إيران تهدد بمقاضاة باكستان بسبب خط غاز "السلام"
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
جددت السلطات الإيرانية عزمها رفع دعوى ضد باكستان أمام التحكيم الدولي بمبلغ 18 مليار دولار بسبب التأخير في بناء قسم من خط أنابيب الغاز "السلام" الذي يربط بين البلدين.
ذكرت ذلك صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية نقلا عن مصادر في حكومة باكستان، ونوهت بأن إيران أجلت الموعد النهائي لتشغيل خط أنابيب الغاز لمدة 180 يوما، حتى سبتمبر 2024.
في يناير 2023، أفادت صحيفة ديلي باكستان، بأن طهران بعثت إنذارا نهائيا لإسلام آباد وهددت برفع دعوى قضائية على الفور إذا لم يكتمل الجزء الباكستاني من خط أنابيب الغاز بحلول فبراير -مارس 2024.
وسبق للحكومة الباكستانية أن أبلغت الجانب الإيراني بأنها لا تستطيع الاستمرار في المشروع بسبب الضغوط الأمريكية والعقوبات الدولية المناهضة لإيران، لكنها على الرغم منها تتعهد ببناء القسم الخاص بها بحلول عام 2024.
وقعت الشركة الباكستانية المملوكة للدولة Interstate Gas Systems وشركة الغاز الإيرانية الإيرانية، في عام 2009 اتفاقية لبناء خط أنابيب الغاز المذكور. وبموجب شروطها، تعهدت باكستان ببناء الجزء الذي يبلغ طوله 800 كيلومتر من خط أنابيب الغاز، لكن عملية البناء دخلت بالفعل عامها الخامس عشر، في حين تم بناء القسم الإيراني الممتد على الحدود مع باكستان وهو جاهز للتشغيل.
وبحسب المشروع الأولي، كان من المفترض أن يمتد خط أنابيب الغاز "السلام" بطول إجمالي 2.7 ألف كيلومتر وبتكلفة 1.5 مليار دولار من إيران عبر أراضي باكستان إلى الهند. وكان من المقرر بدء تشغيله في عام 2014. لكن البناء تأخر بعد أن رفضت الهند المشاركة في المشروع بسبب المخاطر العالية، بسبب مشاكل تتعلق بضمان سلامة خط أنابيب الغاز في القسم الباكستاني. وتم مد الجزء الإيراني من الخط من حقل الغاز في منطقة إيسلوي على طول ساحل الخليج وخليج عمان إلى الحدود مع باكستان، وفيها يجب أن يمر خط أنابيب الغاز عبر ميناء جوادار، حيث يجب أن يتدفق الغاز إلى المستهلكين في المناطق الوسطى. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الغاز وفقا للمشروع 21.5 مليون متر مكعب يوميا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: النفط والغاز عقوبات اقتصادية خط أنابیب الغاز
إقرأ أيضاً:
إعادة بناء مسجد القبلي بالمواد الطبيعية على الطراز النجدي
الرياض : البلاد
يتوسط مسجد القبلي، https://goo.gl/maps/PKUkA9NmpgaYqirF7 أحد المساجد التي شملها مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، حي منفوحة أحد أقدم أحياء مدينة الرياض، ويعود عمره إلى أكثر من 300 عام، حيث بني في العام 1100هـ، ثم أمر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بإعادة بنائه في العام 1364م، وهو أقرب المساجد لقصر الإمارة.
وتتميز عمارة مسجد القبلي، الذي تقدر مساحته قبل الترميم بنحو 642.85 م2، فيما ستبلغ بعد التطوير 804.32 م2، بالطراز النجدي الذي يستخدم تقنيات البناء بالطين وتوظيف المواد الطبيعية، ويعرف عنه قدرته على التعامل مع البيئة المحلية والمناخ الصحراوي الحار، فيما يمثل تشكيل عناصر الطراز النجدي انعكاسًا لمتطلبات الثقافة المحلية.
وفي الوقت الذي تصل فيه طاقة مسجد القبلي الاستيعابية إلى 440 مصليًا بعد انتهاء أعمال صيانته، فإن التحدي لأعمال التطوير في هذا النوع من المساجد المبنية على الطراز النجدي يتمثل في ندرة العنصر الخشبي حول المسجد، إلا أن المشروع وفر نوعية الأخشاب المطلوبة، وما يتطلب من عمليات لإتمام إعداده بالطريقة الصحيحة مثل مراحل التقويم والتنكيس التي يتم التخلص فيها من عصارة الخشب حتى لا يتلف، ومن ثم معالجته لمنع الإضرار به من الحشرات.
ووفقًا للعاملين على مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، تؤخذ قياسات الأجزاء المراد تطويرها وتُجهز في موقعها قبل توريدها للمسجد، في حين يتم تزيين الخشب تقليديًا باستخدام مادة حادة لرسم الأشكال، في خطوة يسعى من خلالها المشروع إلى إحياء التقاليد المعمارية للمساجد التاريخية، وتعزيز الوعي العام بالحاجة للعناية بها، وأهمية الحفاظ عليها مع تقدم الزمن.
ويأتي مسجد القبلي ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية التي شملت 30 مسجدًا في جميع مناطق المملكة الـ13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجد واحد في كل من الحدود الشمالية، وتبوك، والباحة، ونجران، وحائل، والقصيم.
ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين يجري عملية تطويرها من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.
يذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية أتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي أُطلقت مع بداية المشروع في العام 2018م، حيث شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.
وينطلق المشروع من 4 أهداف إستراتيجية، تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويسهم في إبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا