لجنة نيابية تدرس قانونا يضفي صفة الموظف على أطر الأكاديميات وبنموسى يعتبر أن التعاقد انتهى نهائيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قدم شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية صباح اليوم أمام لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع قانون يضفي صفة الموظف على أطر الأكاديميات. المشروع يغير القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي تم التداول بشأنه والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 25 يناير 2024.
وقال الوزير يشكل هذا المشروع الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده فس إطار الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية.
وأضاف “يندرج مشروع القانون هذا في إطار تنفيذ أحكام القانـون -الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات.
كما يأتي حسب قوله في إطار تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلـى نهضـة تربويـة حقيقيـة لتحسـين جـودة التعليـم بشـكل جوهـري وإعـادة وضـع المدرسـة العموميــة فــي صلــب المشــروع المجتمعي.
وحسب الوزير فإن المشروع يتماشى مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين.
واوضح الوزير أن المشروع يأتي في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وقال “جاء اعتماد صفة الموظف للاستجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا (المتعاقدون)، الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية.
وقال ان الحكومة تهدف من خلال هذا النص ومن خلال تنزيل النظام الأساسي الجديد، إلى الطي النهائي لملف المتعاقدين.
كلمات دلالية أساتذة التعاقد الأساتذة التربية الوطنية شكيب بنموسى قانون الأكاديميات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أساتذة التعاقد الأساتذة التربية الوطنية شكيب بنموسى فی إطار
إقرأ أيضاً:
بايتاس يعلق على جدل لجان البرلمان للبحث عن الحقيقة حول الدعم الحكومي لمستوردي الماشية
في أول رد على السجال السياسي الذي رافق اتهام المعارضة للأغلبية الحكومية بـ »المكر »، على خلفية دعوتها إلى تشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حقائق، كما دعت لها المعارضة، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المشرع الدستوري خص البرلمان سواء مجلس النواب أو المستشارين بآليات رقابية، مهمة ومختلفة ومتعددة، والتقدير السياسي لترجيح آلية رقابية دون أخرى يبقى من الاختصاصات الحصرية للبرلمان، ولكل النواب والمستشارين في إطار التزاماتهم داخل الأغلبية أو المعارضة.
ونأى بايتاس بنفسه عن الدخول في مواجهة مفتوحة مع المعارضة على خلفية تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم الحكومي المخصص لـ »الفراقشية »، قائلا في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « لا يمكنني أن أرجح اختيارا دون آخر، والحكومة في إطار العلاقات التي تجمعها بالبرلمان، وفي إطار مهامي كوزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، تسهر على أن هذه العلاقات ما بينها وبين البرلمان، تكون علاقات كما أقرت بذلك المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري في مختلف قراراتهما، مبنية على التوازن والتعاون.
إلى ذلك، اتهم نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الأغلبية الحكومية، بالمكر، بسبب دعوتها إلى تشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حقائق، كما دعت لها المعارضة.
وقال بنعبد الله في مقال توصل به « اليوم 24″، إن الأغلبية الحكومية تواجه السقوط في مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة مليارات الدراهم التي أهْدَرَتْهَا، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية لفائدة مستوردي الماشية.
كلمات دلالية الاغنام المعارضة دعم الفراقشية لجنة تقصي الحقائق مصطفى بيتاس
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا