هل تستطيع الدول الخمس فرض الخيار الثالث... وكيف سيتحرّك حزب الله؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بينما ينتظر الكثيرون في السياسيين في لبنان، كلمة السرّ من الخارج، من أجل إنتخاب رئيس للجمهوريّة، بدأت الدول الخمس المُكلّفة بالملف اللبنانيّ تحرّكها، واجتمع سفراء هذه البلدان في دارة السفير السعوديّ وليد بخاري، تمهيدا لجولة سياسية سيبدأونها غدا بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقد أصبح ثابتاً أنّ الخارج بات يدعم مرشّحاً وسطيّاً، أو "الخيار الثالث"، بعد تعذّر وصول رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، والمرشّح الذي تُسمّيه "المعارضة"، إلى سدّة الرئاسة.
ولاقت المعارضة حتّى الآن، الدول الخمس، وسبق لها أنّ اختارت وزير الماليّة السابق والمسؤول في صندوق النقد الدوليّ جهاد أزعور، وهي ليست ضدّ دعم أيّ إسم آخر، إنّ حصل على تأييد أكثريّة نوابها، والبعض من الوسطيين ونواب "التيّار الوطنيّ الحرّ". أمّا في مقلب الفريق المُؤيّد لفرنجيّة، فيظهر أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" لم يُبدلّ من موقفه، وهو يصرّ على إيصال مرشّحه إلى بعبدا، وقد رفض كافة الأسماء الوسطيّة التي طُرِحت.
ويُنقل في أوساط فريق الممانعة، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي لا يُعارض الدعوة لجلسة إنتخاب جديدة، إنّ تمّ التوافق على إسم جديدٍ يُنافس فرنجيّة، لكن هذا الأمر لا يعني بتاتاً أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" سيقبل بمبادرة الدول الخمس، وهو سينطلق هذه المرّة من تصريح رئيس الحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" السابق وليد جنبلاط، الذي قال إنّه لا يُمانع إنتخاب رئيس "المردة"، إضافة إلى التقدّم الذي أحرزه محور "المقاومة" في المنطقة، على إثر الحرب الدائرة في غزة، وما قد يحصل عليه "الحزب" من مكاسب سياسيّة، إنّ طُلِبَ منه وقف الحرب، والإنسحاب عدة كيلومترات في الجنوب.
ويعتبر مراقبون أنّ برّي لن يدعو إلى جلسة إنتخاب، إلّا إذا كانت تضمن وصول فرنجيّة، أو بعدم حصول أيّ من المرشّحين على 65 صوتاً، تماماً كما جرى في جلسة الإنتخاب الأخيرة. ويتوقّع المراقبون أنّ ينسحب نواب "الثنائيّ الشيعيّ" في الدورة الثانيّة، مع تعطيل الإنتخابات، وعدم الدعوة لجلسات أخرى، والمطالبة من جديد بالحوار والتوافق، مع تقديم مرشّحهم على أنّه الأوفر حظاً، والقادر على أنّ يجمع اللبنانيين.
وبعد الذي أعلنه جنبلاط، من أنّه لا يُمانع وصول فرنجيّة، سيعمل "حزب الله" بعد انتهاء الحرب، على تكثيف إتّصالاته بنواب "اللقاء الديمقراطيّ"، لترجمة ما صرّح به "وليد بيك" على الورق، وزيادة الأصوات الداعمة لرئيس "المردة"، ما يعني أنّ مرشّح "الحزب" وحركة "أمل" سيحظى بدعم أكبر من الأسماء التي قد تطرحها الدول الخمس، وقد تُوافق المعارضة على أحدها، علماً أنّه نُقِلَ عن الموفد القطريّ أنّه لن يقوم بطرح مرشّحين، ما رأى فيه المراقبون أنّ إجتماعات سفراء السعوديّة وقطر ومصر وأميركا وفرنسا قد تكون من دون بركة.
ويلفت المراقبون إلى أنّ "حزب الله" سيُقابل المبادرات الخارجيّة بزيادة رصيد فرنجيّة، وسيعمل على أنّ يحصل الأخير على عدد من الأصوات، أكبر من الأسماء التي قد تدعمها الدول الخمس، حتّى تقتنع عواصم البلدان المعنيّة بالإنتخابات الرئاسيّة، أنّه يستحيل إنتخاب رئيسٍ لا يُوافق عليه "الثنائيّ الشيعيّ"، وأنّ فرنجيّة هو الأقوى على الورق.
وترى أوساط سياسيّة أنّ مهمّة الدول الخمس لن تكون سهلة أبداً، إذا استمرّ "حزب الله" بالتمسّك بفرنجيّة، وانتقلت كتلٌ جديدة إلى تأييده، وستفقد المعارضة القدرة على تعطيل الجلسات. وتُتابع أنّ أيّ مرشّح سيُؤيّده الخارج من دون أنّ يُسمّيه، لن يحظى بدعمٍ مُطلق، لأنّ هناك نواباً يرفضون أنّ يتمّ فرض الرئيس عليهم، ولا يقبلون في الوقت عينه الإقتراع لفرنجيّة.
وتقول الأوساط إنّ "الثنائيّ الشيعيّ" يُدرك أنّ هناك إنقساماً عميقاً في مواقف الكتل المعارضة، وهي لن تلتقي بالضرورة مُجدّداً مع النائب جبران باسيل على دعم إسمٍ آخر، وإذا دعى برّي لجلسة إنتخاب، قد تُشكّل مفاجأة من حيث حصول رئيس "المردة" على أصوات من تكتّل "لبنان القويّ"، وأخرى من اللقاء الديمقراطيّ"، ومن بعض المستقلّين. وتُشير إلى أنّ هناك العديد من النواب الذين لن يقبلوا بإطالة الشغور الرئاسيّ، وحديث جنبلاط الأخير تجاه فرنجيّة، أبرز دليل على ذلك، ما قد يخلط الأوراق لدى الدول الخمس، وتُراجع حساباتها بما يتعلّق بالإستحقاق الرئاسيّ. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدول الخمس حزب الله فرنجی ة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سددنا خلال شهري نوفمبر وديسمبر 7 مليارات دولار من الديون المستحقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن السيدة/ إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.