البرلمان البريطاني يقر مشروع قانون يلزم باعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن البرلمان البريطاني يقر مشروع قانون يلزم باعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بريطانيا خطة حكومية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى روانداذكرت وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، البرلمان البريطاني أقر مشروع قانون بشأن .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان البريطاني يقر مشروع قانون يلزم باعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بريطانيا:خطة حكومية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، البرلمان البريطاني أقر مشروع قانون بشأن الهجرة يمنع المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد.
ً : إصابات بانفجار مصنع كبسولات في أنقرة
وتستعد الحكومة البريطانية لبدء العمل بالقانون بهدف الحد من موجات الهجرة غير الشرعية التي تصل إلى بريطانيا عبر بحر المانش، وفقا للسلطات البريطانية.
وأضافت أن القانون يلزم الحكومة باعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى أن خطة حكومية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا كانت قد لاقت رفضا قضائيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عاجل.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. الموعد المتوقع
قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل على مدار عقود، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، وأُقر هذا القانون بهدف حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، ومعالجة أزمة السكن، إلا أنه استمرار تطبيقه حتى اليوم دون تعديلات جوهرية وأفرز العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
قانون الإيجار القديموتدور النقاشات الحالية حول تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، فالمالكين يطالبون بتحديث الإيجارات لتتناسب مع القيم السوقية الحالية، خاصة أن الإيجارات القديمة في بعض الحالات لا تتجاوز بضع جنيهات، بينما يتكبدون أعباءً متزايدة لصيانة الممتلكات، ومن جهة أخرى، يعرب المستأجرون عن مخاوفهم من فقدان مساكنهم أو التعرض لضغوط مالية تفوق إمكانياتهم.
مقترحات بتعديل القانونوفي السنوات الأخيرة، ظهرت مقترحات بتعديل القانون تدريجيًا، تتضمن تحرير الإيجارات على مراحل وزيادة القيم الإيجارية تدريجيًا مع توفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة، والحكومة بدورها تسعى لخلق توازن بين الأطراف، من خلال فتح حوار مجتمعي ودراسة الحلول التشريعية الممكنة، ويشكل النقاش خطوة نحو حل أزمة تاريخية معقدة، تسعى الدولة لإعادة صياغة أسسها بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
لجنة الإدارة المحليةوفي هذا السياق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن يجرى حاليا جمع الآراء لتحديد ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية من خلال لجان في المحافظات والقرى والمدن تقوم بتحديد القيمة الإيجارية للوحدات ولجان اخرى تحدد القيمة الإيجارية وتحدثها في ملف الضريبة العقارية، بما يؤكد أنه لدينا ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية أو التجارية، والهدف هنا تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ومع كل حال لن نصل للعدالة المطلقة فكل طرف له مطالب، مؤكدا أن اللجان والجهات المعنية تبحث عن الحل الملائم والمناسب، وعلى كل حال البرلمان لن يتجاوز احكام الدستورية العليا، والقانون أتاح لأصحاب الملك الجزء من القرار في تحرير القيمة الإيجارية، والمستأجر له الحق في امتداد العقد للجيل الأول.
وأوضح درويش في تصريح للوطن، أن مجلس النواب طمأن الجميع في بيانه بأن مشكلة الإيجار القديم قيد المناقشة في إطار دور الانعقاد الحالي المستمر حتى 30 يونيو المقبل ويعمل البرلمان على مناقشة تعديلات مشروع القانون بمنتهى الجدية، ومن المتوقع أن البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد سيكون انتهى من حل المشكلة، والتحرك سيكون بشكل متدرج.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا