مركز الرقابة على الأغذية والأدوية: سنتتبع الأدوية المغشوشة التي زُيفت من مصنع طبرق
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ليبيا – أصدر مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تعليماته إلى الفرق التفتيشية بتتبع كافة الأدوية المغشوشة التي مصدرها مصنع مدينة طبرق الذي قام بتزوير علامات تجارية لمجموعة من الأدوية داخل السوق الليبي لتحريزها وإعدامها.
مدير المركز طالب في تعميمه المواطنين، بالتعاون بتمييز الدواء الأصلي من المغشوش،مشيرا إلى أن الفرق بين المزيف والأصل واضح من حيث جودة التغليف ووضوح العلامة التجارية.
ولفت إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يسعى جاهدًا بلا كلل بتتبع الأدوية المغشوشة رفقة الجهات المختصة،أملاً من المواطنين التعاون بهذا الصدد.
ونشر المركز صورة لدواء أقراص البنادول ،منوها إلى أن الفرق واضح بين الدواء الأصلي والمغشوش والمميز، برقم واحد للمزيف، ورقم اثنين للمميز من حيث جودة التغليف والألوان.
يُشار إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ضبط مصنع بمدينة طبرق يقوم بتزييف وتزوير علامات تجارية لأدوية ذات علامات تجارية عالمية منها :أدوية الصداع والرشح،وأدوية أمراض نفسية وسكري، حيث يقتصر التزييف على تعبئتها داخل شبه مصنع وتغليفها طبق الأصل بقوالب وأغلفة تحمل العلامات التجارية المنوه عنها من قبل ضعاف النفوس.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مرکز الرقابة على الأغذیة والأدویة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يزور شركتين بقطاع الأغذية في الدولة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات الهادفة إلى مواكبة أحدث المعايير العالمية، وتمكين قطاعات الاقتصاد الجديد في كافة المجالات، ومنها الصناعات الغذائية، مما يسهم في دعم مسيرتها نحو تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه لشركتين عاملتين في قطاع الصناعات الغذائية في الدولة، وذلك في إطار مبادرة «التواصل الاقتصادي» التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والرامية إلى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال في الدولة.
وتهدف الزيارة إلى إطلاع الشركات والمؤسسات العاملة في الصناعات الغذائية على أحدث السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز استدامة وتنافسية هذا القطاع الحيوي، ومن أبرزها استراتيجية التكتلات الاقتصادية التي تعمل الدولة على تطويرها لدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وشملت الزيارة شركة «زعبيل للأعلاف»، والمتخصصة في إنتاج الأعلاف الحيوانية عالية الجودة، وشركة «Global Farms» الزراعية، المتخصصة في زراعة أغذية وفق معايير عالمية معتمدة على أحدث التقنيات وتكنولوجيا الزراعة المتطورة.
وأشار معاليه إلى أن سياسة التكتلات الاقتصادية تعد أحد أهم مرتكزات العمل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، خاصة التكتل الاقتصادي للغذاء، والذي تعمل وزارة الاقتصاد وشركاؤها حالياً على تطويره، من خلال تكثيف الجهود لتشكيل تجمعات من الصناعات ذات الصلة والمؤسسات المرتبطة بها في مناطق جغرافية محددة، وخلق نظام عمل اقتصادي مرن يجمع بين المنافسة والتعاون، بما يدعم رؤية الدولة في خلق قطاع غذائي مستدام.
وقال معالي ابن طوق: «تمثل زيارتنا اليوم لهذه الشركات خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل مع شركات القطاع الغذائي في الدولة، والاطلاع على أفضل الممارسات والخطط ولا سيما الاعتماد على أدوات الإنتاج المستدامة والمعززة بأحدث التقنيات، وبما يتماشى مع توجه الدولة في تحفيز الصناعات الغذائية وتأكيد أهميتها كأحد قطاعات المستقبل».
وشهدت زيارة معالي عبدالله بن طوق لشركة «زعبيل للأعلاف» جولة للتعرف على مراحل الإنتاج التي تعمل وفق أحدث التقنيات، وتنتج 300 طن يومياً من الأعلاف الحيوانية الطازجة والتي تعزز من القيمة الغذائية للحوم، وتوفر منتجاً محلياً بأعلى المواصفات والمعايير العالمية، وتخدم من خلاله الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تصديره إلى العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية من أهمها إنجلترا والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما اطَّلع معالي ابن طوق خلال زيارته لـ «Global Farms» الزراعية على تقنية زراعة المحاصيل والفاكهة التي تتبعها الشركة داخل مزارعها، حيث توفر منتجات غذائية طازجة تلبي احتياجات السوق المحلية من الفواكه والخضراوات من دون التقيد بمواسم الزراعة لاعتمادها على تقنيات وأنظمة حديثة ودقيقة، كما تتبنى الشركة رؤية داعمة للمزارعين من الجيل الجديد لنقل تجربتها ورعايتها لهم لإنتاج وتوزيع أفضل المنتجات الزراعية والتوسع داخل الدولة وخارجها.
ويهدف التكتل الاقتصادي للغذاء في الدولة إلى تحقيق الأمن الغذائي وإدارة منظومة الغذاء من خلال دعم المشاريع الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في كفاية السوق المحلي، ودعم مكانة الدولة كمصدر غذاء لعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وكذلك يصب في تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.