القصبي: مشروع تعديلات قانون قادرون باختلاف امتدادا لمنظومة تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، يمثل امتدادا لمنظومة التشريعات التي صدرت مؤخرا من مجلس النواب تعزيزا وحماية لحالة حقوق الإنسان المصري بمختلف فئاته وعناصره.
وأوضح القصبي، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه خلال الفترة الماضية أقر مجلس النواب عددا من التشريعات الهامة في هذا الاتجاه، ومنها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون أسر الشهداء والمصابين، كما تحدث المجلس عن حقوق الفئات المختلفة ومنها المرأة والشباب.
وتابع: "ونستطيع أن نقول أن مصر تحولت لدولة حقوقية من الطراز الفريد مع انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع الفئات المهمشة بعد غياب أكثر من 43 عاما، بل وكرم الرئيس تلك الفئات فخصص أعواما لكل فئة ومنها عام ذوي الاحتياجات الخاصة وعاما لحقوق المرأة وعاما للشباب، وغير ذلك ناهيك عن رعاية الرئيس للعديد من الفعاليات لتلك الفئات وعلى رأسها منتدى شباب العالم".
وأكد القصبي، أنه فيما يخص مشروع قانون تعديل قانون صندوق قادرون باختلاف فيعمل على معالجة ما أسفر عنه الواقع العملي لتنفيذ القانون، والذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك قصور، ويعمل التعديل على معالجة هذا القصور، حيث تبين أن الصندوق لا يوجد له مدير تنفيذي شأنه شأن بعض الصناديق الأخرى مثل صندوق تحيا مصر وصندوق مصر السيادي وغيرها، معلنا موافقته على مشروع القانون، داعيا جميع النواب للموافقة عليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور عبد الهادي القصبي حقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
عقدت مؤسسة ملتقى الحوار، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم حدثًا جانبيًا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان «إجراءات العدالة في مصر».
تحدث في الندوة المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجرة، وهاني الأسودي، مدير مركز حقي بجينيف، وأدار النقاش ليزا بدوى الخبيرة في قضايا المرأة واستشارى قضايا النوع.
الاستعراض الدورى الشاملوقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم، وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الانسان لمؤسسات الدولة، من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المنظمات الحقوقية والتعاون مع الحكومةوأكد أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل، للعمل على ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.