نائبة: الدولة اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة انحيازًا لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
استعرضت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين
وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
وأضافت، أن الدولة المصرية اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وتابعت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بـ مجلس النواب، أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (۸۱) من الدستور. كما اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۹، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضحت أن كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها.
وقالت: لكي يتم ذلك كله لابد أن تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والأهداف العامة للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع.
وجاء مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (۲۰۰) لسنة ۲۰۲۰، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المليئة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.
وقال تقرير لجنة التضامن بمجلس النواب: بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة تعديلات قانون قادرون باختلاف لجنة التضامن الاجتماعي الجلسة العامة مشروع القانون لجنة التضامن مجلس النواب ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التعريف بـ"الدليل الوطني للمواصفات الهندسيّة للبيئة العمرانيّة الدامجة ووسائل النقل لذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
نظمت، اليوم، وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حلقة عمل تعريفية حول "الدليل الوطني الشامل للمعايير والمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة" لأكثر من 60 مشاركًا من الجهات ذات العلاقة، وذلك لإبداء الآراء والملاحظات عليه، والتي تسبق اعتماده بشكل نهائي، وتدشينه في مرحله لاحقه.
ورعى افتتاح الحلقة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك في مقر المركز الوطني للتوحّد بالخوض. وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية قالت ندى بنت مال الله الصادقية مديرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: "يأتي هذا الدليل تحقيقًا للمادة ال9 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتوفير بيئة ملائمة وميسّرة وسهلة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ، وأكدت اللجنة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على استكمال العمل لإعداد هذا الدليل الوطني الشامل للمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة ، وبمشاركة الجهات المختصّة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيكفل هذا الدليل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول السهل والميسّر إلى مختلف المنشآت والمباني وتوفير الخدمات الملائمة لأوضاعهم، كما سيسهّل على مختلف الجهات المختصّة تطبيق المعايير الدولية والوطنية لجعل البيئة ووسائل النقل سهلة الوصول والاستخدام ".
وأكدت مديرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كلمة الوزارة بأن سلطنة عمان تتجه نحو تأسيس منظومة وطنية مبتكرة الوصول للتنمية المستدامة؛ حيث وضعت رؤية "عمان 2040" الابتكار عاملًا رئيسًا لجميع أهدافها الاستراتيجية، ومن جانبها تسعى وزارة التنمية الاجتماعية للاستفادة من الابتكارات الحديثة في إمكانية الوصول والتقنيات الحديثة في تطوير التقنيات المساعدة في البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تؤمن وزارة التنمية الاجتماعية بأن النجاح لا يتم إلا بتعاون وتكاتف الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية وبمشاركة فاعلة من الأشخاص ذوي الإعاقة للنهوض بالخدمات المقدمة الرامية إلى الدمج الكلي والشامل في المجتمع في بيئة ميسرة وخالية من العوائق وسهلة الوصول .
وشهدت الحلقة استعراض أبواب الدليل على المشاركين في الحلقة ممثلي الجهات المختصة، والبالغ عدّدها 27 بابًا موزعة وفقًا لمحاوره الثلاثة وهي: المعايير والمواصفات الهندسيّة الأساسيّة للأشخاص ذوي الإعاقة، والبيئة العمرانيّة الدامجة، ووسائل النقل، وذلك لإبداء الآراء والملاحظات عليه، والتي تسبق مرحلة اعتماده بشكل نهائي، وتدشينه في مرحله لاحقه.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟