الوالي شوراق يعقد لقاء مع الشركة الصينية المكلفة بإنجاز دراسات TGV مراكش أكادير
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
زنقة 20 | مراكش
عقد فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، قبل ايام، اجتماعا مع المدير العام للشركة الصينية China Railway Design Corporation CRDC المكلفة بإنجاز الدراسات المتعلقة بتمديد الخط فائق السرعة “تي جي في” مراكش أكادير مرفوقا بفريق العمل.
وقد ذكر الوالي بالمناسبة بأهمية المشروع على مختلف المستويات ضمن الأوراش الكبرى التي تشهدها بلادنا، ثم تناول الآفاق التي سيفتحها إنجاز هذا المشروع الهام سيما بٱستحضار الملتقيات والتظاهرات الكبرى التي ستشهدها بلادنا بصفة عامة ومدينة مراكش بصفة خاصة بما في ذلك منافسات كأس العالم.
من جهته عبر المدير العام للشركة الصينية عن اعتزاز الشركة بالعمل في هذا المشروع ووضع خبرتها لإنجاحه بالجودة المطلوبة.
وبعد العرض المقدم من طرف مسؤولي الشركة الصينية الذي تناول المعطيات التقنية العامة للمشروع والبرنامج المسطر لٱستكمال الدراسات، أكد الوالي ٱستعداد مختلف المصالح الإدارية لمد العون والمواكبة للفريق المكلف بالدراسات لإنجاز هذه المهمة بالجودة المطلوبة وداخل الآجال المحددة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه والذى سيتم العمل به من أول يناير عام 2025 مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التشريع المهم والذى سيكون له دوره فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
واقترح " حنفى " فى تصريحات له اليوم على الحكومة بصفة عامة وأحمد كوجك وزير المالية بصفة خاصة اعطاء أولوية لمنح المزيد من التيسيرات الضريبية للمشروعات الاستثمارية والصناعية والعقارية بصفة عامة والخاصة بتصنيع المنتجات المخصصة للتصدير وتصنيع المواد الخام بصفة خاصة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين مختلف الصناعات داخل مصر مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح يحقق مكاسب متعددة وكبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف السلع والمنتجات الصناعية إضافة إلى مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
وأعلن النائب سيد حنفى طه اتفاقه التام مع تصريحات وزير المالية أحمد كوجك التى أشار فيها إلى أن هذا التشريع يهدف إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
مشيداً بسياسة وزارة المالية فى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وأن أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام
وأعرب النائب سيد حنفى طه عن أمله فى
أن يتم تحديد شريحة ضريبية موحدة علي ايرادات الاستثمار العقاري موازي للمحاسبة ايهما افضل واسهل للممول مثل ما كان من قبل وهذا سوف يؤدى إلى زيادة كبيرة فى حصيلة الضرائب ويحد من التقاضي الناتح عن المحاسبة في الفحص حيث انها متاهة ليس لها اخر كما يساعد اي مستثمر في دراسة جدوي مشروعه العقاري بطريقه محددة وواضحة ويساعد علي تخفيض اسعار العقار وسهولة تصديره
وطالب النائب سيد حنفى طه بأن تكف مكاتب الشهر العقاري عن عرقلة تسجيل العقار بطلب موافقة من اجهزة المجتمعات الجديدة بعد تملك المواطن وحدته ودفع كل ما عليها يعود مره اخري تحت رحمة موظفين الجهاز لدفع رسوم بدون اي قانون وهي دائماً فى زيادة لدرجة ان كل تسجيل الشقق متوقف تماما بسبب المبالغة في رسوم الجهاز وهذا يضعف ايضا حركة السوق العقاري مما يعكس علي الحصيلة الضريبيه وتصدير العقار
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف