الاتحاد : الحوار الوطني قادر على صياغة رؤية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف جلساته يأتي في توقيت مهم للغاية، حيث يواجه فيه الوطن تحديات على مستويات عديدة أبرزها الملف الاقتصادي، الذي أعطى الحوار له أولوية في الفترة المقبلة بفتح الباب أمام المشاركين فيه لطرح رؤاهم وتصوراتهم لمعالجة القضايا والإشكاليات التي يواجهها القطاع الاقتصادي، في ظل معدلات تضخم مرتفعة وإشكاليات كبيرة يواجهها السوق.
وقال "صقر" في تصريحات صحفية اليوم، إن الحوار الوطني يعيد لم شمل الوطنيين من أجل صياغة خارطة طريق للعبور من الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي أعلنت الدولة المصرية بشكل واضح فتح الباب أمام جميع الخبرات لطرح رؤيتها التي تساعد الحكومة على وضع حل لتلك الأزمات، وعلى رأسها أزمة التضخم والمشكلات التي تواجه الصناعة المصرية والنقد الأجنبي وارتفاع سعر العملة الصعبة.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن هناك حاجة ملحة لتضافر الجهود لوضع حلول واقعية وقابلة للتنفيذ من أجل التعامل مع تلك المشكلات الاقتصادية، حتى يشعر المواطن بتحسن، معربا عن تطلعاته في أن يكون الحوار الوطني دور في رؤية لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
كما ثمن رضا صقر التعاون بين الحوار الوطني والحكومة لتنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار بما يعكس الجدية وكذلك أملا وثقة في نجاح الحوار مستقبلا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: د رضا صقر رئيس حزب الاتحاد مجلس أمناء الحوار الوطني الملف الاقتصادي القطاع الاقتصادى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: التمويل العادل والتعاون الدولي ضرورة لمواجهة التحديات المناخية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحديات المناخية والمالية تتطلب جهودًا عالمية متكاملة .
وأشارت المشاط، خلال كلمتها في المؤتمر الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى أن مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن تكون مسؤولية الحكومات وحدها، بل تستدعي تعاونًا دوليًا وتمويلاً عادلاً يراعي الفجوات الاقتصادية بين الدول.
وأوضحت الوزيرة، أن الاستثمارات الخضراء بلغت 263 مليون دولار سنويًا لمواجهة آثار التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدول بحاجة إلى تخصيص 6.5% من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل التحول الأخضر بحلول عام 2030.
وشددت على أن التضامن الدولي أمر ضروري لتخفيف العبء المالي عن الدول النامية، التي تواجه صعوبات بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وضعف الموارد المالية.
وأضافت الوزيرة، أن تحقيق التنمية المستدامة يستلزم إصلاح هيكل التمويل الدولي، مع التركيز على آليات تمويل أكثر عدالة، مثل تلك التي تروج لها مبادرة بيون للعمل المناخي.
وأكدت أن تعزيز الشراكات العالمية وتوسيع نطاق التمويل الأخضر هما مفتاح تحقيق الاستدامة الاقتصادية وضمان مستقبل أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
تعزيز الشراكات الدولية
وأكدت على أن مصر مستمرة في تعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة لدعم المشروعات الخضراء، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟