نائبة: الدولة اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة انحيازًا لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
استعرضت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين
وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
وأضافت، أن الدولة المصرية اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وتابعت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بـ مجلس النواب، أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (۸۱) من الدستور. كما اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۹، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضحت أن كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها.
وقالت: لكي يتم ذلك كله لابد أن تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والأهداف العامة للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع.
وجاء مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (۲۰۰) لسنة ۲۰۲۰، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المليئة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.
وقال تقرير لجنة التضامن بمجلس النواب: بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة تعديلات قانون قادرون باختلاف لجنة التضامن الاجتماعي الجلسة العامة مشروع القانون لجنة التضامن مجلس النواب ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
نائبة: سلاح الشائعات يظل تهديدًا مستمرًا للوطن ووعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد هذه الحرب
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أنه طالما ما استخدمت جماعة الإخوان الإرهابية سلاح الشائعات كأداة رئيسية في حربها ضد الدولة، بهدف التشكيك في دور المؤسسات الحكومية وتقويض الثقة بين المواطن والدولة، مضيفة بأن هذا النهج، الذي اعتمدته الجماعة منذ نشأتها، أصبح أكثر تطورًا وخطورة في العصر الرقمي، حيث تنتشر الشائعات بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تضليل الرأي العام وإثارة الفتن.
وأشارت النائبة هند رشاد في تصريحات صحفية أن الجماعة الإرهابية تُستخدم شبكات إلكترونية مُمولة وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة نشر الأكاذيب بشكل مستمر، ما يؤدي إلى خلق حالة من البلبلة والارتباك بين المواطنين، مضيفة بأن هذه الأكاذيب هدفها تقسيم المجتمع وزعزعة استقراره، وخلق فجوة بين المواطنين والحكومة، كما تعرقل الجهود التنموية من خلال نشر الإحباط وتغذية الاحتقان الاجتماعي.
وأكدت أمين سر اعلام النواب أن الدولة تدرك تمامًا خطورة الشائعات كأداة من أدوات حروب الجيل الرابع، ولذلك تبنت استراتيجية مضادة تجمع بين التوعية المجتمعية والرد السريع.، كما يلعب الإعلام الوطني دورًا محوريًا في تفنيد الأكاذيب من خلال تقديم الحقائق بالأرقام والمعلومات الدقيقة، إضافة إلى ذلك، تعتمد الحكومة على القوانين لملاحقة مروجي الشائعات، مع تعزيز الوعي المجتمعي لتمكين الأفراد من التحقق من الأخبار قبل تصديقها أو نشرها.
وأكدت النائبة هند رشاد على أنه بالرغم أن سلاح الشائعات يظل تهديدًا مستمرًا للوطن، إلا أن وعي المواطنين واستراتيجيات التصدي الحكيمة تمثل خط الدفاع الأول ضد هذه الحرب الخبيثة، و يجب أن يدرك الجميع أن الشائعات ليست مجرد أكاذيب، بل هي أداة تهدف إلى هدم الدولة وإضعافها من الداخل، وأن التصدي لها يمثل واجبًا وطنيًا لحماية حاضر الأوطان ومستقبلها.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية