بهم، إلا أن الإرادة التنفيذية عند الحكومة بشأن تفعيل ذلك القانون لا شيء.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.

وأضاف أبو العلا، أن عدم وجود مدير تنفيذى لصندوق قادرون باختلاف، أدى إلى نتيجة وهى أن على مدار أربع سنوات لم يتم شئ، بخصوص تفعيل القانون، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الفئة، ومنها الدمج فى المدارس والبنية التعليمية ، ومتابعا، للاسف نتيجة الصندوق صفر الآن وأخشى أن بعد سنوات أن يكون لاشئ.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لابد من إرادة تنفيذية قوية لدعم هذه الفئة، التى تمثل 10% من المجتمع. 

وتابع النائب أيمن ابو العلا،: كما يجب أن يكون هناك مسار واضح لدى الحكومة لتنفيذ القانون فى جميع بنوده، معلنا موافقته على مشروع القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس الجمهورية الحكومة الجلسة العامة لمجلس النواب صندوق قادرون بإختلاف البنية التعليمية

إقرأ أيضاً:

هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.

الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجربعد تصريحات الحكومة.. كيف ستطبق زيادات الإيجار القديم؟

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".

وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".

وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".

واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".

مقالات مشابهة

  • مطالب برلمانية بوضع حل نهائي لمنع تكرار انقطاع المياه في أسوان
  • وفد برلماني يطمئن أهالي أسوان بسبب تكرار شكاوى انقطاع المياه
  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • برلماني: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ستعطى دفعة قوية لمشروعات ريادة الأعمال
  • رئيس "الشيوخ" يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
  • روشتة برلمانية لدعم بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة
  • هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
  • غدًا.. "صناعة النواب" تناقش تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
  • الوزير الشيباني: مؤتمر باريس شهد إرادة قوية لدعم المرحلة الانتقالية بسوريا
  • الوزير الشيباني: إرادة قوية من المشاركين في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا