السومرية نيوز-محليات

يستعد البرلمان العراقي اليوم الاثنين، للتصويت على مشروع قانون "المساعدة القانونية"، والذي سيتضمن فتح مراكز لتقديم الاستشارات القانونية وكذلك التوكل في القضايا أيضا مجانا، وسط تساؤلات عن مدى تأثير هذه الراكز على عمل المحامين وشركات المحاماة. عضو اللجنة القانونية النيابية، اوميد محمد قال للسومرية نيوز، إن "القانون سيتضمن فتح مراكز قانونية على مستوى شعب في كل المحافظات والنواحي والاقضية"، مبينا ان "اعمال هذه المراكز ليس تقديم استشارة قانونية فقط، بل التوكل بالقضايا وتوفير محامين يترافعون للمواطنين مجانا لحين حسم القضية، وهذا سيشمل فئات كثيرة من المواطنين".



وحول ما اذا ستكون هذه المراكز "تهدد عمل ورزق" المحامين ورأي نقابة المحامين تجاهها، قال محمد إن "هناك ممثلا لنقابة المحامين داخل الهيئة المشكلة وفتح واعمال هذه المراكز القانونية ستكون باستشارة مع نقابة المحامين بالطبع"، نافيا ان تكون "وسيلة لقطع رزق المحامين"، معتبرا انها "ستمثل بوابة لانشاء فرص عمل لكثير من المحامين الذين لايمتلكون فرص عمل، وستكون هذه المراكز ممولة من الدولة وستعتمد على الكثير من المحامين وخريجي القانون".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: هذه المراکز

إقرأ أيضاً:

ماذا سيجني الكرد من وصول المشهداني إلى رئاسة البرلمان؟ - عاجل

بغداد اليوم - كردستان

أكد الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، أن هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل البرلمان ومنها قوانين متعلقة بكردستان.

وقال إبراهيم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "صول محمود المشهداني لرئاسة البرلمان سيسهم بالاستقرار السياسي، وعودة النشاط لعمل المجلس، وهو شخصية تتمتع بعلاقات وطيدة مع جميع الأحزاب، ولديه علاقة جيدة مع الكرد وهذا مؤشر جيد على حسم القوانين الخلافية".

وأضاف، أنه "لعل أبرز القوانين المعطلة، هي قانون النفط والغاز، وإقرار هذا القانون سيسهم بحل المعضلة الأكبر وهي المشكلة النفطية التي استمر الخلاف عليها منذ سنوات بين بغداد وأربيل".

وأشار إلى أن "هناك قوانين أخرى أيضا، ومنها قانون العقارات وهو يخص المناطق المتنازع عليها".

ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.

وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر آب 2023، تشكيل لجنة لوضع "مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب" إلا انها بقيت محل الخلاف الاكبر الى يومنا هذا.

مقالات مشابهة

  • عضو في حكومة "أخنوش" يعترف بخرق قانون السير في طريقه إلى مقر البرلمان
  • بايتاس: ترك قانون الإضراب في رفوف البرلمان لايخدم أحداً
  • القانونية النيابية:صعوبة تمرير مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها
  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • الحكومة توافق على مشروع قانون العمل لإرساله إلى البرلمان
  • 29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون
  • البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
  • نقل البرلمان توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
  • ماذا سيجني الكرد من وصول المشهداني إلى رئاسة البرلمان؟
  • ماذا سيجني الكرد من وصول المشهداني إلى رئاسة البرلمان؟ - عاجل