قانون المساعدة القانونية المجانية يترقب تصويت البرلمان.. هل يهدد أرزاق المحامين؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
يستعد البرلمان العراقي اليوم الاثنين، للتصويت على مشروع قانون "المساعدة القانونية"، والذي سيتضمن فتح مراكز لتقديم الاستشارات القانونية وكذلك التوكل في القضايا أيضا مجانا، وسط تساؤلات عن مدى تأثير هذه الراكز على عمل المحامين وشركات المحاماة. عضو اللجنة القانونية النيابية، اوميد محمد قال للسومرية نيوز، إن "القانون سيتضمن فتح مراكز قانونية على مستوى شعب في كل المحافظات والنواحي والاقضية"، مبينا ان "اعمال هذه المراكز ليس تقديم استشارة قانونية فقط، بل التوكل بالقضايا وتوفير محامين يترافعون للمواطنين مجانا لحين حسم القضية، وهذا سيشمل فئات كثيرة من المواطنين".
وحول ما اذا ستكون هذه المراكز "تهدد عمل ورزق" المحامين ورأي نقابة المحامين تجاهها، قال محمد إن "هناك ممثلا لنقابة المحامين داخل الهيئة المشكلة وفتح واعمال هذه المراكز القانونية ستكون باستشارة مع نقابة المحامين بالطبع"، نافيا ان تكون "وسيلة لقطع رزق المحامين"، معتبرا انها "ستمثل بوابة لانشاء فرص عمل لكثير من المحامين الذين لايمتلكون فرص عمل، وستكون هذه المراكز ممولة من الدولة وستعتمد على الكثير من المحامين وخريجي القانون".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: هذه المراکز
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، فور إحالته من الحكومة إلى المجلس.
وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحقق التوازن بين المريض والفريق الطبي، ويحدد مسئولية أي خطأ يقع من الفريق الصحي.
وقال رئيس لجنة صحة مجلس النواب لـ«الوطن»: أن الخطأ يجب تحديد ما إذا كان مقصودا من عدمه، وهل تحققت الممارسة الطبية السليمة به أم لا.
وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو نتاج عملين، أولهما مشروعات القوانين التي تقدم بها 4 نواب، بشأن تحديد المسئولية الطبية وثانيهما التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني بشأن هذا الملف.
مشروع المسئولية الطبيةوأوضح رئيس لجنة الصحة، الخطوات الإجرائية لمناقشة مشروع المسئولية الطبية والذي سيحال من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وبدوره سيقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة الصحة لمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وقال: سنعقد جلسة استماع بحضور الوزير المختص، فضلا عن سماع رأي النقابات والمجتمع المدني والفريق الصحي حول مشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من النواب، لإعداد تقرير حوله وسيعرض في الجلسات العامة لدور الانعقاد الحالي.
مشروع قانون الحقوق الأساسية لمتلقى الخدمة الطبيةيشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.