«المهندسين»: عقد جمعية عمومية منفصلة لمناقشة تعديلات قانون النقابة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال نقيب المهندسين، طارق النبراوي، إنّ العمل جار لوضع اللمسات الاخيرة في تعديلات قانون النقابة ولائحة مزاولة المهنة، باعتبارها أهم الملفات على طاولة النقابة حاليا، وذلك بالتزامن مع سير عملية انتخابات التجديد النصفي للنقابة، موضحا أنّ هذه الملفات هي الأبرز حاليا ومحل تساؤل جموع المهندسين.
لائحة مزاولة المهنةوأوضح النبراوي خلال حديثه مع «الوطن»، أنّ النقابة ستعقد جمعية عمومية منفصلة لمناقشة تعديلات قانون النقابة، وأخرى لمناقشة لائحة مزاولة المهنة وعرضها لحوار مجتمعي وهذا أمر مهم جدا، حيث تنظم اللائحة العمل المهني للمهندس، فيما يتعلق بحقوقه وواجباته، والتخصصات الهندسية، ومجالات الهندسة، ومسئوليات المهندس، إضافة إلى تنظيم فئات للمهندسين، ليكون لكل مهندس مسؤولياته.
وفيما يخص موعد مناقشة تعديلات قانون النقابة أمام مجلس النواب، أكد النبراوي، أنّه فور الانتهاء من التعديلات وموافقة أعضاء مجلس النقابة والمهندسين وعقد الجمعية العمومية الخاصة بها، سنتقدم بها إلى مجلس النواب ليتخذ دورته التشريعية، مؤكدا أنّ النقابة تسعى لخروج قانون عادل يكفل للنقابة كل الإمكانات لتحقيق أهدافها بشكل موضوعي وقوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين قانون نقابة المهندسين لائحة مزاولة المهنة تعدیلات قانون النقابة
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير