وزيرة البيئة تضع حجر الأساس لمشروعي مصنع تدوير مخلفات ومدفن صحي في قنا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وضعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حجر الأساس لمشروعي إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي، في مركز قوص بمحافظة قنا، اليوم الاثنين.
10 ملايين يورو تكلفة المشروعينوتبلغ تكلفة المشروعين 10 ملايين يورو، ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في الوزارة، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وممثلي شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، وهيئة التعاون السويسري.
يأتي المشروع تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارة بضرورة النهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في المحافظات، لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة، حسب بيان لوزارة البيئة.
من جهتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد اتخاذ وزارة البيئة خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات، بالتعاون مع شركاء التنمية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للارتقاء بمستوى المعيشة في قرى مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة محافظ قنا المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
ضوابط وضعها القانون للتعامل مع المخلفات الخطرة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، عددا من الضوابط للتعامل مع المخلفات الخطرة وخاصة الناجمة عن بعض الصناعات، حيث نص القانون ولائحته التنفيذية على تحديد رسم تفاصيل ومهام واختصاصات إنشاء جهاز لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعتها ومراقبتها وإدارة هذه المخلفات، من خلال إدارة متكاملة لمنظومة لمكافحة التلوث الصناعي ووضع استراتيجية للتخلص من المخلفات الصناعية.
هذه الضوابط هي:
1- تحديد الجهة الإدارية المختصة لإنشاء مواقع معالجة للمخلفات الصناعية الخطرة أو التخلص النهائي منها.
2- الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأخذ رأى الوزارات والجهـات المعنية المرتبطة بالأمر ومنهم هيئة تنمية الصناعة ووزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار.
3- ترخيص التشغيل الذي يتم منحه للمنشآت التي يتولد عن أنشطتها مواد أو مخلفـات خـطـرة، لا يعتد به كترخيص لتداولها وإنما يعنى ممارسة التشغيل فقط.
4- الحد من استخدام المواد الخطرة، وإيجاد حلول بديلة منها البحث عن مواد أقل سمية، وإمكانية استبدالها بصناعات أخرى، أو إدخالها فى عمليات صناعية أخرى.
5- ضرورة تعظيم الاستفادة من المخلفات الصناعية الخطرة، وإنشاء غرف لتبادلها فـي المنـاطق الصناعية، إضافة لربطها بالشبكة العنكبوتية للرصد والمتابعة.
6- إنشاء غرف تبادل المخلفات الخطرة بين المنشآت، بأنها عبارة عن موقع مبطن بعديد من الطبقات، حتى لا تسمح بتطاير أو نفاذ الـسوائل الناتجة عن تحلل المخلفات الخطرة.
8- يكون الموقـع الخاص بغرف تبادل المخلفات الصناعية الخطرة بين المنشآت مقـسم إلـى خـلايـا، تخصص كل منها طبقا للاستخدام الأكثر توليدا للمواد الخطرة، يتم تزويده بوحـدات معالجة كيماوية وفيزيائية لمنع ذوبان وتسرب هذه المخلفات السامة للمياه الجوفية.
9- ضرورة تزويد مواقع الإنتاج في الصناعات الغذائية بتكنولوجيا للفـرم والتعقـيم للمـواد والمنتجات، الحاملة لصفة العدوى لمنع التلوث بالملوثات غير العـضوية الـسامة أو العضوية الثابتة.
10- يتم إعادة استخدام المخلفات الناتجة عن تصنيع الصناعات، فى تصنيع الأعلاف غيـر التقليديـة أو إنتاج الطاقة، أو الأسمدة العضوية أو التخلص منها بالدفن الآمن.
11- الاستعانة بالجهاز الخاص لتنظيم ادارة المخلفات في تقديم الخدمات الاستشارات الفنيـة، اضافة لاتباع الأدلة الإرشادية لتحديد طرق التخلص الآمن من المخلفات الصناعية.