«موظفي غزة» تعلّق أنشطتها الاحتجاجية بشأن تأخر رواتب يونيو
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أعلنت نقابة الموظفين في غزة، اليوم الثلاثاء، صرف رواتب الموظفين الحكوميين عن شهر يونيو الماضي، غدًا الأربعاء، بنفس النسبة المعتمدة ومن دون نظام الفئات، في انتظار الإعلان الرسمي من وزارة المالية.
أخبار متعلقة
فلسطين تطالب بالضغط على دولة الاحتلال لإعلان موقفها من حل الدولتين
مندوب فلسطين بالجامعة العربية يندد بجرائم الاحتلال المتكررة
شيخ الأزهر يهنئ أوائل شهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين بقسميها العلمي والأدبي
وقالت نقابة الموظفين، في بيان، عقب لقاء عقده مجلس إدارتها مع وكيل وزارة المالية، عوني الباشا: «سيتم صرف الراتب بنفس نسبة الـ60% المعتمدة من قبل وزارة المالية، ومن دون نظام الفئات».
وأكدت النقابة، أنّها قررت تعليق جميع أنشطتها الاحتجاجية التي كانت بصدد تنفيذها؛ حال عدم الاستجابة لمطالبها بصرف رواتب الموظفين، وأوضحت أنَّها تواصلت خلال الأسبوعين الماضيين مع جهات حكومية ونقابية عدّة، وعقدت العديد من اللقاءات للضغط في جميع الاتجاهات من أجل الإسراع في صرف رواتب الموظفين وعدم تأخيرها.
وعبّرت النقابة عن تفهمها لما تعانيه الحكومة من شح الموارد المالية نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، لكنّها أكدت أن رواتب الموظفين «خط أحمر» لا يمكن المساس به تحت أي ظرف من الظروف، وترفض مطلقا أي حديث عن تخفيض نسبة الصرف الحالية، بل تطالب بزيادتها حتى الوصول إلى صرف الراتب الكامل والالتزام بموعد الصرف مطلع كل شهر، وفقا لوكالة «سوا» الفلسطينية.
ونقلت وكالة «سما» الفلسطينية أن حركة «حماس» في قطاع غزة تعجز عن دفع رواتب 50 ألف موظف في القطاع العام، وأثارت أزمة الرواتب موجة من الانتقادات غير المألوفة على وسائل التواصل الاجتماعي في غزة، ومنها انتقادات وجّهها بعض موظفي حركة «حماس،» مضيفة أن معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يعيشون في حالة من الفقر، ويعتمد اقتصادها على المساعدات الخارجية.
ودفعت قطر مئات ملايين الدولارات منذ العام 2014 لمشاريع البناء كما أنها تدفع حاليًا 30 مليون دولار شهريًا على شكل منح للعائلات ولتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، وللمساعدة في دفع أجور موظفي القطاع العام.
ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة المالية في قطاع غزة، عوني الباشا، الذي قال وفقا لما نقلت قناة الأقصى، إن الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة، بحيث تكون هناك زيادة في العجز المالي شهرًا بعد الآخر، حتى وصلت لتأخير الرواتب هذا الشهر، وتابع: «نبذل جهوداً كبيرة لصرف الرواتب، ونأمل صرفها في أواخر هذا الأسبوع، حيث تكلف الرواتب حركة حماس، 34.5 مليون دولار شهرياً».
وقال رئيس المكتب الإعلامي لحكومة «حماس»، سلامة معروف، إن هناك زيادة أيضاً في معدل الإنفاق، في وزارة الصحة وسداد ديون البنوك، وطالب قطر بزيادة منحة الرواتب إلى 7 ملايين دولار، فيما نقلت الوكالة عن النقاشات في وسائل التواصل الاجتماعي، عن مصير الضرائب التي يجمعونها والمنح التي تدخل غزة؟ حسب الوكالة.
وكانت قد هددت نقابة الموظفين في غزة، بتنفيذ إجراءات احتجاجية للمطالبة بحقوق الموظفين، وعلى رأسها انتظام صرف الدفعة الشهرية من الراتب على رأس كل شهر دون تأخير.
وفى إطار المعاناة التي يشهدها القطاع، نقلت وكالة «معا»، عن وزارة الصحة في غزة، أن نقص الأدوية يهدد حياة أكثر من 9 آلاف مريض سرطان، مشددة على ضرورة تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان، ووفقا لما قاله مدير عام مستشفى الصداقة التركي، ومركز غزة للسرطان، الدكتور صبحي سكيك، إن مرضى السرطان في قطاع غزة يعانون من نقص الإمكانات التشخيصية والعلاجية مع تزايد تسجيل حالات لمرضى السرطان بين سكان القطاع.
وأشار «سكيك»، إلى أن نسبة حدوث السرطان هي 93.1% بين كل 100 ألف مواطن، بينما كانت هذه النسبة عام 2000 تبلغ 60%، وذكر أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تتحدث عن زيادة نسبة الأورام الحالية البالغة 93.1% بين كل 100 ألف مواطن إلى الضعف عام 2040، لافتا إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين مرضى السرطان إلى 12.5%، ودعا سكيك، أحرار العالم والجهات المعنية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة مرضى السرطان في قطاع غزة.
من جهته، أوضح مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة بغزة، أشرف أبومهادي، أن النقص الموجود في الدواء يؤثر بشكل سلبي على تقديم الخدمة للمرضى، كما أن المنظومة الصحية بالقطاع تتعرض لإجهاد كبير في ظل عدم توافر الأدوية وسعي المرضى المستمر للحصول على العلاج المفقود، دون إيجاد أي حل مناسب.
فلسطين غزة القدسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين فلسطين غزة القدس رواتب الموظفین وزارة المالیة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نسبة القوى العاملة من النساء لا تتجاوز 13 بالمئة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
نسبة النساء ضمن القوى العاملة في العراق لا تتجاوز الـ13 بالمئة، وفقاً لآخر احصائية أصدرتها وزارة التخطيط.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة التخطيط في حديث لصحيفة " الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة تقدر نسبة النساء العاملات بنحو 13 بالمئة من مجمل القوى العاملة في البلاد.
وأضاف أن نسبة النساء إلى الرجال حسب تقديرات واحصائية وزارة التخطيط تشكل 49 بالمئة.
من جهتها، تؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن المرأة العراقية نالت استحقاقها ومكانتها في العمل.
وفي هذا الصدد تقول مدير عام الحماية الاجتماعية للمرأة الدكتورة عطور الموسوي: إن هناك تبايناً في نسبة المرأة العاملة في القطاعات الحكومية والخاصة، رغم تدني هذه النسبة.
وبشأن دور المنظمات الدولية في دعم المرأة العاملة، أوضحت الموسوي أن هذه المنظمات تنظر بعين واحدة إلى جميع الدول، ولا تراعي الظروف الاجتماعية للبلدان وخصوصيتها.
وأضافت ان المنافسة في القطاع الخاص تميل إلى جانب الرجل، الذي عادة يمتلك رؤوس الأموال، بينما سيدة الأعمال – إن وجدت- فهي بالأغلب واجهة لرؤوس أموال رجالية.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش أن أحد أسباب تدني نسبة النساء العاملات في العراق، كون أغلب القطاعات تكون أكثر ملاءمة للرجال، لا سيما قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والنقل، وهي الآن غير فاعلة، ما يضطر الرجال للجوء إلى الأعمال الإدارية والمكتبية، ومزاحمة النساء اللاتي يفضلن مثل هذه الأعمال.
وأضاف حنتوش، أن العراق يعاني من تراجع الإنتاج بشكل عام، ما ينعكس على استقطاب العاملين، مؤكدا أنه في حال تنشيط القطاعات الإنتاجية، سينعكس ايجاباً على نسبة القوى العاملة بشكل عام، والنساء على وجه الخصوص.
ونوه بأن السلك العسكري يشكل نسبة كبيرة من الوظائف في العراق، والذي تمثل النساء فيه نسبة ضئيلة قد لا تتجاوز 1 بالمئة.
بدوره، تحدث أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب الدكتور عبد الواحد مشعل قائلا: إن الثقافة السائدة في العراق تتجه نحو القطاع الحكومي، لما ينطوي على امتيازات، واستقرار وظيفي، والذي يحقق لهم الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن أبرز الأسباب التي تقف وراء تدني نسبة العاملات في العراق، يتمثل بطبيعة المجتمع الشرقي أو العربي، الذي يكفل الرعاية للمرأة وتلبية متطلباتها حتى في مراحل العمر المتقدمة، على عكس المجتمع الغربي، الذي يرغم الشباب من الرجال والنساء إلى الاعتماد على ذاته بعد بلوغه مرحلة عمرية معينة، وهو ما يدفع الإناث – حالهن حال الذكور – إلى البحث عن فرص عمل لتحقيق استقلاليتها المالية، وتوفير مستلزمات الحياة.