السومرية نيوز-محليات

يستعد البرلمان العراقي اليوم الاثنين، للتصويت على مشروع قانون "المساعدة القانونية"، والذي سيتضمن فتح مراكز لتقديم الاستشارات القانونية وكذلك التوكل في القضايا أيضا مجانا، وسط تساؤلات عن مدى تأثير هذه الراكز على عمل المحامين وشركات المحاماة. عضو اللجنة القانونية النيابية، اوميد محمد قال للسومرية نيوز، إن "القانون سيتضمن فتح مراكز قانونية على مستوى شعب في كل المحافظات والنواحي والاقضية"، مبينا ان "اعمال هذه المراكز ليس تقديم استشارة قانونية فقط، بل التوكل بالقضايا وتوفير محامين يترافعون للمواطنين مجانا لحين حسم القضية، وهذا سيشمل فئات كثيرة من المواطنين".



وحول ما اذا ستكون هذه المراكز "تهدد عمل ورزق" المحامين ورأي نقابة المحامين تجاهها، قال محمد إن "هناك ممثلا لنقابة المحامين داخل الهيئة المشكلة وفتح واعمال هذه المراكز القانونية ستكون باستشارة مع نقابة المحامين بالطبع"، نافيا ان تكون "وسيلة لقطع رزق المحامين"، معتبرا انها "ستمثل بوابة لانشاء فرص عمل لكثير من المحامين الذين لايمتلكون فرص عمل، وستكون هذه المراكز ممولة من الدولة وستعتمد على الكثير من المحامين وخريجي القانون".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: هذه المراکز

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان

قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صدور قانون الإيجار القديم الجديد، خاصة مع تصاعد الحديث حول هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع مع نهاية عام 2024.

صدرت في نوفمبر الماضي أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981. هذه المواد تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية، مما أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة.

تأثير حكم المحكمة الدستورية على قانون الإيجار القديم


قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حكم المحكمة الدستورية أشار إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم، موضحًا أن تثبيت الأجرة غير متناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية. ونتيجة لذلك، طالبت المحكمة بإجراء تعديلات على القانون تتماشى مع التطورات الاقتصادية، مع ضرورة الانتهاء منها خلال الدورة البرلمانية الحالية.

موعد مناقشة القانون في البرلمان إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك


قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حسب تصريحات النائب إيهاب منصور، فإن طرح قانون الإيجار القديم في البرلمان خلال عام 2024 أمر غير مرجح بسبب ضيق الوقت، حيث لم يتضمن جدول أعمال البرلمان أي بنود تتعلق بهذا الملف. ومع ذلك، يتوقع أن يتم مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي الممتد حتى يوليو 2025، مع احتمالية صدوره قبل نهاية الدورة.

الحوار المجتمعي وإصدار القانون الجديد


قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان.. أكد النائب أن البرلمان سيعقد حوارًا مجتمعيًا يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، للوصول إلى صيغة قانون تحقق التوازن بين حقوق الطرفين. ويهدف هذا الحوار إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وضمان حماية جميع الأطراف دون التسبب في أضرار جسيمة لأي منها.

التحديات أمام إصدار القانون الجديد


يمثل قانون الإيجار القديم ملفًا شائكًا يتطلب توافقًا مجتمعيًا لتعديل القيم الإيجارية بطريقة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية دون تحميل المستأجرين أعباءً لا يمكن تحملها

 

مقالات مشابهة

  • مخالفة السير عكس الاتجاه تعرضك للمساءلة القانونية.. اعرف العقوبة
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد (صور)
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد.. صور
  • أول تعليق من نقيب المحامين على «واقعة اختلال بني سويف»
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد .. صور
  • معاش نقابة المحامين.. اعرف موعد الصرف وشروط الحصول عليه
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم
  • قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
  • القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
  • تعديل قانون الانتخابات.. خيار 2021 أبرز المقترحات على طاولة البرلمان العراقي