صاحبة فيديوهات «الساحل الشرير».. حبس الراقصة حورية عامين وغرامة 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنح الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة للمستشار مصطفى مرسى، اليوم الاثنين، في جلسة محاكمة الراقصة حورية، في اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية والظهور في فيديوهات تثير الغرائز الجنسية، بمعاقبتها بالحبس سنتين مع إلزامها بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه.
محاكمة الراقصة حوريةحضرت المتهمة، لقاعة المحكمة مرتدية عباءة سوداء وحجاباً وكمامة طبية، وجلست بالصف الأول للقاعة رفقة محاميها، وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة عدة تهم منها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية وإساءة استخدام وسائل الاتصال، وقررت إحالتها للمحكمة الاقتصادية.
اقرأ أيضاًحبس فرج عامر 3 أشهر بتهمة سب وقذف عضو مجلس إدارة نادي سموحة
حضرت مرتدية عباءة سوداء.. استكمال محاكمة الراقصة حورية بعد قليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حبس حوادث غرامة نشر الراقصة الراقصة حورية فيديوهات فاضحة
إقرأ أيضاً:
التنمية الاقتصادية أداة فعالة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد سنوات من مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، يشير الخبراء إلى أن هناك أداة لم تحظَ بالاهتمام الكافي من الدول في هذا السياق، وهي التنمية الاقتصادية.
وأوضح السيد موتارو موموني مختار، المدير التنفيذي لمركز غرب إفريقيا لمكافحة التطرف في غانا، أن توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي يمكن أن يعالج مشاعر الإحباط لدى أولئك الذين يشعرون بتجاهل حكوماتهم، مما يعزز الأمل في نفوس الشباب.
وأشار إلى أن البطالة بين الشباب والفقر وانعدام التعليم والفرص الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى شعور باليأس، ما يتيح للجماعات المتطرفة استغلال هذه المظالم بتقديم حوافز مالية أو فرص عمل لتجنيد الشباب.
وأضاف أن الإرهابيين يستغلون ضعف المجتمع، ويحولون المظالم مثل البطالة وضعف الخدمات الحكومية إلى أعمال عنف تؤثر على المواطنين.
من ناحية أخرى، أوضح السيد كيم كراجين وبيتر تشالك، الباحثان في مؤسسة راند، أن السياسات التنموية الاجتماعية والاقتصادية تساعد في إنشاء طبقة وسطى جديدة في المجتمعات التي كانت تؤيد الجماعات الإرهابية، حيث أدركت هذه الطبقة الفوائد الاقتصادية للسلام، وبالتالي حرمت الأنشطة الإرهابية من الدعم الشعبي.
وفي هذا السياق، تشكل بعض دول الساحل مثل ساحل العاج مثالاً على كيفية استخدام التنمية الاقتصادية كأداة لمكافحة الإرهاب. بينما تواصل الأنظمة العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر معارك عسكرية عنيفة مع المتطرفين، مما يفاقم المظالم ويغذي التطرف.
وفي المقابل، أظهرت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها الأخير أن ساحل العاج نجحت في التصدي للتوغلات الإرهابية عبر تعزيز الأمن واستثمارات اقتصادية تهدف إلى الحد من الفقر في المناطق الشمالية. هذه الإجراءات شملت توفير فرص تدريب مهني للشباب وتقديم قروض للشركات المحلية.
وأفادت مجموعة الأزمات أن ساحل العاج لم تشهد هجمات مؤثرة منذ بداية عام 2022 بفضل هذا المنهج المزدوج، مشيرة إلى أن الحكومات بحاجة إلى تعزيز الأمن وتحسين ظروف الحياة على طول الحدود الجنوبية لمنطقة الساحل.
لكن التحدي يكمن في أن التطرف الذي يمكن التصدي له من خلال التنمية الاقتصادية يصبح من الصعب معالجته في ظل غياب الأمن، حيث يفر المستثمرون بسبب المخاطر الأمنية، ما يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي.
كما أشار الخبير الاقتصادي ديفيد غولد إلى أن التهديدات الإرهابية تؤدي إلى تباطؤ الأنشطة التجارية وتزيد من تكاليف المعاملات، ما يجعل التنمية أكثر صعوبة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الإرهاب حرم إفريقيا من 119 مليار دولار من النمو الاقتصادي بين عامي 2007 و2016.
وفي بوركينا فاسو، أسفرت أعمال العنف عن تهجير أكثر من مليوني شخص، وتعطيل الاقتصاد، مما يزيد من تعقيد مشكلة الأمن. لكن الاستثمار في البرامج الاجتماعية وتنمية الاقتصاد المحلي يمكن أن يساهم في تقليل جاذبية التطرف، كما هو الحال في ساحل العاج.
وفي النهاية، أكدت مجموعة الأزمات أن ساحل العاج تسير في الاتجاه الصحيح، وينبغي أن تواصل استراتيجياتها لتعزيز الأمن وتنمية الاقتصاد للحد من الفقر والبطالة على حدودها الشمالية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين