إيران تهدد بمقاضاة باكستان بسبب خط غاز "السلام"
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
جددت السلطات الإيرانية عزمها رفع دعوى ضد باكستان أمام التحكيم الدولي بمبلغ 18 مليار دولار بسبب التأخير في بناء قسم من خط أنابيب الغاز "السلام" الذي يربط بين البلدين.
ذكرت ذلك صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية نقلا عن مصادر في حكومة باكستان، ونوهت بأن إيران أجلت الموعد النهائي لتشغيل خط أنابيب الغاز لمدة 180 يوما، حتى سبتمبر 2024.
في يناير 2023، أفادت صحيفة ديلي باكستان، بأن طهران بعثت إنذارا نهائيا لإسلام آباد وهددت برفع دعوى قضائية على الفور إذا لم يكتمل الجزء الباكستاني من خط أنابيب الغاز بحلول فبراير -مارس 2024.
وسبق للحكومة الباكستانية أن أبلغت الجانب الإيراني بأنها لا تستطيع الاستمرار في المشروع بسبب الضغوط الأمريكية والعقوبات الدولية المناهضة لإيران، لكنها على الرغم منها تتعهد ببناء القسم الخاص بها بحلول عام 2024.
وقعت الشركة الباكستانية المملوكة للدولة Interstate Gas Systems وشركة الغاز الإيرانية الإيرانية، في عام 2009 اتفاقية لبناء خط أنابيب الغاز المذكور. وبموجب شروطها، تعهدت باكستان ببناء الجزء الذي يبلغ طوله 800 كيلومتر من خط أنابيب الغاز، لكن عملية البناء دخلت بالفعل عامها الخامس عشر، في حين تم بناء القسم الإيراني الممتد على الحدود مع باكستان وهو جاهز للتشغيل.
وبحسب المشروع الأولي، كان من المفترض أن يمتد خط أنابيب الغاز "السلام" بطول إجمالي 2.7 ألف كيلومتر وبتكلفة 1.5 مليار دولار من إيران عبر أراضي باكستان إلى الهند. وكان من المقرر بدء تشغيله في عام 2014. لكن البناء تأخر بعد أن رفضت الهند المشاركة في المشروع بسبب المخاطر العالية، بسبب مشاكل تتعلق بضمان سلامة خط أنابيب الغاز في القسم الباكستاني. وتم مد الجزء الإيراني من الخط من حقل الغاز في منطقة إيسلوي على طول ساحل الخليج وخليج عمان إلى الحدود مع باكستان، وفيها يجب أن يمر خط أنابيب الغاز عبر ميناء جوادار، حيث يجب أن يتدفق الغاز إلى المستهلكين في المناطق الوسطى. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الغاز وفقا للمشروع 21.5 مليون متر مكعب يوميا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: النفط والغاز عقوبات اقتصادية خط أنابیب الغاز
إقرأ أيضاً:
بسبب الاتفاق النووي.. أمريكا تدعو مجلس الأمن لإدانة سلوك إيران
عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، جلسة مغلقة لمناقشة الملف النووي الإيراني، وذلك بناءً على طلب عدد من أعضائه، من بينهم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، واليونان، وبنما، وكوريا الجنوبية.
وجاءت هذه الجلسة بعد التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أشار إلى أن إيران زادت بطريقة "مقلقة للغاية" من احتياطياتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من الحد المطلوب لإنتاج أسلحة نووية، والذي يبلغ 90%.
وفي أعقاب الاجتماع، أصدرت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بيانًا أكدت فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر البرنامج النووي الإيراني تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، مشددة على ضرورة تحرك مجلس الأمن لمواجهة هذا التحدي.
وأضاف البيان أن "إيران تتحدى قرارات مجلس الأمن، وينبغي على المجلس أن يكون واضحًا وموحدًا في إدانة هذا السلوك المخزي".
كما تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة سياستها القائمة على "الضغوط القصوى" ضد إيران، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أعاد ترامب تبني نفس النهج الذي اتبعه خلال ولايته الأولى تجاه طهران، حيث شدد العقوبات الاقتصادية، لكنه في الوقت نفسه أبدى استعداده للتفاوض على اتفاق جديد بشأن الملف النووي الإيراني، بدلاً من اتفاق عام 2015، الذي انسحبت منه واشنطن بشكل أحادي في 2018.
وفي سياق متصل، كشف ترامب يوم الجمعة أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، حثه فيها على الدخول في مفاوضات بشأن الملف النووي، ملوحًا بأن البديل قد يكون عملاً عسكريًا ضد طهران.
إلا أن خامنئي رد على هذه التهديدات بالقول إن "التصريحات الأمريكية غير حكيمة، والتفاوض مع هذه الإدارة لن يؤدي إلى رفع العقوبات، بل سيجعلها أكثر شدة"، مؤكدًا أن بلاده "لا تسعى لامتلاك سلاح نووي"، وأن واشنطن تحاول فقط "خداع الرأي العام العالمي" عبر دعوتها للمحادثات.
عقوبات بريطانيةوفي تطور آخر، أعاد نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، طرح إمكانية اللجوء إلى آلية "سناب باك"، التي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران تلقائيًا في حال انتهاكها للاتفاق النووي.
وقال كاريوكي للصحفيين: "نحن واضحون في أننا سنتخذ كل الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وهذا يشمل تفعيل آلية (سناب باك) إذا لزم الأمر". وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أرسلت بالفعل رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، تشير إلى إمكانية اللجوء لهذه الآلية.
على الجانب الآخر، تواصل إيران التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وأنها لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية. لكنها في الوقت نفسه، رفضت مطالب الدول الغربية بوقف تخصيب اليورانيوم عند المستويات العالية التي تقترب من الحد اللازم لإنتاج الأسلحة، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حقوقها السيادية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا من تزايد مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي هذا التصعيد إلى تأجيج التوترات الإقليمية، ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد السياسي والعسكري.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل