قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن رغم وجود إرادة سياسية كبيرة لدى رئيس الجمهورية لدعم تلك فئة الاشخاص ذوى الإعاقة، والاحتفال بهم كل عام وإجراء تعديلات عديدة على القانون الخاص بهم، إلا أن الإرادة التنفيذية عند الحكومة بشأن تفعيل ذلك القانون لا شيء.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.

وأضاف أبو العلا، أن عدم وجود مدير تنفيذى لصندوق قادرون باختلاف، أدى إلى نتيجة وهى أن على مدار أربع سنوات لم يتم شئ، بخصوص تفعيل القانون، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الفئة، ومنها الدمج فى المدارس والبنية التعليمية ، ومتابعا، للاسف نتيجة الصندوق صفر الآن وأخشى أن بعد سنوات أن يكون لاشئ.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لابد من إرادة تنفيذية قوية لدعم هذه الفئة، التى تمثل 10% من المجتمع. 

وتابع النائب أيمن ابو العلا،: كما يجب أن يكون هناك مسار واضح لدى الحكومة لتنفيذ القانون فى جميع بنوده، معلنا موافقته على مشروع القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس الجمهورية الحكومة الجلسة العامة لمجلس النواب صندوق قادرون بإختلاف البنية التعليمية

إقرأ أيضاً:

وزير الاعمار يقف حاجزاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وتحرك برلماني للاستضافة

كشف النائب، باسم نغيمش، اليوم الخميس، عن تحرك برلماني لاستضافة وزير الاعمار والإسكان بسبب منعه من دخول تشكيلات الوزارة والوقوف امام تأدية اعماله الرقابية، مشيرا الى ان هكذا تصرفات تعكر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال نغيمش في حديث خاص لـ السومرية نيوز، انه "من خلال ممارسة دورنا الرقابي والتمثيلي للشعب نتابع بعض القضايا المتأخرة في الوزارات ومن الضروري ان نتواصل مع المدراء العامين ورؤساء التشكيلات الموجودة في الوزارات لمتابعة القضايا التي تخص المواطنين والمصلحة العامة".

وأضاف، انه "يوم أمس أردنا التواصل مع احدى التشكيلات التابعة الى وزارة الاعمار والإسكان مثل دائرة (الماء والمجاري والتخطيط العمراني والبلديات)، على اعتبار ان هنالك مشاكل لم تحل الى الان منذ أكثر من سنة مثل تمليك بعض الاحياء والدور السكنية التابعة الى وزارة الصحة والإدارة المحلية لساكنيها على اعتبار انها أصبحت آيلة للسقوط ومتعطلة منذ فترة طويلة ومشروع القصبة القديمة المتأخر في قضاء الحي و3 شوارع رئيسة أخرى، فضلا عن بعض الطلبات والقضايا الخاصة بالمواطنين".

وتابع، انه "فوجئنا بقيام الوزارة بإيعاز الشرطة والحراس الموجودين بالاعتذار من السماح لنا بالدخول على اعتبار ان هناك توجيه من الوزير بعدم الدخول الى تشكيلات الوزارة من قبل أعضاء مجلس النواب"، مشيرا الى انه "لم نحرج الحراس بالدخول عنوة وبقينا خارج التشكيل، وتم توجيه كتاب رسمي الى وزير الاعمار بسؤال نيابي، لان هذا الامر يعتبر مخالفة دستورية وأيضا مخالفة بحق مجلس النواب وتشكيلاته بانه لا يجوز منع عضو البرلمان من ممارسة دوره الرقابي والتمثيلي للشعب".

وبين انه "نحن بانتظار الرد من قبل الوزير على السؤال النيابي التحريري، لان هذه الحالات تعتبر سابقة خطيرة لتقويض دور النائب، وطالبنا رئيس مجلس الوزراء والبرلمان بالتدخل لمنع هكذا تصرفات تعكر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأوضح انه "إذا كان لدى الوزارة مبررات بمثل هكذا توجيهات يجب ان تكتب بشكل رسمي وان تفاتح مجلس النواب بها"، مؤكدا انه "سنعمل على استضافة الوزير في البرلمان لكي يجيب على هذه الإجراءات التي تتمثل بمنع المدراء العامين من مقابلة أعضاء مجلس النواب".

مقالات مشابهة

  • لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022
  • وزير الاعمار يقف حاجزاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وتحرك برلماني للاستضافة
  • منها الاعتداء بالضرب.. 8 حالات يعد الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضا للخطر
  • برلماني يطالب بحصر أملاك الدولة بمراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر بالشرقية
  • ليست إيران.. دولة قوية تتدخل لدعم الحوثي عسكريا بأسلحة متطورة ومفاجأة خلال الساعات القادمة
  • طلب برلماني بتعديل قانون سوق رأس المال لإزالة معوقات تأسيس صناديق الملكية الخاصة
  • الشيوخ يوافق على طلب «برلماني» بشأن قانون سوق المال لصناديق الملكية الخاصة
  • عضو «خارجية النواب» تُطالب الحكومة الجديدة بالتركيز على الإصلاحات الاقتصادية
  • عاجل:- مصدر برلماني يكشف موعد إلقاء بيان الحكومة
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال