النائب حازم الجندي: استئناف المرحلة الثانية للحوار الوطني تساهم في تفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ثمن النائب الوفدى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إعلان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بقرار استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في توقيت هام لا سيما في ظل المرور من أزمة اقتصادية صعبة، فضلا عن وجود العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي، والتي بحاجة إلى حوار مجتمعي موسع قائم على تحديد أولويات العمل والسياسات الاقتصادية والمالية للخروج بتوصيات عاجلة يمكن أن تساهم في تفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الجندي، في بيان له، أن الاهتمام الملقي على الحوار الوطني سواء من قبل الحكومة أو مجلس أمناء الحوار، وكذلك الأحزاب وكافة القوى السياسية، يأتي من منطلق حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة مستجدات الحوار، والاهتمام الذي يوجه لنجاح هذه الفكرة، وذلك في ظل تأكيدات فخامته المستمرة والمتتالية على أهمية الحوار الوطني، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، وإشراك كافة فئات المجتمع من أجل مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، توصلا في النهاية إلى توصيات عملية ومحددة يمكن أن تساعد في الخروج من مأزق التداعيات المتصاعدة.
وأشار إلى أن طرح وثيقة "أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030"، كأحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطني خلال الفترة الأولى منه، خطوة ضرورية للتباحث من قبل الحكومة والخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي وسماع كافة المقترحات والآراء من قبل جميع المشاركين من أجل صياغة استراتيجية متكاملة قادرة على تخطي الأزمة الراهنة، وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الوثيقة بمثابة خريطة طريق جديدة للنهوض بقاطرة الاقتصاد الوطني والعمل على التصدي لكافة المتغيرات والتداعيات الاقتصادية السلبية التي نشبت جراء الحروب العالمية والصراعات مما كان يتطلب صدوره مثل هذه الوثيقة لوضع كافة الخطط والاستراتيجيات والسياسات من أجل استكمال خطى التحرك نحو اقتصاد صامد قادر على المواجهة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي المرحلة الثانية للحوار الوطني عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد رئيس حزب الوفد الحوار الوطنی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
قراءة في مؤتمر الحوار الوطني السوري
لم ينقسم "الإخوان المسلمون" في العالم العربي إلا في سوريا، وكان انقسامهم على أساس مناطقي (حلب، حماة، دمشق) لا على أساس أيديولوجي.
هي حالة تضاف إلى حالات عديدة، أهمها وأكثرها سطوعا الانقسام المجتمعي الحدي حيال نظام الأسد، النظام الذي لا يختلف أي عاقل وذو ضمير عليه.
مناسبة هذا القول الخلافات التي ظهرت قبيل وبعيد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، بين مُهلل ومطبل له على أن مخرجاته تجسد خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل سوريا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعسكري، وبين ناقد نابذ له، باعتباره ليس إلا مؤتمرا شكليا هدفه تكريس سلطة فئة معينة تحت شعارات عامة فضفاضة.
بين المؤيدين والناقدين
اختلف الفريقان حيال التوقيت، منهم من اعتبر أن الإسراع بعقد المؤتمر بدلا مما كان مقررا سلفا (بعد شهرين من الآن) يشير إلى أن المؤتمر يُراد منه أن يكون شكليا ليس إلا، في حين يرى المدافعون عنه أن انعقاد المؤتمر جاء تتويجا لجهود استمرت نحو شهرين، تخللتها حوارات جرت في كل المحافظات السورية، تضمنت طروحات شفهية وأخرى مكتوبة وصلت حد المئات.
المؤتمر الذي جرى مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى لاحقة، بمعنى أن مخرجات المؤتمر ليست آليات عمل وخطوات محددة يجب اتباعها، بقدر ما هو عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة.كما اختلف الفريقان حول الشخصيات المدعوة، إذ غلب الحضور على شخصيات عامة غير اختصاصية، فكان المؤتمر أقرب للبروغاندا الإعلامية منه إلى مؤتمر سياسي قانوني، في حين يرى الفريق الآخر أن الحضور كاف لجهة العدد والنوعية.
لم ينتبه المعارضون والمؤيدون إلى مسألتين هامتين فيما يتعلق بالتوقيت:
الأولى، أن الإدارة الحاكمة في سوريا تتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل بلورة عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، حتى لو كان هذا العقد أو الإعلان مجرد مقولات عامة، فضلا عن أن الحكام الجدد أسرعوا في عقد المؤتمر من أجل تطمين الخارج على أمل أن يساعد ذلك في رفع العقوبات الاقتصادية.
الثانية، أن مسألة التوقيت ليست ذا أهمية كبيرة، لأن المؤتمر الذي جرى مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى لاحقة، بمعنى أن مخرجات المؤتمر ليست آليات عمل وخطوات محددة يجب اتباعها، بقدر ما هو عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة.
وبالتالي، لا يمكن بناء موقفا إيجابيا أو سلبيا من المؤتمر ومخرجاته، لأنه بمثابة روح سياسية تعكس الأهداف العامة للمرحلة المقبلة.
إن الموقف الإيجابي أو السلبي يبدأ لحظة كتابة الدستور الجديد، ثم لحظة التنفيذ العملي للمحددات السياسية في الدستور الجديد، عندها سيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وما إذا كانت السلطة الجديدة تضع نصب أعينها بناء نظام ديمقراطي، وليبرالي علماني وفق معايير الثقافة العربية ـ الإسلامية، أم لا.
ومع ذلك، فإن غياب شخصيات قانونية لها باع في صياغة الدساتير، وشخصيات سياسية، وشخصيات فكرية في مجال السوسيولوجيا السياسية، ثغرة مهمة جدا في المؤتمر، يرجى أن تُعوض لاحقا.
مخرجات المؤتمر
إذا كان هدف مؤتمر الحوار الوطني التوافق على العناوين العريضة لمستقبل سوريا ـ على أن يناقش لاحقا تفاصيل شكل النظام السياسي ـ فقد حقق المؤتمر بالنسبة لكثيرين هذا الهدف بتأكيده على أمور عدة، أهمها:
1ـ تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير.
2ـ ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية.
3ـ تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
غير أن المراقب الحذق والمتخصص، يرى أن مخرجات المؤتمر لا تحتاج إلى مؤتمر حواري أصلا، فهذه المخرجات هي من نافلة المطلب السوري بأجمعه، فلسنا بحاجة، على سبيل المثال، إلى مؤتمر حوار وطني، للتأكيد على ضرورة تعزيز الحريات وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية.
لم يتم ذكر الديمقراطية والعلمانية في مخرجات المؤتمر، ولا ندري ما إذا كانت الديمقراطية والعلمانية ستكونان الأساس الذي سيبنى عليه النظام السياسي.
لقد تحدث المؤتمر عن لجنة دستورية لاحقة مهمتها إعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
يُلاحظ في الفقرة الأخيرة أنها عامة وفضفاضة، فهي موجودة في معظم دساتير الأنظمة السلطوية والدكتاتورية، أنها تسعى إلى إقامة حكم رشيد، يشبه إلى حد كبير الأنظمة السياسية في الأردن والخليج العربي.
الإدارة الحاكمة في سوريا تتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل بلورة عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، حتى لو كان هذا العقد أو الإعلان مجرد مقولات عامة، فضلا عن أن الحكام الجدد أسرعوا في عقد المؤتمر من أجل تطمين الخارج على أمل أن يساعد ذلك في رفع العقوبات الاقتصادية.والمقصود بذلك، حكما يُحقق نوعا من الرفاه الاقتصادي للشعب، في ظل سلطة لا تمارس العنف وتكمم الأصوات.
لكن هذه الصيغة إن صحت في الخليج العربي لأسباب خاصة جدا، فإنها لا تصح في سوريا، حيث المجتمع كبير ومعقد إثنيا وطائفيا ودينيا ومناطقيا، وحيث التأثيرات الخارجية كبيرة.
من دون نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات حرة ونزيهة، وأشدد هنا على كلمة نزيهة، إذ يمكن أن تحصل انتخابات حرة، ولكن ليست نزيهة، كما حصل في كثير من البلدان ذات الديمقراطية الهشة.
من دون نظام ديمقراطي ليبرالي علماني، فإن سوريا ستتجه نحو نظام تستأثر فيه فئة على السلطة تحت عناوين الوحدة الوطنية وغيرها.
في الختام، واضح من تصريحات السلطة الجديدة خلال الشهرين الماضيين أن سقوفها السياسية أقل بكثير من سقوف المثقفين الراغبين بإنشاء نظام سياسي حداثي بكل معنى الكلمة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان