نائبة: الدولة اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة انحيازًا لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
استعرضت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين
وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
وأضافت، أن الدولة المصرية اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وتابعت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بـ مجلس النواب، أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (۸۱) من الدستور. كما اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۹، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضحت أن كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها.
وقالت: لكي يتم ذلك كله لابد أن تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والأهداف العامة للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع.
وجاء مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (۲۰۰) لسنة ۲۰۲۰، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المليئة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.
وقال تقرير لجنة التضامن بمجلس النواب: بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة تعديلات قانون قادرون باختلاف لجنة التضامن الاجتماعي الجلسة العامة مشروع القانون لجنة التضامن مجلس النواب ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
تضامن بورسعيد تعقد 39 لجنة تظلمات لذوي الهمم
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد ،عن عقد 39 لجنة تظلمات منذ يناير 2024، لمراجعة طلبات مختلف أنواع الإعاقات (الحركية – السمعية – البصرية – الذهنية).
ووفقًا لمديرية التضامن فى بورسعيد بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 1,462 طلبًا، تم عرض 716 حالة منها على اللجان المختصة، وأسفرت المراجعات والفحوصات الطبية عن قبول العديد من الحالات التي استوفت المعايير المطلوبة.
على مدار 18 دفعة تضامن بورسعيد تسلم 4000 بطاقة خدمات متكاملةكما واصلت مديرية تضامن بورسعيد جهودها في إصدار وتسليم بطاقات الخدمات المتكاملة، حيث تم تسليم 4,158 بطاقة على مدار 18 دفعة خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 حتى 3 مارس 2024، وذلك بهدف تمكين ذوي الهمم من الحصول على حقوقهم والاستفادة من التسهيلات والخدمات المقدمة لهم.
وتؤكد مديرية التضامن الاجتماعي استمرار جهودها في دعم ذوي الهمم، من خلال تطوير آليات الفحص والتظلمات، وضمان وصول الخدمات لمستحقيها وفقًا للمعايير التي حددتها الدولة.