“بنات ألفة”.. قصة حقيقية تمثّل السينما العربية في جوائز “الأوسكار”
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
متابعة بتجــرد: نجح الشريط الوثائقي «بنات ألفة» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية من العبور إلى المرحلة النهائية المختصرة من ترشيحات جوائز الأوسكار العالمية في دورتها السادسة والتسعين ضمن فئتي أفضل فيلم دولي وأفضل فيلم وثائقي.
وأصبح عملها هذا الممثل الوحيد للسينما العربية في هذه التظاهرة العالمية التي تستقطب أنظار عشاق الفن السابع.
يروي هذا العمل الوثائقي والروائي قصة حقيقية لامرأة تونسية تدعى ألفة لديها 4 بنات، تنخرط اثنتان منهن في تنظيم «داعش» في ليبيا، وتكافح الأم لإعادتهما إلى تونس مرة أخرى، في محاولة لإنقاذهما من مصير غامض.
وقد استعانت المخرجة التونسية بالأم الحقيقية وابنتيها الأصغر سناً، ليشاركا في بطولة الفيلم؛ بينما تؤدي الفنانة هند صبري مشاهد روائية للأم.
وحظي هذا العمل بإشادات واسعة من النقاد السينمائيين والمهتمين بالفن السابع منذ انطلاق عرضه العالمي الأول، خلال الدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي، حيث حصد فيها جائزة «العين الذهبية» لأفضل فيلم وثائقي بالاشتراك مع فيلم «كذب أبيض» لأسماء المدير. كما عرض هذا الفيلم في مهرجانات دولية عديدة؛ أبرزها مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
وقال الناقد السينمائي المغربي خالد الدامون: «الجميل في هذا الفيلم هو كيف تفوقت المخرجة في التحكم في الانتقال من الواقعي إلى التخييلي، وأضاف أنه يؤكد نظرة كوثر بن هنية إلى المرأة في علاقتها بالرجل، الذي لا يرى في المرأة إلا ما يشبع رغباته؛ وبالتالي نجد ممثلا واحدا في الفيلم يقوم بأداء جميع الأدوار: الزوج، الشرطي، دلالة على أن الرجل هو الرجل».
وكان الفيلم قد فاز بجائزة غوثام كأفضل فيلم وثائقي في المسابقة السنوية المخصصة للسينما المستقلة. وجاء فوزه بعد منافسة شديدة مع أربعة أفلام هي «جسدنا» للمخرجة كلير سيمون، و«ضد المد» للمخرجة سارفينك كاور، وفيلم «أبولونيا.. أبولونيا» للمخرجة ليا غلوب، و«20 يوما في ماريوبول» من إخراج مستيسلاف تشرينوف.
وشارك الفيلم أيضا في مهرجان كان السينمائي لعام 2023، وحصد العديد من الجوائز في المهرجان منها جائزة «العين الذهبية» التي تذهب للأفلام الوثائقية، وجائزة «السينما الإيجابية»، التي تمنح للفيلم الطويل الأكثر إيجابية في قائمة الأفلام المرشحة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، كما حصل على تنويه خاص من لجنة الناقد فرنسوا شالي والتي تقدمها جمعية فرنسوا شالي على هامش مهرجان كان.
main 2024-01-29 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: مهرجان کان
إقرأ أيضاً:
فرنسا تمنع عرض وثائقي يفضح استخدام جيشها «أسلحة كيميائية» في الجزائر
في خطوة مفاجئة، قررت قناة “فرانس 5” سحب وثائقي كان مقررا عرضه الأسبوع المقبل، “يثبت تورط الجيش الفرنسي في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الجزائريين خلال الثورة التحريرية، دون تقديم مبررات مقنعة”.
وفي التفاصيل، وبعد عرض الوثائقي على القناة السويسرية “أر.تي.أس”، كان من المنتظر أن يعرض الوثائقي ذاته على “فرانس 5” يوم الأحد القادم 16مارس، غير أن القناة قررت سحبه دون تحديد موعد جديد .
ويتناول الوثائقي “الجزائر، وحدات الأسلحة الخاصة”، الذي أخرجته “كلير بييه”، “استخدام فرنسا لأسلحة كيميائية محظورة بين 1954 و1959”.
وتظهر الوثائق أن “هذه الممارسات تتعارض مع بروتوكول جنيف لعام 1925، الذي يمنع اللجوء إلى هذه الأسلحة”.
وذكرت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية “أن القناة اكتفت بالإعلان عن إتاحته على موقعها الإلكتروني بداية من اليوم الأربعاء.”
وجاء القرار في ظل تزايد النقاش حول الجرائم الاستعمارية الفرنسية في الجزائر.
وعبرت المخرجة “كلير بييه”، التي علمت بالخبر من شركة الإنتاج “سولنت” المسؤولة عن المشروع، عن استغرابها من هذا القرار، معتبرة “أنه قد يزيد الجدل ويصب “الزيت على النار”، خاصة أن الفيلم مدعوم بوثائق رسمية تثبت تورط الجيش الفرنسي في استخدام الأسلحة الكيميائية”.
وكان التلفزيون السويسري قد بث الوثائقي يوم 9 مارس، حيث استعرض تفاصيل مثيرة حول “كيفية استعمال الجيش الفرنسي لهذه الأسلحة المحظورة، استنادا إلى وثائق تاريخية وشهادات حية”.
وكشفت المستندات التي نشرها المؤرخ “كريستوف لافاي” أن “القائد العسكري الفرنسي في الجزائر وجه طلبا رسميا لوزير القوات المسلحة في مارس 1956، للسماح باستخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما تمت الموافقة عليه”.
وأظهرت الوثائق أن “الجيش الفرنسي استخدم غاز الخردل المستخرج من مخزونات الحرب العالمية الأولى، حيث استعمل في أكثر من 8000 إلى 10000 عملية قصف بمختلف مناطق الجزائر، رغم التزام فرنسا العلني بحظر هذه الأسلحة”.
وتمكن المؤرخ “كريستوف لافاي” من توثيق 440 هجوما بغازات سامة، ورسم خريطة تحدد مواقع القصف، رغم أن الحصيلة الكاملة لا تزال غير مكتملة.
وتشير المعطيات إلى “أن هذه العمليات كانت جزءا من استراتيجية قمعية ممنهجة”.
تجدر الإشارة إلى أن “فرنسا لم تصادق رسميا على حظر الأسلحة الكيميائية إلا عام 1993، مما يظهر تناقضها في احترام الاتفاقيات الدولية، ويعيد فتح ملف انتهاكاتها الجسيمة خلال الحقبة الاستعمارية”.