قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، يمثل امتدادا لمنظومة التشريعات التي صدرت مؤخرا من مجلس النواب تعزيزا وحماية لحالة حقوق الإنسان المصري بمختلف فئاته وعناصره.

وأوضح القصبي، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه خلال الفترة الماضية أقر مجلس النواب عددا من التشريعات الهامة في هذا الاتجاه، ومنها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون أسر الشهداء والمصابين، كما تحدث المجلس عن حقوق الفئات المختلفة ومنها المرأة والشباب.

وتابع: "ونستطيع أن نقول أن مصر تحولت لدولة حقوقية من الطراز الفريد مع انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع الفئات المهمشة بعد غياب أكثر من 43 عاما، بل وكرم الرئيس تلك الفئات فخصص أعواما لكل فئة ومنها عام ذوي الاحتياجات الخاصة وعاما لحقوق المرأة وعاما للشباب، وغير ذلك ناهيك عن رعاية الرئيس للعديد من الفعاليات لتلك الفئات وعلى رأسها منتدى شباب العالم".

وأكد القصبي، أنه فيما يخص مشروع قانون تعديل قانون صندوق قادرون باختلاف فيعمل على معالجة ما أسفر عنه الواقع العملي لتنفيذ القانون، والذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك قصور، ويعمل التعديل على معالجة هذا القصور، حيث تبين أن الصندوق لا يوجد له مدير تنفيذي شأنه شأن بعض الصناديق الأخرى مثل صندوق تحيا مصر وصندوق مصر السيادي وغيرها، معلنا موافقته على مشروع القانون، داعيا جميع النواب للموافقة عليه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور عبد الهادي القصبي حقوق الإنسان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين

تعقد بعد غدِ الاثنين الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.

تستهل الجلسة أعمالها بمناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشـأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، والتصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.

تأتي الجلسة المشتركة استنادا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)، حيث يعقب هذه الجلسة مشروعات القوانين إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم-حفظه الله- مشفوعةً برأي المجلسين.

مقالات مشابهة

  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين