لماذا استُبعد روحاني من الترشح لعضوية مجلس الخبراء بإيران؟

طهران– أخيرا، وبعد العديد من الشائعات والتكهنات بشأن أهلية الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني في انتخابات مجلس خبراء القيادة -الذي يتولى اختيار المرشد الأعلى والرقابة على عمله- وضع مجلس صيانة الدستور -مع إعلان نتائج المتقدمين للترشيح للجولة السادسة من انتخابات مجلس الخبراء- ختم الرفض الأحمر على ملف أهلية روحاني.

وهو الختم الأحمر ذاته الذي وُضع سابقا على ملف الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني والرئيس السابق للبرلمان علي لاريجاني وحسن الخميني حفيد قائد ومرشد ثورة عام 1979 آية الله الخميني.

ورغم أن رفض أهلية حسن روحاني كان متوقعا من قبل المقربين منه وبعض المحللين فإنه تحول إلى "زلزال سياسي" في الأوساط السياسية الإيرانية وبات الحدث الأهم وأثار ردود أفعال كثيرة في معسكر اليسار واليمين والمستقلين.

مجلس خبراء القيادة في إيران يتولى مهمة اختيار المرشد الأعلى للبلاد (الجزيرة) دعوة للمشاركة

في غضون ذلك، انتقد البعض مجلس صيانة الدستور الذي يتولى تأييد أو رفض أهلية المتقدمين للترشيح في الانتخابات الأربعة في البلاد، ورأى أنه مع استبعاد روحاني تسعى الأقلية الحاكمة إلى إخراج شخصيات مهمة مثل روحاني من ركب الثورة، فيما رحب محافظون بالقرار واعتبروه حكيما وصائبا.

وبعد استبعاد روحاني سلك الرئيس السابق المسار نفسه الذي سلكه هاشمي رفسنجاني ذات يوم، وأصدر بيانا دعا فيه الشعب إلى المشاركة في الانتخابات.

وكتب في بيانه مشددا على المشاركة في الانتخابات "مع هذه الأدلة الواضحة لا شك أن الأقلية الحاكمة تريد رسميا وعلنا التقليل من مشاركة الشعب في الانتخابات، تريد إبعاد الانتخابات والصندوق عن تحديد مصير الشعب حتى تتمكن من تحديد مصيره بقراراتها".

وأضاف روحاني "لهذا السبب وحتى الآن ينبغي التأكيد على أهمية صوت الشعب وحسم صندوق الاقتراع، والاحتجاج على خطة إلغاء صندوق الاقتراع، وإخراج الجمهورية من النظام"، مؤكدا أنه "لا سبيل للاحتجاج إلا الصندوق".

حسن الخميني حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية استُبعد قبل أعوام من انتخابات هيئة مجلس الخبراء (الأوروبية) اختيار المرشد القادم

بدوره، يعد أستاذ العلوم السياسية صادق زيباكلام رفض الأهلية للترشيح في الانتخابات أمرا سياسيا بالكامل ولا يتعلق بماضي المتقدمين للترشيح ومناصبهم ودورهم السابق في هيكل النظام السياسي، موضحا أن النظام يستبعد أي شخص يرى أنه يجب ألا يشارك في أي من الانتخابات الأربعة (الرئاسة الجمهورية ومجالس البلديات ومجلس الخبراء والبرلمان) لأي سبب كان.

ويتابع في حديثه للجزيرة نت أن إحدى الملاحظات التي قد يكون مجلس صيانة الدستور أخذها بعين الاعتبار هي احتمال أنه يجب على مجلس الخبراء اختيار المرشد القادم في دورته المقبلة، أي السنوات الثماني القادمة، وفي هذه الحالة يبدو أنه فضل عدم مشاركة حسن روحاني في القرار المهم.

ويضيف زيباكلام أن مجلس صيانة الدستور يريد أن يتم اختيار المرشد القادم بدون اختلاف في الآراء، لذلك يؤيد أشخاصا من تيار واحد فقط.

وفي ما يتعلق بتأثير هذا الاستبعاد في نسبة المشاركة، يرى أن مؤيدي النظام فقط يشاركون في انتخابات مجلس الخبراء، لذلك فإن حذف حسن روحاني أو وجوده في قائمة المرشحين لا يؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات.

وفي السياق، يقول زيباكلام إن النظام يتقبل رئيس جمهورية لا يحمل أفكارا وأفعالا مستقلة عن النظام، وعليه فإن كل رؤساء الجمهورية السابقين واجهوا مشاكل مع النظام، وهذا لا يتعلق بالانتماء الحزبي، لكن الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي قد يكون مصيره مختلفا عن السابقين.

ويضيف أن السنوات الثماني التي كان روحاني رئيسا للجمهورية فيها أظهرت أنه ليس تابعا ومطيعا بالكامل أو كما يريد النظام، وعليه رأى النظام أنه من الأفضل ألا يكون في مجلس الخبراء في السنوات الثماني القادمة كي لا يشارك في اتخاذ قرار اختيار المرشد القادم.

رجل الدين المحافظ أحمد جنتي انتخب في 2016 رئيسا جديدا لمجلس الخبراء ولمدة 8 سنوات (الأوروبية) روحاني وسيناريوهات المشاركة

من جهته، يعتقد السياسي وعمدة طهران السابق غلام حسين كرباسجي أنه يوجد اختلاف في الأذواق بإيران، كما أن هناك خلافات تحدث بين من يتولون مناصب لها طابع الرقابة ومن يتولون مناصب تنفيذية، فالتنفيذي يرى من الضروري أن يقوم بخطوات قد لا يتفهمها الجانب الرقابي.

ويقول كرباسجي في حديثه للجزيرة نت إن الكل يعرف مواقف وانتماءات حسن روحاني ومؤهلاته العلمية والسياسية من قبل الثورة حتى الآن، لكن أثناء توليه الرئاسة الجمهورية حدثت قضايا في البلد وحدثت خلافات بينه وبين السلطات الأخرى في النظام، ومنها خلافات مع مجلس صيانة الدستور، وأثرت هذه القضايا على القرار بشأن أهلية حسن روحاني، مما أدى إلى رفضه، فيما تمت الموافقة عليه لانتخابات سابقة رغم أن روحاني لم يتغير عما كان عليه.

ويضيف أنه من الممكن أن يتعين على مجلس الخبراء اختيار مرشد جديد في دورته القادمة، وهذا لا شك ينعكس على قرارات صيانة الدستور بقبول أو رفض المتقدمين للترشيح، حيث يفضلون أن يقوم الخبراء باختيار المرشد القادم بدون اختلاف في الآراء وفي بيئة هادئة.

وفي ما يخص تأثير رفض ترشيح روحاني على نسبة المشاركة في الانتخابات، يرى السياسي السابق أن هناك سيناريوهات عدة، الأول هو أن رفض روحاني قد يقلص نسبة المشاركة قليلا، إذ إن هناك أشخاصا يشاركون في الانتخابات من أجل التصويت لأشخاص محددين.

والسيناريو الآخر -بحسب كرباسجي- هو أن عددا كبيرا من الإصلاحيين يختارون عادة المقاطعة ليظهروا استياءهم ورفضهم سياسات النظام، وعليه فإن وجود روحاني من عدمه لا يؤثر في مشاركتهم.

والسيناريو الأخير -باعتقاده- هو أن هناك أقلية وفق ما تظهر الاستطلاعات يؤمنون بالمشاركة حتى في ظل عدم وجود أسماء ترغب في التصويت لها لكي تحافظ على استمرار العملية الانتخابية.

المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي شارك في التصويت بانتخابات البرلمان ومجلس الخبراء عام 2016 (الأوروبية) بين الترحيب والتحذير

وفي ظل الترحيب الأصولي بقرار مجلس صيانة الدستور، قال رئيس تحرير صحيفة "كيهان" حسين شريعتمداري في مقابلة مع وكالة "فارس" إنه بغض النظر عن أسباب استبعاد روحاني من قبل مجلس صيانة الدستور لا بد من القول إن سجله خلال فترتيه الرئاسيتين هو أمام الشعب، ويمكن أن يكون معيارا لا لبس فيه لمؤهلاته.

وتابع أنه "دون أن يذكر روحاني من يقصد بكلمة "الشعب" يزعم أن الشعب قلق من عدم أهليته، وقد فوجئت جماهير غفيرة من الشعب من تأييد أهلية روحاني لانتخابات 2017، أي الدورة الثانية لرئاسته، وشكت هذه الجماهير من أنه بالنظر إلى أداء روحاني ومواقفه في الدورة الأولى من الرئاسة، لماذا أيد مجلس صيانة الدستور أهليته للمرة الثانية؟".

من جهته، يعتقد المحلل السياسي أحمد زيد آبادي أن هناك "قضية رئيسية" واحدة فقط، إذ يظهر أن القوى المتحالفة والمتقاربة مع جبهة الاستدامة -وهي حزب من التيار الأصولي المحافظ- قد نهضت لتسيطر على مؤسسات الحكم وتصبح القوة المهيمنة وصانعة القرار في المشهد السياسي الرسمي بالبلاد.

ويضيف زيد آبادي في حديثه للجزيرة نت أن أساليب جبهة الاستدامة وأفكارها في إدارة البلاد لا تخفى على أحد، معتقدا أنها إذا نجحت في السيطرة على جميع أركان البلاد فلا شك أنها ستجعل المجتمع الإيراني "غير مستقر بشكل خطير للغاية".

ويرى أنه على النظام السياسي الآن أن يتخذ قراره، إما يستسلم لها أو ينزع حبله السري منها ويدفعها إلى الهامش، معتبرا أن هذه هي القضية الأساسية في انتخابات مارس/آذار القادمة، فيما بقية القضايا ثانوية.

المصدر: الجزيرة