«المهندسين»: عقد جمعية عمومية منفصلة لمناقشة تعديلات قانون النقابة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال نقيب المهندسين، طارق النبراوي، إنّ العمل جار لوضع اللمسات الاخيرة في تعديلات قانون النقابة ولائحة مزاولة المهنة، باعتبارها أهم الملفات على طاولة النقابة حاليا، وذلك بالتزامن مع سير عملية انتخابات التجديد النصفي للنقابة، موضحا أنّ هذه الملفات هي الأبرز حاليا ومحل تساؤل جموع المهندسين.
لائحة مزاولة المهنةوأوضح النبراوي خلال حديثه مع «الوطن»، أنّ النقابة ستعقد جمعية عمومية منفصلة لمناقشة تعديلات قانون النقابة، وأخرى لمناقشة لائحة مزاولة المهنة وعرضها لحوار مجتمعي وهذا أمر مهم جدا، حيث تنظم اللائحة العمل المهني للمهندس، فيما يتعلق بحقوقه وواجباته، والتخصصات الهندسية، ومجالات الهندسة، ومسئوليات المهندس، إضافة إلى تنظيم فئات للمهندسين، ليكون لكل مهندس مسؤولياته.
وفيما يخص موعد مناقشة تعديلات قانون النقابة أمام مجلس النواب، أكد النبراوي، أنّه فور الانتهاء من التعديلات وموافقة أعضاء مجلس النقابة والمهندسين وعقد الجمعية العمومية الخاصة بها، سنتقدم بها إلى مجلس النواب ليتخذ دورته التشريعية، مؤكدا أنّ النقابة تسعى لخروج قانون عادل يكفل للنقابة كل الإمكانات لتحقيق أهدافها بشكل موضوعي وقوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين قانون نقابة المهندسين لائحة مزاولة المهنة تعدیلات قانون النقابة
إقرأ أيضاً:
بغداد ترد على الإقليم بشأن تعديل الموازنة
بغداد اليوم -
بيان صحفي
•••••
انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء.
في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم.
كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية.
إن الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق.
•••••
باسم العوادي
الناطق الرسمي باسم الحكومة
23 كانون الثاني 2025
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا