حالات انتحار داخل سجن الناظور و مندوبية التامك تنفي إعفاء المدير
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
نفت إدارة السجن المحلي بالناظور صحة الأخبار التي راجت مؤخراً حول إقالة مدير السجن المحلي بالناظور بسبب تفشي حالات الانتحار بين سجناء المؤسسة و”الوفاة الغامضة لأحد السجناء”.
وقالت إدارة السجن في بلاغ لها إن “خبر إقالة مدير السجن المحلي بالناظور لا أساس له من الصحة، حيث إن المعني بالأمر يمارس مهامه بشكل عادي”.
وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية بخصوص ادعاء انتشار حالات الانتحار بين نزلاء المؤسسة، فـ”الأمر يتعلق بنزيل يحمل الجنسية الفلسطينية، سبق أن قام بمحاولة للانتحار بتاريخ 08 أكتوبر 2023 عبر تناول جرعة زائدة من أحد الأدوية، ليتم إخراجه إلى المستشفى العمومي حيث قدمت له الإسعافات الضرورية، علما أن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية ويتناول الأدوية المناسبة لحالته”.
أما بخصوص “وفاة أحد السجناء الأفارقة بشكل غامض”، فتقول إدارة السجن المحلي بالناظور في بلاغها إن “الأمر يتعلق بسجين يحمل جنسية غينيا كوناكري توفي بتاريخ 29 أكتوبر 2023 بالمستشفى العمومي، حيث كان يعاني من آلام على مستوى الأمعاء، إذ سبق له الاستفادة من 12 فحصا طبيا داخل المؤسسة، كما تم إخراجه إلى المستشفى الخارجي 8 مرات، حيث استفاد من فحوص بالسكانير والرنين المغناطيسي كما أجريت له بعض التحاليل”.
وأكدت إدارة السجن في بلاغها على أن “ما نشر لا يعدو أن يكون محاولة للتشويش على السير العادي للمؤسسة، وكذا للمس بصورة العاملين بها لدى الرأي العام”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إدارة السجن
إقرأ أيضاً:
دون الإخلال بحاجة السوق المحلي.. “الأمن الغذائي”: السماح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق
كشف محافظ إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي.
وأشار إلى أنه من منطلق الدور التنظيمي والإشرافي للهيئة تجاه شركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الداعمة للصناعات الوطنية، وفتح فرص المنافسة على أساس ما تملكه منتجاتها من جودة عالية، فقد صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي، مع الالتزام باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة، وذلك للكميات المراد تصديرها.