18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي، سواليف ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، العام الماضي، بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء، ومديرية الأمن العام، .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، العام الماضي، بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء، ومديرية الأمن العام، 18544 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، من خلال 258868 كشفا دوريا ومبرمجا.
وبلغ عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم 4420 قضية، وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع التي صدر فيها أحكام قضائية العام الماضي، فقد بلغت 1659 قضايا.
وبحسب التقرير السنوي للهيئة الذي نشر على موقعها الإلكتروني، فقد اعتمدت الهيئة 205313 عدادا كهربائيا، بارتفاع مقداره 29 بالمئة مقارنة بالعام 2021.
كما وافقت الهيئة على تركيب 973 عداد تعرفة شحن مركبات كهربائية، بارتفاع مقداره 72 بالمئة عن العام 2021، وأصدرت 196 رخصة وتصريحا، منها 182 لإنشاء محطات تحويل عامة، و14 لإنشاء محطات شحن كهربائية عامة.
وبلغ عدد الرخص الممنوحة لمزاولة مهنة العمل الإشعاعي التي منحتها الهيئة العام الماضي، 1545 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص المؤسسية في المجال الطبي 550، وفي المجال الصناعي 95.
كما بلغ عدد التصاريح للأجهزة والمواد الإشعاعية 574 تصريحا، وعدد الأجهزة والمواد الإشعاعية والمصدرة والعبور 579.
ونفذت الهيئة خلال العام الماضي، 59 جولة تفتيشية متخصصة على مواقع شركات توزيع الكهرباء للتأكد والتحقق من مدى جاهزية مراكز العمليات الرئيسية وغرف الطوارئ وخدمة الجمهور والمستودعات ومحطات التحويل الرئيسية والفرعية وشبكات الضغط المنخفض والمتوسط لدى المرخص لهم بالتوزيع لمجابهة الحالات الطارئة.
كما نفذت خلال العام الماضي، 321 جولة تفتيشية على قطاع العمل الإشعاعي والنووي، فيما بلغ عدد العينات المفحوصة من المواد المشعة 622 عينة، وشهادات خلو الإشعاع 12 شهادة.
وأصدرت الهيئة العام الماضي، 5 رخص لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، و41 رخصة لممارسة أنشطة توريد وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة، حيث حصلت 3 شركات على رخص من المستوى الأول (أ) تؤهلها لتنفيذ نشاطات التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والفحص لنظم مصادر الطاقة المتجددة، وحصلت 38 شركة على رخص من المستوى الثالث (ج)، كما قامت الهيئة بتجديد 112 رخصة للعاملين.
ووفقا للتقرير، بلغ عدد الجولات التفتيشية على المرخص لهم 42 جولة للتأكد من التزامهم بشروط الرخصة الممنوحة .
واستمرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتنظيم وتطوير قطاع التعدين ومنح الرخص والرقابة على المؤسسات العاملة في القطاع حيث أصدرت 4984 رخصة، توزعت الرخص والتصاريح على النحو التالي: 2052 رخصة تصدير لخامات معدنية بلغت كميات المصدرة 1.75 مليون طن، وبلغت عوائد تصدير المواد الخام 2.1 مليون دينار جرى تصديرها إلى أكثر من 41 دولة، كما أصدرت 2703 رخص استيراد بكميات بلغت 346.187 طن وبلغت عوائد كميات استيراد المواد الخام 1.040 مليون دينار.
وأصدرت الهيئة العام الماضي أيضا 177 رخصة مقلع، و28 رخصة خبير متفجرات، و 15 تصريح استصلاح أراضي، و8 رخص تنقيب، ورخصة حق تعدين.
وفي مجال الرقابة والتفتيش، نفذت الهيئة 1747 جولة تفتيشية ورقابية على المناجم والمقالع في محافظات المملكة كافة، نتج عنها إصدار 193 قرارا بإغلاق مقالع مخالفة، وإنذار 11 مقلعاً مرخصا لتصويب المخالفات، وإصدار 126 محضر ضبط لأصحاب المقالع المخالفة، وجمع وتحليل 219 عينة رمل وركام لضبط جودة المنتج.
وفيما يتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، أنجزت الهيئة 2577 معاملة في جميع نشاطات القطاع منها
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
إكسترا نيوز: مصر تواصل تعزيز مكانتها كمركز إقليمي في سوق الطاقة العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار مساعيها للمضي قدما في تفعيل آليات وأدوات التنمية المستدامة على خارطة الطريق، تمكنها من بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية في قطاع الطاقة، بهدف تلبية الاحتياجات الداخلية والوصول لحالة الاكتفاء الذاتي والتصدير، وصولا إلى الهدف الأكبر، وهو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي ولاعب أساسي ومؤثر في سوق الطاقة العالمية.
ووفقا لتقرير عرضته قناة «إكسترا نيوز»، فإن قطاع البترول نجح في تأسيس منهج جديد لتعزيز دور الصناعة البترولي والغاز، كجزء من الحل لقضية تغيير المناخ، ما ساهم في تغير نظرة المنظمة العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها، إذ يسير القطاع وفق إستراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات.
وفي السياق، نجحت الدولة في توصيل الغاز الطبيعي إلى ملايين الوحدات السكنية، بجانب تحويل آلاف السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، فضلا عن مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، فمصر لديها إستراتيجيتها للإسراع في الوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة للوصول بنسبة 42% في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وتابع التقرير: في الآونة الأخيرة، جاءت أبرز جهود الدولة بملف الطاقة في تخصيص أرض لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء منطقة الرياح في غرب سوهاج، وهو مشروع يعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات تبلغ عشرة مليارات دولار، كما تم افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس، يساهم في توفير استهلاك أكثر من 200,000 طن من الوقود الأحفوري سنويا.
وواصل التقرير: كانت مصر نموذجا افريقيا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر العديد من المشروعات، أبرزها انتاج الهيدروجين الاخضر، خاصة مع توفر إمكانات الطاقة المتجددة، وذلك وفقا للاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، حيث تم توقيع 27 مذكرة تفاهم سريع، وعدد عشر اتفاقيات إطارية ملزمة، وجري تجهيز لتوقيت اتفاقيتين إيطاليتين ملزمتين، بإجمالي قدرات حوالين 115 جيجا وات، تشمل 63 جيجا واتا قطرية، و52 جيجا، والطاقة الشمسية، فضلا عن تخصيص نحو 41.7 1000 كم2 وجاري استكمال إجراءات تخصيص.