في حدث قضائي لافت بالعاصمة التركية أنقرة، أصدرت المحكمة قرارًا يُعد سابقة في مجال قضايا الطلاق، حيث تم الحكم بطلاق زوجين بسبب إهمال الزوج لنظافته الشخصية. تم تأييد الحكم من قبل محكمة النقض، مما يعزز من أهمية النظافة الشخصية كعامل مؤثر في استقرار العلاقات الزوجية.
رفعت الزوجة A.Y. دعوى طلاق ضد زوجها C.
قضت المحكمة بأن الزوج C.Y. مذنب بالكامل في هذه القضية، مما أدى إلى الطلاق وتحميله مسؤولية دفع تعويض قدره 500 ألف ليرة تركية لزوجته. تم تأكيد الحكم من قبل محكمة النقض التي أكدت أن إهمال الزوج لنظافته الشخصية ورائحة العرق التي أدت إلى الطلاق، جعلته مذنبًا بالكامل، في حين تم اعتبار الزوجة بريئة تمامًا من أي خطأ.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الرجال في تركيا تحذير
إقرأ أيضاً:
اختصاص الجنايات بنظر جنح الصحف لا يخالف أي حكم دستوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم