البرلمان يحيل 17 تقرير اقتراحات وشكاوى للحكومة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا – اندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.
كما احال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 17 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة الأعضاء،بشان تقديم بعض الخدمات العامة او الخدمات لاهالي دوائرهم الانتخابية او العمل علي تقديم حللول لبعض المشاكل والمعوقات الي الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وجاءت هذه الاقتراحات المقدمة من النواب على النحو التالي:
1.العضو أشرف حاتم، بشأن تغيير اسم شارع بهاء الدين قراقوش بمنطقة الزمالك التابعة لحى غرب محافظة القاهرة إلى شارع توفيقة عثمان الرئيس السابق لجمعية تنمية خدمات حى الزمالك لمجهوداتها في الحفاظ على جزيرة الزمالك 2. العضو وحيد فوده، بشأن الإسراع في إنشاء عدد 2 مدرسة تعليم أساسى، ومدرسة رسمية متميزة للغات بالأرض المستقطعة من مدرسة الزراعة بمدينة المنصورة- محافظة الدقهلية.
3.العضو محمد عبد الرحمن راضى، بشأن إنشاء مدرسة فندقية بحى روض الفرج على قطعة الأرض التي تم تخصيصها من محافظة القاهرة.
4. العضو محمد طلبة، بشأن تحويل مدرسة الأخارسه الابتدائية – قرية الرياح – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية من مدرسة ابتدائى إلى مدرسة تعليم أساسى.
5. العضو طلبة النحال، بشأن إنشاء مدرسة ثانوى عام مشتركة بقرية بغداد- مركز ومدينة بدر- محافظة البحيرة.
6.العضو غادة الضبع، بشأن إنشاء محلات للأنشطة التجارية بأسوار المقرات والمبانى الإدارية ومحطات المياه والمخازن المملوكة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة سوهاج وطرحها للإيجار.
7. العضو رفعت شكيب، بشأن مد خدمة الصرف الصحى لمنطقة غرب السكة الحديد بمدينة المراغة- محافظة سوهاج.
8. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن تعديل مسار خط تيار كهربائى جهد متوسط (11ك.ف) في الكتلة السكنية بمناطق (منشأة الأوقاف) أو تحويله لكابل جهد متوسط أرضى- مدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة.
9.العضو مصطفى بدران، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لقرى مركز أسيوط- محافظة أسيوط.
10.العضو ناصر عثمان، بشأن نقل موقف سيارات الميكروباص بمدينة البدارى بمحافظة أسيوط من موقعه الحالى إلى المكان الذى كان مخصصًا للمجزر القديم.
11.العضو محمود مشعل، بشأن تطوير كوبرى فارسكور وإحلال وتجديد الإنارة من بداية الكوبرى وحتى نهايته في مركز كفر سعد- محافظة دمياط.
12.العضو محمود مشعل، بشأن ازدواج الطريق من قرية الروضة إلى أولاد حمام- محافظة دمياط، واستكمال تغطية ترعة الضهرة لربط محافظات دمياط والدقهلية مع محافظة الشرقية.
13.العضو بلال النحال، بشأن توفير جهاز رسم عصب لمستشفى المحمودية المركزى – محافظة البحيرة.
14.العضو منى عمر، بشأن زيادة الميزانية المخصصة لمستشفيات جامعة الإسكندرية – محافظة الإسكندرية.
15.العضو نى نتر الغزاوى، بشأن إصدار بطاقة صحية لكل مولود بجميع مستشفيات الجمهورية لمعرفة التاريخ المرضى لكل حالة على مدار عمر المريض.
16.العضو عصام ياسين، بشأن ادراج رصف مسافة (600) م بالشارع الرئيسى لقريتى مجريا وكفر مجاهد (شارع داير الناحية الرئيسى) بمركز أشمون- محافظة المنوفية.
17.العضو محمد نجيب خالد، بشأن رصف طريق الترعة الثانية بزمام الـ 16 ألف فدان بطول (4) كم بداية من طريق ترعة السلام حتى ترعة الأحمدية بمركز المنزلة- محافظة الدقهلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يحيل تقرير سبل الإرتقاء بكفاءة قطاع التأمين للجنة المالية
احال مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي"، والمقدم من النائب محمد المنزلاوي وعشرين عضوا للجنة المالية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه .
ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – خلال الجلسة العامة للشيوخ ، إن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى واحد من أبرز وأهم الملفات.
وأضاف فريد إن التكنولوجيا الحديثة سيكون لها دور كبير فى تعظيم الاستفادة من القطاع التامينى، إضافة لأهمية وجود كوادر فى كل الصفوف من الأول للرابع فى القطاع، هذه الكوادر تعمل طوال الوقت على مواكبة التطورات، وهناك خطوات جادة فى هذا الأمر بداية من تطوير المناهج، والبعثات، وعمل اختبارات دورية، متابعا:" دون التكنولوجيا لن يتغير الأمر كثيرا".
وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية،:" إجمالي أقساط التأمين المحصلة ارتفع بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية يونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، وبالنسبة للتعويضات المسددة، إجمالي المطالبات المسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي لـ 36.7 مليار جنيه بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023، فيما سجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا، وتم تسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 334 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى.
وأكد المنزلاوي فى طلب المناقشة، أن قطاع التأمين هو أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يُسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتابع:" يشهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم 155 لسنة 2024 الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجــه الســوق من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات
يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلاً عن تحسين بيئة العمل الرقابي مـن خـلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة لحملة الوثائق، أن تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين يعد من المحـاور الأساسية لرفع كفاءته، حيث يتطلب ذلـك العمـل على تيسير إجراءات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، وتعزيز تنافسية شركات التأمين الوطنية ويتطلب ذلك تحسين آليات الرقابة المالية والمحاسبية لافتا إلى أن تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورة لتعزيز كفاءته وتحسين تجربة العملاء، إذ أن التحول الرقمي والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة بات يتيح لشركات التأمين تقديم خدمات أكثر دقة ومرونة، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتـطـويـر نمـاذج تسعير أكثر كفاءة.
واستكمل:" بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير قطاع التأمين، فإن هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى حلـول أكثر فاعلية، مثل ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات وتعزيز الثقافـة التأمينية،
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش