قانون المساعدة القانونية المجانية يترقب تصويت البرلمان.. هل يهدد أرزاق المحامين؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
يستعد البرلمان العراقي اليوم الاثنين، للتصويت على مشروع قانون "المساعدة القانونية"، والذي سيتضمن فتح مراكز لتقديم الاستشارات القانونية وكذلك التوكل في القضايا أيضا مجانا، وسط تساؤلات عن مدى تأثير هذه الراكز على عمل المحامين وشركات المحاماة. عضو اللجنة القانونية النيابية، اوميد محمد قال للسومرية نيوز، إن "القانون سيتضمن فتح مراكز قانونية على مستوى شعب في كل المحافظات والنواحي والاقضية"، مبينا ان "اعمال هذه المراكز ليس تقديم استشارة قانونية فقط، بل التوكل بالقضايا وتوفير محامين يترافعون للمواطنين مجانا لحين حسم القضية، وهذا سيشمل فئات كثيرة من المواطنين".
وحول ما اذا ستكون هذه المراكز "تهدد عمل ورزق" المحامين ورأي نقابة المحامين تجاهها، قال محمد إن "هناك ممثلا لنقابة المحامين داخل الهيئة المشكلة وفتح واعمال هذه المراكز القانونية ستكون باستشارة مع نقابة المحامين بالطبع"، نافيا ان تكون "وسيلة لقطع رزق المحامين"، معتبرا انها "ستمثل بوابة لانشاء فرص عمل لكثير من المحامين الذين لايمتلكون فرص عمل، وستكون هذه المراكز ممولة من الدولة وستعتمد على الكثير من المحامين وخريجي القانون".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: هذه المراکز
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية نقلة دستورية ومشاركة النقابة فيه مسئولية وطنية
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل أحد القوانين المكملة للدستور، وأن مشاركة نقابة المحامين في صياغته لم تكن رمزية، بل جاءت انطلاقًا من دورها الوطني ومسئوليتها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة وإقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية.
سابقة تاريخية لمشاركة النقابةوأوضح علام أن مشاركة النقابة في إعداد مشروع القانون تُعد سابقة في تاريخ التشريع المصري، وتؤكد إدراك الدولة العميق لدور المحاماة كركن أصيل في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
تعاون حكومي مثاليوأشاد نقيب المحامين بالتعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان خلال مراحل إعداد القانون، واصفًا هذا التنسيق بأنه "نموذج يُحتذى به"، يعكس حرصًا حقيقيًا على إصدار تشريع عصري يحمي كرامة الإنسان ويعزز منظومة العدالة الجنائية.
وقال علام إن المشروع يحقق توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم، ويواكب التحديات الحديثة في مجال التقاضي، مؤكدًا أن البرلمان ناقش المشروع بشفافية كاملة، وأظهر التزامًا بسماع كل وجهات النظر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة