صناعات العراق يهلكها الإهمال والسنين.. القوانين الداعمة حاضرة و 5 أخطاء وراء الخسارة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وصف النائب ياسر الحسيني، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، الصناعة في العراق بأنها وصلت الى مرحلة الموت السريري بسبب خمسة أخطاء "كارثية".
وقال الحسيني لـ"بغداد اليوم" إن "شركات وزارة الصناعة بكل عناوينها ذات جدوى اقتصادية ورابحة لكن بسبب الاجراءات المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة دفعت الكثير منها الى ان تتحول الى خاسرة".
وبيّن، أن "خسارة شركات وزارة الصناعة تأتي لأسباب عدة، ابرزها دمج الشركات واناطة مهام ادارتها لغير مختصين من اصحاب الخبرة ناهيك عن ملفات كبيرة تتعلق بالفساد وهدر المال يضاف لها خسارة الكفاءات والخبرات الفنية".
واضاف، أن "من الامور التي يجب تسليط الاضواء عليها هي منح الشركات 30 مليار دينار بين اعوام 2011-2013 من اجل تحديث خطوط الانتاج لكن للاسف لم تعمل ايا منها حتى الان وتقادمت الالات بل ذهبت الوزارة الى ابرام عقود مشاركة لم تحقق اي فوائد بل العكس استثمرت من قبل البعض في الاستفادة من الاعفاءات الكمركية والعقود مع الشركات الحكومية لمصالح المستثمرين ".
واشار الى ان" اعادة احياء المصانع ستوفر ستمتص بما لا يقبل الشك عن 15% من البطالة في العراق"، لافتا الى ان "وضع الصناعة هو انها دخلت مرحلة الموت السريري رغم وجود الموارد البشرية والمواد الخام".
الحسيني قال أيضا، إن "المشكلة الرئيسية هي سوء الادارة وتنظيم وليس تسويق في ظل وجود قوانين داعمة للانتاج الوطني"، مؤكدا، انه "لا يمكن الصمت عما يحدث للصناعة العراقية وهي تحتاج الى قرارات وطنية شجاعة في تغير بوصلة مصيرها والدفع صوب بناء اقتصاد وطني تشكل الصناعة جزء مهم من تمويل خزينة البلاد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: تدقيق إجراءات الشركة الوسيطة لنقل الغاز التركمانستاني إلى العراق
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت وزارة الكهرباء عن أنها في طور إكمال الإجراءات التدقيقية والمالية للشركة المكلفة بالوساطة لتوريد الغاز التركمانستاني إلى البلاد.
وأبرمت وزارة الكهرباء خلال تشرين الأول الماضي اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل لتغطية 50 بالمئة من حاجة المحطات، أما تفاصيل النقل فتجري كما تم الإعلان عنه عبر شركة سويسرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة في طور إكمال الإجراءات التدقيقية والمالية للشركة التي ستجري دور الوساطة بنقل الغاز التركمانستاني إلى العراق، وذلك ضمن مساعي الإسراع في تنفيذ التعاقد والمساهمة بمعالجة النقص بالغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية".
وأضاف أن "هناك عدداً من المحطات في بغداد والفرات الأوسط تعمل بطاقات محددة وجزء آخر منها متوقف بسبب شحِّ الغاز"، منوهاً في الوقت نفسه بأن تشغيلها باستعمال مادة (الكاز) بدلاً من الغاز لا يفي بالغرض".
وأشار إلى أن "الوزارة تعاني من فقدان نحو 8 آلاف ميغاواط ما انعكس بشكل سلبي على معدل ساعات التجهيز في بعض المحافظات".
وأوضح موسى أن "الاتفاقية مع تركمانستان تنص على توريد كمية تصل إلى 20 مليون متر مكعب يومياً"، مشيراً إلى استمرار الخطوات المصرفية من قبل المصرف العراقي للتجارة (tbi) للوصول إلى آلية ملائمة لتحويل المبالغ ودخول العقد حيِّز التنفيذ.
ولفت إلى أن الحكومة مستمرة بمساعيها لاستثمار الغاز الوطني وعدم الاعتماد على الاستيراد فقط، كما تعمل على إنشاء منصة للغاز السائل في موانئ البلاد.
وأكد موسى السعي لتفعيل المشاريع البديلة تحسباً لأي شحٍّ في الغاز المستورد مستقبلاً منها مشاريع الطاقة الشمسية ومحطات الدورة المركبة ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلاً عن تدوير النفايات لإنتاج الكهرباء، وتنفيذ خطط إنشاء المحطات البخارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام