رئيس البرلمان يحيل 17 تقرير اقتراحات برغبات إلى الحكومة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 17 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة الأعضاء،بشان تقديم بعض الخدمات العامة او الخدمات لاهالي دوائرهم الانتخابية او العمل علي تقديم حللول لبعض المشاكل والمعوقات الي الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وجاءت هذه الاقتراحات المقدمة من النواب على النحو التالي:
1.العضو أشرف حاتم، بشأن تغيير اسم شارع بهاء الدين قراقوش بمنطقة الزمالك التابعة لحى غرب محافظة القاهرة إلى شارع توفيقة عثمان الرئيس السابق لجمعية تنمية خدمات حى الزمالك لمجهوداتها في الحفاظ على جزيرة الزمالك
2. العضو وحيد فوده، بشأن الإسراع في إنشاء عدد 2 مدرسة تعليم أساسى، ومدرسة رسمية متميزة للغات بالأرض المستقطعة من مدرسة الزراعة بمدينة المنصورة- محافظة الدقهلية.
3.العضو محمد عبد الرحمن راضى، بشأن إنشاء مدرسة فندقية بحى روض الفرج على قطعة الأرض التي تم تخصيصها من محافظة القاهرة.
4. العضو محمد طلبة، بشأن تحويل مدرسة الأخارسه الابتدائية – قرية الرياح – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية من مدرسة ابتدائى إلى مدرسة تعليم أساسى.
5. العضو طلبة النحال، بشأن إنشاء مدرسة ثانوى عام مشتركة بقرية بغداد- مركز ومدينة بدر- محافظة البحيرة.
6.العضو غادة الضبع، بشأن إنشاء محلات للأنشطة التجارية بأسوار المقرات والمبانى الإدارية ومحطات المياه والمخازن المملوكة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة سوهاج وطرحها للإيجار.
7. العضو رفعت شكيب، بشأن مد خدمة الصرف الصحى لمنطقة غرب السكة الحديد بمدينة المراغة- محافظة سوهاج.
8. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن تعديل مسار خط تيار كهربائى جهد متوسط (11ك.ف) في الكتلة السكنية بمناطق (منشأة الأوقاف) أو تحويله لكابل جهد متوسط أرضى- مدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة.
9.العضو مصطفى بدران، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لقرى مركز أسيوط- محافظة أسيوط.
10.العضو ناصر عثمان، بشأن نقل موقف سيارات الميكروباص بمدينة البدارى بمحافظة أسيوط من موقعه الحالى إلى المكان الذى كان مخصصًا للمجزر القديم.
11.العضو محمود مشعل، بشأن تطوير كوبرى فارسكور وإحلال وتجديد الإنارة من بداية الكوبرى وحتى نهايته في مركز كفر سعد- محافظة دمياط.
12.العضو محمود مشعل، بشأن ازدواج الطريق من قرية الروضة إلى أولاد حمام- محافظة دمياط، واستكمال تغطية ترعة الضهرة لربط محافظات دمياط والدقهلية مع محافظة الشرقية.
13.العضو بلال النحال، بشأن توفير جهاز رسم عصب لمستشفى المحمودية المركزى – محافظة البحيرة.
14.العضو منى عمر، بشأن زيادة الميزانية المخصصة لمستشفيات جامعة الإسكندرية – محافظة الإسكندرية.
15.العضو نى نتر الغزاوى، بشأن إصدار بطاقة صحية لكل مولود بجميع مستشفيات الجمهورية لمعرفة التاريخ المرضى لكل حالة على مدار عمر المريض.
16.العضو عصام ياسين، بشأن ادراج رصف مسافة (600) م بالشارع الرئيسى لقريتى مجريا وكفر مجاهد (شارع داير الناحية الرئيسى) بمركز أشمون- محافظة المنوفية.
17.العضو محمد نجيب خالد، بشأن رصف طريق الترعة الثانية بزمام الـ 16 ألف فدان بطول (4) كم بداية من طريق ترعة السلام حتى ترعة الأحمدية بمركز المنزلة- محافظة الدقهلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان الحكومة
إقرأ أيضاً:
نائب: رئاسة البرلمان الحالية فاشلة بامتياز
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 5:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب حيدر السلامي، الثلاثاء، عن السبب المباشر في تعطيل جلسات مجلس النواب، محملًا رئاسة المجلس مسؤولية الإخفاق في تسيير أعماله.وقال السلامي، في حديث صحفي، إن “سوء الإدارة من قبل رئاسة مجلس النواب وعجزها أسهما بشكل مباشر في عدم عقد الجلسات، لا سيما في ظل وجود توجهات ومطالب تتعلق ببعض القوانين”، مبينًا أن “العناد بين الكتل السياسية أدى إلى عدم تحقيق النصاب القانوني، رغم المطالبات المتكررة بضرورة المضي في عمل المجلس وفق المسارات المحددة”.وأضاف أن “عقد الجلسات أمر مهم للمضي في تشريع القوانين والتصويت عليها، إضافة إلى قراءة قوانين أخرى ومناقشة العديد من الملفات التي تهم مختلف شرائح المجتمع العراقي، سواء المتعلقة بالحقوق أو بعمل المؤسسات الحكومية عبر تقارير اللجان المختصة”، مشيرًا إلى أن “استمرار تعطيل الجلسات يؤثر سلبًا على مصالح شرائح واسعة من الشعب العراقي”.وأكد السلامي أن “البرلمان معطل منذ أسابيع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في ظل خلافات سياسية بين القوى المختلفة حول العديد من القوانين والتشريعات”، داعيًا “جميع القوى إلى “العودة لعقد الجلسات لضمان تحقيق أهداف المجلس في خدمة الصالح العام”.يُذكر أن مجلس النواب أخفق خلال الأسابيع الماضية في عقد أي من جلساته، نتيجة الخلافات السياسية بين الكتل بشأن عدة ملفات تشريعية.