تقرير: هل ينجح تحالف الولايات المتحدة في القضاء على الحوثيين أم يغرق في اليمن؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
لا توجد انتصارات سهلة لتحالف "حارس الازدهار" الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة بمشاركة كل من بريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا وهولندا، والذي يهدف وبشكل رئيسي إلى تدمير القدرات العسكرية للحوثيين في اليمن بغرض حماية الملاحة في البحر الأحمر، وفق تقرير نشرته "بي بي سي" البريطانية.
وأشار التقرير إلى أن جماعة أنصار الله الحوثية، نفذت أكثر من ثلاثين هجوما على سفن دولية وتجارية في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، ولا يلوح في الأفق أي مؤشر على انتهاء هذه الهجمات.
وأضاف أن مسؤولو الدفاع الأمريكيين حازمين وعازمين أيضا على تنفيذ أهداف التحالف، حيث قالوا في مؤتمر صحفي في 23 يناير/كانون الثاني: "نحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتحييد التهديدات أو الرد على الهجمات، وضمان استقرار وأمن منطقة البحر الأحمر وطرق التجارة الدولية".
ونقلت "بي بي سي" عن ويليام ويشسلر، من مركز أبحاث المجلس الأطلسي، قوله: "الولايات المتحدة وبريطانيا ليس لديهما خيار آخر سوى، ففي التجارة الدولية، هناك ثمان نقاط تفتيش بحرية رئيسية، نصفها يقع في منطقة الشرق الأوسط، التي تعد أيضا الجزء الأكثر أهمية في طريق الملاحة الدولية المتعلق بإمدادات الطاقة العالمية، ولقد هدد الحوثيون بشكل مباشر إحدى هذه النقاط وهو مضيق باب المندب بطريقة غير عادية للغاية".
وأضاف: "أي شخص يفهم الدور الذي تلعبه الطاقة في ضمان حصولنا على سبل العيش، وأي شخص يهتم بالنمو الاقتصادي في أي مكان، عليه أن يرى قيمة حماية هذه النقاط الحيوية".
إلى أي مدى سيصمد الحوثيون؟
وتابع ويليام ويشسلر في حديثه لـ"بي بي سي"، أن "هناك نقطتان رئيسيتان لتعريف الصمود: الإرادة والقدرة. فلا أحد يعتقد أنه بالإمكان كسر إرادة الحوثيين، لكن هناك من يفكر أنه بالإمكان كسر قدراتهم"، وفق بي بي سي.
وقال ستيفن كوك، الزميل في مركز إيني إنريكو ماتي البارز لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة، في مؤتمر صحفي: "لدينا الكثير من القوة، ونحن بحاجة إلى استخدامها بقدر معين من الحكمة. نحن لا نتحدث عن غزو اليمن وتغيير النظام وما شابه ذلك من الأشياء التي فعلناها في الماضي".
وأضاف: "تحدثت مؤخرا مع عدد من المسؤولين العرب، وقالوا: إذا كنتم ستقومون فقط بتوجيه ضربات خاطفة ضد الحوثيين، فلن يتوقف الأمر. سيتعين عليكم القيام بضربات نوعية تجعل من الصعب تماما، إن لم يكن من المستحيل، على الحوثيين مضايقة ومهاجمة السفن في الخليج"، حسب تقرير بي بي سي.
هل تنجر الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى حرب طويلة؟
ووفقا للتقرير، فإن الأدميرال المتقاعد في القوات البحرية الأمريكية، جيمس جي فوجو، والذي عمل أيضا قائدا سابقا للقوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، قال إنه "من الممكن أن تتطور هذه العملية إلى عملية أكبر ضد النفوذ الإيراني، وهذا سؤال لم تتمكن الإدارة الأمريكية من التعامل معه علنا. لكنني متأكد من أنهم يتحدثون عنه"، وفق تقرير البي بي سي.
وذكّر الأدميرال بإحاطة إعلامية حديثة حول حروب الناقلات بين عامي 1980 و1988 في الخليج العربي، إذ هاجمت الولايات المتحدة البحرية الإيرانية، بعد أن هاجم الإيرانيون ناقلات الشحن، حسب التقرير.
وقارن الأدميرال فوجو هذه الهجمات بالهجوم على المدمرة الامريكية "يو إس إس كول"، التي تعرضت للتفجير في اليمن في أكتوبر/ تشرين الأول 2000، ما أدى إلى مقتل سبعة عشر بحارا أميركيا.
وبينما نسب الهجوم إلى تنظيم القاعدة، لم يكن هناك أي رد عسكري حينها ضد التنظيم. وتساءل: "ماذا حدث بعد ذلك بعام؟ لقد وقعت هجمات 11 سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة، لتؤكد بأنه كان ينبغي القيام بعمل عسكري".
هل هذه "حرب لا يمكن الفوز فيها"؟
تهدف استراتيجية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن اليمن إلى إضعاف المسلحين الحوثيين، لكنها لا تصل إلى حد محاولة هزيمة الجماعة أو مواجهة إيران، الراعي الرئيسي للحوثيين، مباشرة، وفقا لخبراء تحدثوا مع "بي بي سي".
ويبدو أن هذه الاستراتيجية - وهي مزيج من الضربات العسكرية المحدودة والعقوبات - تهدف إلى معاقبة الحوثيين، مع محاولة الحد من خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.
يقول برايان كارتر، من معهد إنتربرايز الأمريكي: "لا أعتقد أن هذه المهمة تهدف بالضرورة إلى تدمير الحوثيين، أو إعادة الحكومة اليمنية إلى السلطة".
ويضيف: "أعتقد أن هذه المهمة تركز على إضعاف القدرات البحرية والعسكرية للحوثيين ومنعهم من تحدي الشحن البحري العالمي في البحر الأحمر. فإضعاف الأنظمة العسكرية ليس مهمة لا يمكن الفوز بها. إنه هدف عسكري يمكن تحقيقه للغاية".
وأكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، أن "الأمر ببساطة هو تعطيل قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن".
هل يمنح الصراع الحوثيين شعبية أكبر؟
يقول تيم ليندركينغ إن الحوثيين قد يرغبون في الانجرار إلى هذه الحرب. وأضاف في تصريح لبي بي سي إنهم يعتبرون ذلك وسيلة ليُظهرون للشعب اليمني أنهم لا يقفون مع الشعب الفلسطيني فحسب، بل ضد الغرب أيضا، وفق تقرير "بي بي سي".
ومع ذلك، فمن المرجح أن يواصل الحوثيون هجماتهم على السفن التي يشتبهون في ارتباطها بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.
وقد أكسبهم هذا شعبية كبيرة في الداخل، حيث كان العديد من اليمنيين يشعرون بالغضب من حكمهم الوحشي، كما يقول غاردنر.
وقد نشر هشام العميسي، أحد كبار مستشاري اليمن في المعهد الأوروبي للسلام، على موقع إكس أن الكثير من الناس قد لا يدركون أن الحوثيين لديهم أهدافهم الخاصة، إلى جانب دعم غزة.
كما توفر لهم المواجهات الأخيرة الفرصة لإضفاء الشرعية على ادعاءاتهم طويلة الأمد بمحاربة الولايات المتحدة.
ويقول العميسي إن الحوثيين "لا يكسبون القلوب والعقول فحسب، بل أطلقوا بنجاح حملة تجنيد واسعة النطاق لـ "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، حسب التقرير.
ويضيف: "سيكون من قصر النظر بشكل لا يصدق أن نرى ما يجري من خلال عدسة عسكرية بحتة ولا نأخذ في الاعتبار التأثير والتداعيات الاجتماعية والسياسية وردود الفعل المحلية التي تعزز وتُغذي المشاعر المعادية للولايات المتحدة وبريطانيا مؤخرا"، وفق تقرير البي بي سي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا اليمن الحوثيين بريطانيا امريكا اليمن الحوثيين البحر الاحمر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة البحر الأحمر وفق تقریر بی بی سی
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يُعززون قبضتهم الأمنية في إب: قمع ممنهج وتصدعات داخلية تُهدد استقرار اليمن (تقرير دولي)
الصورة: تشييع الناشط البارز حمدي عبد الرزاق الخولاني (المعروف باسم "المكحل") الذي اغتالته مليشيا الحوثي في إب (ارشيفية)
كشف تحليل حديث أجراه مشروع "بيانات مواقع وأحداث الصراع المسلح" (ACLED) –المبادرة العالمية التي تُعنى برصد النزاعات وتحليلها– عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة القمع السياسي والفوضى القبلية بمحافظة إب اليمنية، التي تعد معقلًا تاريخياً للمعارضة الداخلية ضد مليشيا الحوثي. وتشير البيانات إلى أن استراتيجية الحوثيين القائمة على "القبضة الحديدية" لفرض السيطرة تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية وتغذي بؤر التوتر في مناطق نفوذهم، وسط تحذيرات من انهيار متسارع للأمن وانزياح ديموغرافي قسري.
في أعقاب هدنة أبريل 2022 التي توسطت فيها الأمم المتحدة، حول الحوثيون تركيزهم إلى الجبهة الداخلية، مستغلين تراجع العمليات العسكرية لتعزيز قبضتهم الأمنية. وفقا لبيانات ACLED، شهدت محافظة إب –ذات الأغلبية السنية والتي يقطنها نحو 4 ملايين نسمة– ارتفاعا حادا في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تضاعفت اعتداءات الحوثيين وخطف النشطاء مقارنة بفترة ما قبل الهدنة. وتصاعدت الحملة بشكل ملحوظ في يونيو 2022، عندما أطلقت المليشيا (المصنفة على قوائم الإرهاب) حملة أمنية موسعة استهدفت نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بدعوى "التآمر مع الأعداء".
يُعد قمع الحوثيين والفوضى السياسية في إب بمثابة مقياس للاضطرابات المتصاعدة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الدعومة من إيران. وهو يسلط الضوء على عدة أنماط موجودة في محافظات أخرى، بما في ذلك قمع التعددية السياسية وحرية الرأي، والفوضى المتعلقة بالأراضي والنزاعات القبلية، والصراعات الداخلية داخل صفوف الحوثيين. بحسب التقرير.
كجزء من حملة أمنية منسقة شملت عدة محافظات، وأبرزها العاصمة المختطفة صنعاء، تصاعدت حملة الحوثيين ضد النشطاء الذين ينتقدون حكمهم على منصات مثل يوتيوب وفيسبوك. في إب وحدها، تم اختطاف ما لا يقل عن 13 شخصا بتهم ملفقة. ومن أبرز الحوادث التي أثارت غضبا شعبيا، اختطاف واغتيال الحوثيين للناشط البارز حمدي عبد الرزاق الخولاني (المعروف باسم "المكحل"). كما تم اختطاف 13 شخصا على الأقل في إب وحدها خلال الحملة، وفقًا لتوثيق منظمات حقوقية محلية، مما أثار موجة من الاحتجاجات الشعبية التي تم قمعها على الفور من قبل الأجهزة الأمنية الحوثية.
بشكل عام، يشير قمع النشاط الشعبي إلى تقلص حرية التعبير، مصحوبًا بجهود متزايدة لفرض الأيديولوجية الحوثية، مما أدى إلى ظهور جيوب معارضة شعبية هادئة ولكن مستمرة. بحسب التقرير.
في إب، تصاعد القمع في سبتمبر 2024، عندما اختطف الحوثيون المئات، بمن في ذلك شيوخ القبائل وشخصيات سياسية محلية وأطفال، في ذكرى ثورة 26 من سبتمبر.
على الرغم من محاولات الحوثيين تصوير أنفسهم كحماة للقبائل، تُظهر بيانات ACLED تصاعدا بنسبة 60% في النزاعات القبلية بمحافظة إب منذ الهدنة، مدفوعًا بمصادرة الأراضي وفرض رسوم عشوائية.
فمنذ بداية الحرب، شهدت إب ارتفاعًا كبيرًا في قيمة العقارات والأراضي، مدفوعًا بتدفق كبير للنازحين داخليًا وزيادة الاستثمارات من المغتربين. واستغلالًا لهذه الزيادة في القيمة، قام الحوثيون بمصادرة الممتلكات الخاصة قسرًا، مثل مصادرة الأراضي والممتلكات لمشاريع البنية التحتية دون تعويض مناسب؛ واستولوا على ممتلكات دينية سنية كوسيلة لفرض القمع الطائفي؛ وصادروا الأوقاف الدينية؛ واستولوا على أراضي القبائل لصالح فصائل حوثية مختارة، والتي غالبًا ما تتنافس فيما بينها على العوائد.
وفي حالة تُلخص التعقيدات الطائفية، تصاعدت الاشتباكات بين فصائل حوثية حول السيطرة على الأوقاف الدينية. ففي سبتمبر 2022، أدى نزاع على أراضٍ وقفية بين قائدين حوثيين –بندر الأسيل وناصر الأرجلي– إلى إطلاق نار ومقتل شقيق الأخير، ما أسفر لاحقًا عن سجن الأسيل وتصاعد مصادرة الأوقاف في إب.
شهدت محافظة إب تصاعدًا كارثيًا في أعمال العنف المرتبطة بمصادرة الأراضي على يد الحوثيين منذ أبريل 2022، حيث سجَّلت بيانات ACLED ارتفاعًا يفوق سبعة أضعاف مقارنةً بفترة ما قبل الهدنة الأممية. تجلَّت هذه الموجة العنيفة بشكل رئيسي في هجمات ممنهجة واختطافات تستهدف المدنيين وأفراد القبائل الرافضين لسيطرة الجماعة، لكنَّها تطوَّرت في حالات عديدة إلى مواجهات مسلحة كاملة بين فصائل الحوثيين والقبائل المناهضة لهم. ولم تقتصر الانتهاكات على ذلك، بل امتدت إلى فرض رسوم باهظة بشكل تعسفي على السكان.
ووفقًا لتحليل أنماط الانتشار الجغرافي، تركزت أغلب عمليات العنف الحوثية حول المحاور الاستراتيجية – خاصة الطريقين الرئيسيين الرابطين بين شمال المحافظة وجنوبها، وشرقها وغربها – في إشارة واضحة إلى القيمة الاقتصادية والأمنية المتصاعدة للمناطق القريبة من شبكات النقل الحيوية. في المقابل، اتسمت النزاعات القبلية المرتبطة بملكية الأراضي بطابع عشوائي التوزيع، حيث انتشرت بؤر التوتر دون نمطٍ محدد عبر قرى ومديريات المحافظة، مما يعكس الطبيعة المحلية للنزاعات القبلية المعنية.
وبحسب التقرير الدولي، لا تقتصر الفوضى القبلية في إب على كونها نتاجا عفويا للصراعات المحلية، بل تشكل امتدادا لاستراتيجيات حوكمة ممنهجة تعتمدها مليشيا الحوثي لتحقيق هيمنتها. فمن خلال تحالفات مخطط لها مع فصائل قبلية مختارة، تعمل الجماعة على إضرام نيران النزاعات الداخلية بين القبائل، مستخدمةً سياسة "فرق تسد" لتكريس انقسامات تضعف الكيانات القبلية المناوئة وتفكك آليات الحوكمة التقليدية. وتُظهر الوقائع أن ضباط الحوثيين –الذين نادرا ما يحاسبون على انتهاكاتهم حتى مع تصاعد مطالب القبائل بالثأر– يُمنحون غطاءً لتنفيذ أجندتهم، بينما تُغدَق الامتيازات المالية والمناصب السياسية على القبائل الموالية، في خطوة تهدف إلى تقويض أسس التضامن الاجتماعي التي ظلت لقرون حجر الزاوية في استقرار المناطق اليمنية.
وفي تصعيد لاستهداف البنى القبلية، لجأت الجماعة إلى تصفية الوسطاء والمُحكمين التقليديين الذين يعتبرون حُماةً لآليات فض النزاعات بالسُبل السلمية. وكانت حادثة اغتيال أحد أبرز هؤلاء الوسطاء في ديسمبر 2024 بمحافظة إب مثالًا صارخًا على هذه السياسة، حيث أدت إلى تفجير غضب قبليٍ واسع، وإضعاف متعمد لنظام التحكيم العُرفي الذي يُعدّ آخر سدٍّ منيعٍ ضد انهيار الأمن المجتمعي.
في خضم المشهد المتأرجح بين تصاعد التهديدات الدولية وتفكك الأوضاع الداخلية، تبدو استراتيجيات القمع الحوثية في إب مقدمة على مزيد من التصعيد، انطلاقا من جذورها المتشعبة في بنية الحكم الأصولي للجماعة. فتصنيف الولايات المتحدة الأخير للحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية" يُنذر بتعميق العزلة الدبلوماسية للجماعة، وتغذية هوس الاضطهاد لدى قياداتها بادعاءات "المؤامرات الدولية". هذه العوامل مجتمعة ستدفع –بحسب مراقبين– إلى مزيد من خنق الحريات السياسية، وتسعير الصراعات الداخلية على موارد الدولة الشحيحة والمنهكة، التي صارت ساحة للتنافس بين أجنحة الجماعة المتنافرة.
يحذر التقرير من أن ما يحدث في إب ليس سوى نموذجٍ أولي لمأساة أوسع؛ فأنماط القمع ذاتها بدأت تطفو على السطح في محافظات أخرى تُدار بالمنطق الأمني الحوثي. ففي البيضاء ذات الأغلبية السنية، تتكرر مشاهد القبض على الناشطين تحت ذرائع قبلية، بينما تشهد صنعاء –القلب السياسي للمليشيا– تصدعات متسارعة في تحالفات النخبة الحوثية الحاكمة، ما يُنذر بتحول "القبضة الحديدية" من أداة سيطرة إلى شرارة لإشعال فتنٍ داخلية تعيد إنتاج دوامة العنف.
ومع تصاعد الضربات الجوية الأمريكية - البريطانية على مواقع الحوثيين منذ يناير 2024، ردت الجماعة بحملة اعتقالات طالت موظفين يمنيين في منظمات دولية، بتهمة الانتماء لـ"شبكات تجسس".
تكشف أحداث إب النقاب عن تناقض صارخ بين الخطاب الحوثي الداعي إلى "الاستقرار" والواقع المليء بالانتهاكات والفوضى الممنهجة. وبينما يحذر ACLED من أن استمرار هذه السياسات قد يعيد اليمن إلى حرب شاملة، تظل المحافظة نموذجا لصراعٍ معقد تتشابك فيه العوامل السياسية والطائفية والقبلية، في مشهدٍ ينذر بانهيار أوسع قد يعيد رسم خريطة النفوذ في البلاد.