مندوبية "التامك" توضح بخصوص إقالة مدير سجن الناظور بسبب تفشي حالات انتحار السجناء
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت إدارة السجن المحلي بالناظور أن الخبر المنشور ببعض المواقع الالكترونية بخصوص إقالة مدير هذه المؤسسة السجنية “بسبب تفشي حالات الانتحار بين السجناء”، “لا أساس له من الصحة”.
وأشارت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي اليوم الإثنين ردا على المزاعم المنشورة ببعض المواقع الالكترونية بخصوص “إقالة مدير السجن المحلي بالناظور بسبب تفشي حالات الانتحار بين سجناء المؤسسة” و”الوفاة الغامضة لأحد السجناء الأفارقة”، إلى أن “المعني بالأمر يمارس مهامه بشكل عادي”.
وبخصوص ادعاء انتشار حالات الانتحار بين نزلاء المؤسسة، أوضحت أن الأمر يتعلق بـ”نزيل يحمل الجنسية الفلسطينية، سبق أن قام بمحاولة للانتحار بتاريخ 08 أكتوبر 2023 عبر تناول جرعة زائدة من أحد الأدوية، ليتم إخراجه إلى المستشفى العمومي حيث قدمت له الإسعافات الضرورية، علما أن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية ويتناول الأدوية المناسبة لحالته”.
أما بشأن ادعاء “وفاة أحد السجناء الأفارقة بشكل غامض”، فأبرزت إدارة المؤسسة أن الأمر يتعلق بـ”سجين يحمل جنسية غينيا كوناكري توفي بتاريخ 29 أكتوبر 2023 بالمستشفى العمومي، حيث كان يعاني من آلام على مستوى الأمعاء، إذ سبق له الاستفادة من 12 فحصا طبيا داخل المؤسسة، وتم إخراجه إلى المستشفى الخارجي 8 مرات، حيث استفاد من فحوص بالسكانير والرنين المغناطيسي كما أجريت له بعض التحاليل”.
وخلصت إلى التأكيد على أن “ما ن شر لا يعدو أن يكون محاولة للتشويش على السير العادي للمؤسسة، وكذا للمس بصورة العاملين بها لدى الرأي العام”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يحذر: استمرار تجميد أصول ليبيا يهدد ثروة شعبها ويعرقل التنمية
???? ليبيا | تقرير دولي: إصلاح العقوبات على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ضرورة لحماية ثروة الشعب
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجموعة الأزمات الدولية الضوء على واقع أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة، مشددًا على ضرورة إصلاح العقوبات المفروضة، لتعزيز النمو الاقتصادي وحماية الثروة الليبية.
???? 70 مليار دولار مجمدة وحدود للنمو السيادي ????
أشار التقرير، الذي ترجمته صحيفة المرصد، إلى أن أصول المؤسسة تتألف من شركات تابعة وأموال تقدر بنحو 70 مليار دولار، نصفها على الأقل لا يزال خاضعًا للتجميد، مما حد بشكل كبير من نمو صندوق الثروة السيادية الليبي.
???? طلب ليبي لإصلاح العقوبات وموافقة جزئية من مجلس الأمن ????️
أوضح التقرير أن ليبيا قدمت في عام 2024 أول طلب رسمي لإصلاح نظام العقوبات، حيث وافق مجلس الأمن الدولي مطلع هذا العام على تعليق جزئي رغم التحفظات بسبب الوضع الأمني والسياسي المتأزم.
???? مخاوف دولية من سوء الإدارة وغياب الثقة ????
أكد التقرير أن أعضاء مجلس الأمن ما زالوا يفتقرون إلى الثقة في قدرة المؤسسة الليبية للاستثمار على إدارة الأصول بكفاءة، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة السياسية وضعف الشفافية يعززان المخاوف من سوء الاستخدام.
???? خسائر فادحة بسبب التجميد الطويل للأصول ????
كشف التقرير أن العقوبات أدت إلى تجميد مليارات الدولارات نقدًا، مما تسبب في خسائر فادحة بسبب التضخم، مع استمرار المؤسسة في دفع رسوم باهظة لشركات إدارة الأصول دون تحقيق نمو يذكر.
???? مطالبات بإصلاح تدريجي ونموذج استثماري آمن ????
دعا التقرير إلى تحرير مدروس للأصول عبر السماح بإعادة استثمارها في أدوات مالية آمنة ومنخفضة المخاطر، مع اقتراح إطلاق مشروع تجريبي بالشراكة مع جهات دولية موثوقة مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي.
???? مبادئ سانتياغو وتعزيز الشفافية كخطوة ضرورية ????
شدد التقرير على ضرورة التزام المؤسسة الليبية للاستثمار الكامل بـ مبادئ سانتياغو، وإعداد تقارير مالية دقيقة وشاملة لتعزيز مصداقيتها أمام المجتمع الدولي.
???? تحذيرات من مخاطر إبقاء نظام العقوبات القديم ⚠️
أكد التقرير أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاح يهدد مصداقية العقوبات الدولية نفسها، مشيرًا إلى أن الإبقاء على القيود الحالية لم يعد يتماشى مع الأهداف الأصلية التي فرضت من أجلها عام 2011.
???? مستقبل أفضل رهين بالإصلاح والشفافية ✨
اختتم التقرير بالتأكيد على أن اتخاذ خطوات ملموسة لإصلاح نظام العقوبات، مع رفع كفاءة إدارة صندوق الثروة السيادية، قد يؤمن مستقبلًا اقتصاديًا أكثر إشراقًا لليبيا، ويعيد للشعب الليبي جزءًا من ثروته المهدورة.
ترجمة المرصد – خاص