تحرك حكومي للإعلان عن وظائف جديدة بمرتبات مجزية.. و«المالية» تحصر الاحتياجات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
حصلت «الوطن» على منشور رسمي صادر من وزارة المالية ومُرسل للجهات التنفيذية بالوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024- 2025، وتتضمن حصر الاحتياجات الفعلية للمصالح الحكومية لتعينات جديدة والإعلان عن فرص عمل بها بمرتبات مجزية خلال الفترة المقبلة، بعد طرح 70 ألف فرصة عمل في موازنة العام المالي الجاري، شملت تعيين 30 ألف معلم، و30 ألفا من الأطباء والصيادلة، و10 آلاف موظف في جميع مؤسسات الدولة.
وكشفت مصادر حكومية، لـ«الوطن»، إن الاجراء الذي تتخذه وزارة المالية هو إجرائي من أجل حصر احتياجات الوزارات والمصالح الحكومية للوظائف الجديدة تمهيدا للإعلان عن مسابقات توظيف جديدة، بمرتبات مجزية، مشيرا إلى استمرار الدولة في طرح وظائف جديدة للمعلمين على سبيل المثال في إطار خطتها لتوظيف 150 ألف معلم، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت مصادر حكومية لـ«الوطن» إن الموازنة الجديدة تتضمن ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوظائف المدرجة بالجداول الوظيفية وذلك على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، فضلا عن حظر التعاقد على أي باب من أبواب الموازنة العامة بغض النظر عن مصدر التمويل.
الوظائف المؤقتة في الموازنة الجديدةوفيما يتعلق بالوظائف المؤقتة في الموازنة الجديدة، أكد المنشور الرسمي الصادر عن وزارة المالية بأنه يجب على الوحدات المختلفة أن تراعي لدي تقدير اعتمادات بند (۲) الوظائف المؤقتة بأنواعه بإعادة النظر في اعتمادات هذا البند وقصره على مواجهة احتياجات المتعاقد معهم فعلاً أو حالات تجديد التعاقد التي تمت وفقاً لتواريخ انتهاء عقودهم.
كما جاء في المنشور بأن يراعى أن يجري الخصم بتكاليف هذه العمالة حسب أنواعها على الاعتمادات المدرجة بالموازنة والمخصصة لكل نوع على حده مع ضرورة إرفاق قوائم المتعاقدين على النوع كل على حده، وتوضيح أعداد ونوعيات الخبراء الوطنيين أو الأجانب وبيان من يقل منهم عن سن الستين عاماً وحالات من يزيدون على ذلك بالنسبة للخبراء الوطنيين، مع مراعاة أحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وبحسب المنشور يراعي أن يتم تخفيض اعتمادات بند (2 ) بالوظائف المؤقتة بتكاليف عقود العمالة المؤقتة التي تم تعيينها على وظائف دائمة في ذات الوحدة مع إرفاق صورة من موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في هذا الشأن، وبيان بأسماء هؤلاء العاملين كما مقابل ما كانوا يتقاضونه بأبواب الموازنة المنقول منها، مع إرفاق بيان بأسماء العاملين ويراعى زيادة تقديرات هذا البند حال تقنين أوضاع عمالة بنقلها من أبواب الموازنة الأخرى إلى الباب الأول والمستوفاة للضوابط المقررة في هذا الخصوص وعلى أن يصاحب ذلك تخفيض المتعاقدين على هذا البند مع تحديد تاريخ بداية التعاقد وقيمة المكافأة الشهرية.
وفيما يتعلق بالوظائف العلمية في الموازنة الجديدة، فإن المنشور نص على أنه يجب مراعاة التقدم بمقترحات إنشاء وظائف جديدة بها أن تعزز مقترحاتها ما يأتي:
- بيان الخطة البحثية داخل كل معهد أو مركز بالنسبة لكل قسم على حده.
- بيان الهياكل التنظيمية المعتمدة من السلطة المختصة للوحدات العلمية داخل كل معهد أومركز بما تضمه من أقسام أو تخصصات أو معامل داخل كل قسم.
- بيان بالمقررات الوظيفية لكل قسم من الأقسام العلمية وبيان توزيع الوظائف العمولة على الأقسام العلمية بموازنة كل مركز أو معهد.
احتياجات التشغيلكما نص المنشور على أنه يتم تدبير احتياجات الجهات لتشغيل المشروعات التي أتمت دورة التشغيل الأولى من العمالة القائمة أو الزائدة عن الحاجة، هذا ولن ينظر في تمويل وظائف جديدة إلا في ضوء احتياجات التشغيل الحقيقية والمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبمراعاة التدرجات الهرمية المناسبة والتسلسل الوظيفي السليم ومقتضيات صالح العمل وفي ضوء القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بوظائف واعتمادات وحدات الإدارة المحلية، فإنه يجب على المحافظات المختلفة مراعاة ما يجب عليها عند إعداد موازنتها، فضلا عن توزيع الوظائف والاعتمادات المالية الخاصة بالأجور وتعويضات العاملين على مختلف مراكز ومدن المحافظة لتكون أساساً عند دراسة المقترحات التي ترد منها باعتبارها تقسيمات تنظيمية.
حظر التعاقدات الجديدة في هذه الحالةكما نص المنشور على حظر إجراء أية تعاقدات جديدة في ضوء ما تقضى به أحكام مواد قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، إلا في حالات الضرورة فإنه يجوز التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناء على عرض الوزير المختص وفي ضوء أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للأجور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف جديدة رابط التقديم للوظائف الوظائف الحكومية التقديم للوظائف الموازنة الجدیدة وظائف جدیدة فی ضوء
إقرأ أيضاً:
بعد استمرار استبعاده.. تحرك من إدارة الأهلي بشأن الصفقة الجديدة
استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التي يترأسها مختار مختار، على مراجعة عقود المدافع يوسف أيمن، لتكون الإدارة على معرفة كاملة بوضع اللاعب مع الفريق وإمكانية إنهاء عقد الإعارة في انتقالات يناير أو استمراره لفترة جديدة.
ووفقًا لمصدر مطلع كشف، أن اللجنة رفضت التعجل في حسم مصير يوسف أيمن مدافع الفريق الأول، على خلفية استبعاده المستمر من قائمة المباريات، والتي كان أخرها في مباراة المارد الأحمر أمام الاتحاد السكندري، والتي تقام مساء اليوم.
وأكد المصدر أن لجنة التخطيط أرجأت أي أمور خاصة باللاعب في الوقت الحالي، وعدم اتخاذ أي قرارات، ومنح الفرصة كاملة أمام الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمعرفة تقييمه النهائي.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد عقد جلسة خاصة مع الجهاز الفني لمعرفة القرار النهائي بشآن اللاعب، وإمكانية رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفسخ تعاقده مع النادي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.
وأختتم أن اللجنة تركت الحرية كاملة للجهاز الفني خلال الفترة الحالية، لإعادة يوسف أيمن إلى مستواه مرة ثانية والاعتماد عليه، خاصة بعد ظهوره بشكل غير جيد في المباريات التي ظهر فيها.
واستبعد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، يوسف أيمن من قائمة مباراة الاتحاد التي تقام اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري NILE، والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم، على ستاد السلام.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير