اجتماع سري لمسؤولي الأمن القومي بـ4 دول عربية.. أين ولماذا؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن كبار مسؤولي الأمن القومي من السعودية والأردن ومصر وفلسطين اجتمعوا سرا في الرياض قبل 10 أيام لتنسيق الخطط بشأن مستقبل غزة بعد الحرب الإسرائيلية وسبل إشراك السلطة الفلسطينية في حكم القطاع، وفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي (Axios).
وأضافت المصادر، لم يكشف الموقع عن هويتها في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن "اجتماع الرياض استضافه مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، وشارك فيه أيضا مدير المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج ونظيريه المصري (عباس كامل) والأردني (أحمد حسني)".
وقال مصدران إن "بعض المشاركين في الاجتماع أطلعوا المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين على ما دار فيه".
وبحسب المصادر فإن "رؤساء الأجهزة الأمنية السعودية والمصرية والأردنية أبلغوا فرج بأن السلطة الفلسطينية (برئاسة محمود عباس- 88 عاما) بحاجة إلى إجراء إصلاحات جدية تمكنها من تنشيط قيادتها السياسية".
وأوضحت أن "أحد الطلبات التي قدموها هو أنه إذا تم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، فإن رئيس الوزراء الجديد سيحصل على بعض الصلاحيات التي كانت مركزية في السنوات الأخيرة في عهد عباس".
وأفاد أحد المصادر بأن "السعوديين والمصريين والأردنيين أكدوا أن هذه الإصلاحات ضرورية حتى تعود السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة بعد فترة انتقالية بعد الحرب" المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
اقرأ أيضاً
هآرتس: نتنياهو يقوض السلام بوضع 3 دول عربية في "محور شر"
الرياض وتل أبيب
وخلال اللقاء، قال مستشار الأمن الوطني السعودي إن "المملكة لا تزال مهتمة بالمضي قدما في التطبيع مع إسرائيل، مقابل خطوات عملية وغير قابلة للتراجع عنها من جانب إسرائيل من شأنها أن تمهد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية، حتى لو لم يكن من الممكن إقامة الدولة على الفور"، وفقا لـ"أكسيوس".
واعتبر الموقع أن "اجتماع الرياض يعد علامة أخرى على زيادة التنسيق بين السعودية والسلطة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، خاصة منذ بدء الحرب في غزة".
وتابع أن "السلطة الفلسطينية وحلفاؤها العرب يناقشون بشكل متزايد خطط اليوم التالي لانتهاء الحرب، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تذكر الكثير عن نظرتها لحكم غزة إذا حققت هدفها المتمثل في هزيمة حركة حماس".
ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح للسلطة الفلسطينية بأن يكون لها دور في غزة، لكنه لم يقترح بديلا، فيما حذر رئيس أركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي من أن أي مكاسب عسكرية في غزة يمكن أن تذهب سدى دون خطة دبلوماسية إسرائيلية لليوم التالي.
وخلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن استراتيجية إدارة الرئيس جو بايدن لغزة ما بعد الحرب تتمثل في ربط التطبيع بين إسرائيل والسعودية بإنشاء مسار لإقامة دولة فلسطينية.
وتضغط إدارة بايدن على السلطة الفلسطينية لإجراء إصلاحات ليكون لها دور في غزة، في حين تضغط على نتنياهو للموافقة على مناقشة خطة ما بعد الحرب وكيف يمكن أن تكون السلطة الفلسطينية جزءا من حكومة مستقبلية في القطاع، كما تابع "أكسيوس".
اقرأ أيضاً
وزير إسرائيلي يقترح إدارة دولية لقطاع غزة تضم مصر والسعودية
المصدر | أكسيوس/ ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة اجتماع سري السعودية مصر الأردن فلسطين السلطة الفلسطینیة بعد الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
ترامب يُقيل مدير وكالة الأمن القومي ومسؤولين أمنيين واستخباريين
واشنطن- الوكالات
كشف مسؤولون أمريكيون عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أقالت مدير وكالة الأمن القومي، المتخصصة بعمليات التنصت والتجسس الإلكتروني، الجنرال تيموثي هُو ونائبته المدنية ويندي نوبل، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي مجلس الأمن القومي بعد تشكيك في ولائهم من الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر.
وأكدت لومر في تصريحات لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أنها دافعت عن عمليات الإقالة هذه خلال اجتماعها مع الرئيس ترامب، الأربعاء. وخلال الاجتماع، ضغطت لومر من أجل إقالة عدد من المسؤولين إلى جانب هُو، الذي يدير أيضًا القيادة السيبرانية الأمريكية، وتحديدًا موظفي مجلس الأمن القومي الذين اعتبرتهم غير مخلصين للرئيس. وكشفت عن أنها حضت ترامب على إقالة هُو؛ لأنه «اختير بعناية» من رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة سابقًا الجنرال مارك ميلي عام 2023، عندما رُشِّح هُو للقيادة السيبرانية ووكالة الأمن القومي.
وكشف مسؤول أمريكي رفيع عن أن ترامب أمر وزير الدفاع بيت هيجسيث بإقالة الجنرال هُو.
وكتبت لومر في منشور على منصة «إكس»، أن «مدير وكالة الأمن القومي تيم هُو ونائبته ويندي نوبل خانا الرئيس ترامب. ولهذا السبب أُقِيلا».
وألغى هيجسيث في يناير الماضي التصريح الأمني لميلي بسبب عدم ولائه لترامب. وبموجب قرار الإقالة، أُعيد تعيين نوبل في وظيفة داخل مكتب وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستخبارات والأمن في «البنتاجون».
وصرح مسؤولون حاليون وسابقون بأنهم لا يعلمون بأي سبب رسمي لإقالة هُو أو نقل نوبل. وجرى تعيين القائم بأعمال مدير وكالة الأمن القومي الجنرال ويليام هارتمان، الذي كان نائبًا لقيادة الأمن السيبراني، في منصب هُو. وعُيّنت المديرة التنفيذية لوكالة الأمن القومي شيلا توماس نائبةً له.
والجنرال هُو خبير في الأمن السيبراني، يتمتع بخبرةٍ تزيد على 30 عامًا في الخدمة العسكرية؛ بما في ذلك رئاسة قوة المهمات الوطنية السيبرانية التابعة للقيادة السيبرانية، والتي قادت عمليات سيبرانية هجومية في الخارج. وأدار قسم القيادة السيبرانية في «المجموعة الصغيرة الروسية»، في جهد مشترك مع وكالة الأمن القومي للدفاع عن انتخابات التجديد النصفي لعام 2018 من التدخل الروسي.
وخلال جهود الدفاع عن الانتخابات عام 2018، قاد هُو عمليات هجومية ضد «المتصيدين» الروس، وأطلق مبادرات لكشف برامج التجسس الخبيثة لوكالة التجسس الروسية، وتنفيذ مهمات «المطاردة المتقدمة» ضد الاستخبارات الروسية في الشبكات الحكومية لأوروبا الشرقية.
وكان رد فعل القادة الديمقراطيين في لجنتي الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ سريعًا. ورأى عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر أن هُو خدم بامتياز. وقال في بيان: «في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات إلكترونية غير مسبوقة، كما أبرز الهجوم الإلكتروني الصيني (سولت تايفون) بوضوح، كيف يُمكن أن تجعل إقالته الأمريكيين أكثر أمانًا؟».
وقال نظيره في مجلس النواب النائب جيم هايمز، في بيان: «أشعر بقلق بالغ إزاء قرار» إقالة هُو؛ لأن الأخير «قائد صادق وصريح، التزم بالقانون ووضع الأمن القومي في المقام الأول. أخشى أن تكون هذه هي الصفات التي قد تؤدي إلى إقالته من هذه الإدارة».
وأقال هيجسيث والرئيس ترامب عددًا من كبار الضباط من مناصبهم، وبينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون، ورئيسة العمليات البحرية الأدميرال ليزا فرانشيتي، وقائدة خفر السواحل الأدميرال ليندا فاغان.
لكن هذه الإقالات تُمثل خرقًا للسوابق. يسعى الضباط العسكريون إلى العمل بعيدًا عن السياسة، وعادةً ما يُبقيهم الرؤساء في مناصبهم حتى لو كانوا مُرشحين من قِبل أسلافهم.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أن لومر، المعروفة بتبنيها نظرية أن هجمات 11 سبتمبر 2001 كانت مؤامرة داخلية، عرضت مخاوفها على ترامب، الذي أكد أن قرارات الإقالة «لا ترتبط على الإطلاق» بنصائح لومر. ولكنه وصفها بأنها «وطنية عظيمة»، مضيفًا أنها «تقدم توصيات... وأحيانًا أستمع إلى تلك التوصيات». وقال إن «لديها دائمًا ما تقوله وعادة ما يكون بنّاءً».
وأكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن لومر انتقدت بشدة، خلال هذا الاجتماع، شخصية بعض المستشارين وولاءهم، أمام مستشار الأمن القومي مايك والتز. وأضافت أنه بعد ذلك جرت إقالة ستة أشخاص من مجلس الأمن القومي، بينهم ثلاثة من كبار المسؤولين.
ونقلت وسائل إعلام أخرى مثل شبكة «سي إن إن» وصحيفة «واشنطن بوست» وموقع «أكسيوس»، معلومات عن الاجتماع الذي أكدت لومر حصوله. وقالت إنه «احترامًا للرئيس دونالد ترامب وللسرية في المكتب البيضاوي، لن أكشف عن أي تفاصيل عن لقائي».
وأتت عمليات الإقالة في وقت يواجه فيه مجلس الأمن القومي مراجعة بسبب فضيحة إضافة صحفي عن طريق الخطأ إلى محادثة على تطبيق «سيجنال» للتراسُل الفوري، ناقش فيها مسؤولون تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في اليمن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة