قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا صباح اليوم بوضع حجرى اساس إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص محافظة قنا بتكلفة مالية قدرها ١٠ مليون يورو، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بحضور ممثلى شركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى EU، وبنك التعمير الألمانى KFW، هيئة التعاون  السويسرىSECO إلى جانب ممثلى وحدات إدارة المخلفات بالمحافظة والشركات الإستشارية للمشروع.

يأتى ذلك ضمن تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من اجل عودة الشكل الجمالى للمدن والمراكز والقرى وفى اطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لأعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى (قنا/ اسيوط / الغربية / كفر الشيخ ).

وزيرة البيئة تشارك فى احتفالية المكتب العربي للشباب برئاسة رئيس الوزراء.. اختصاصات وتشكيل "المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة"

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فقد اتخذت مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات هذا إلى جانب مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بعد تحديد عدد من المراكز ذات الأولوية داخل محافظة قنا للعمل بها واستمرارا جهود الوزارة من خلال دورها التخطيطى والتنظيمى والرقابى فى متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة وتحقيق استدامتها افتة إلى ما يشهده العالم من الاهتمام المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن، والتي تتضمن ربط الحد من إنبعاثات الإحتباس الحرارى بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات من خلال اعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها.

واوضحت وزيرة البيئة ان إنشاء مصنع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى بقوص يحقق ابعادا بيئية واقتصادية واجتماعية من خلال معالجة المخلفات وإعادة تدويرها ودفنها بشكل آمن ومن ثم خفض احمال التلوث بتحسين جودة الهواء والمياه والتربة فى المنطقة بما ينعكس على صحة المواطن والحفاظ على الموارد الطبيعية وينتج عن ذلك زيادة معدل التحويل ليصل إلى 85% وفقا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات وينعكس ذلك ايجابيا على إطالة عمر المدافن الصحية كما تتمثل الأبعاد الإقتصادية فى إعادة تدوير المفروزات وإستخدامها فى صناعات اخرى وتوليد الطاقة بإنتاج وقود بديل مما يقلل الإعتماد على الوقود الأحفورى إلى جاتب انتاج السماد العضوى الكمبوست مشيرة ما يمثله المشروع من بعد اجتماعى كبير فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز انتماء المواطن إلى مجتمعه المحلى.

واشارت وزيرة البيئة إلى ان مشروع محطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية بقوص يقع  على مساحة 18 فدان بطاقة استيعابية 450 طن يومى ملبيا لأحتياجات المحافظة حتى عام 2040 ويتضمن خط متكامل من 3 اجزاء ( منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لأعادة تدويرها ومنظومة انتاج السماد العضوى (الكمبوست )، ومنظومة انتاج بدائل الطاقة لأستخدامه فى مصانع الأسمنت وسيتم نقل المخلفات المتولدة من منطقتى قوص والمدن المجاورة إلى المصنع للمعالجة ثم يتم نقل المرفوضات منها إلى المدفن الصحى.

كما يقع مشروع المدفن الصحى على بعد حوالى 13 كم من مدينة قوص خارج الكتلة السكنية ويهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة ويتكون من 3 خلايا دفن ومبانى إدارية وبحيرات تبخير وميزان بسكال ووحدة غسيل اطارات وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن  1.3 مليون م3 ما يعادل عمر افتراضى 15 سنة تقريبا ويمكن تمديد المدفن بإرتفاع 5-10 م مما يزيد من عمر الخلية الأولى إلى 7 سنوات.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لشركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وفى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية، مؤكدة على الدور الحيوي الذى تلعبه بالتعاون مع الوزارة فى رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لادارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، حيث أنه من المقرر الأنتهاء من إنشاء مصنع التدوير والمدفن الصحى خلال هذا العام.

الجدير بالذكر ان محافظة قنا من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج والتى تم دعمها فى المرحلة السابقة بتمويل قدره ١٠٠ مليون جنية ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة بالإضافة إلى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة البيئة قنا قوص المدفن الصحي البيئة الدکتورة یاسمین فؤاد إدارة المخلفات وزیرة البیئة من خلال

إقرأ أيضاً:

«المخلفات واستدامة الأزياء» مجالات واعدة في الاستثمار البيئي غير التقليدي.. علام: الاقتصاد الأخضر يمثل «صفر» تلوث والاعتماد على المواد الطبيعية وإعادة الاستخدام.. عيسي: لا بديل عن الصناعة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتهت وزارة البيئة من صياغة تقرير سياسات النمو الأخضر التي عقدت جلساته التشاورية بمشاركة أطراف متعدد بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون.

وانتهى التقرير إلى أن مستقبل التحول الأخضر يتجه نحو الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام والصناعة والمخلفات البيئية والزراعية، ويرى الخبراء أهمية توفير التمويلات اللازمة لتطوير الصناعات وجعلها صديقة للبيئة وتطوير جودة المنتجات لتتماشى مع اشتراطات الدول المستوردة من الاتحاد الأوروبي. 

الجدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شاركت في الجلسة النقاشية بمشاركة الدكتورة غادة أحمدين مدير البرامج بالمكتب العربي للشباب والبيئة ممثلة عن المجتمع المدني، والمهندس تامر الشيال ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث أدارت  الجلسة الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبدورها أوضحت وزيرة البيئة، عن وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات ولم يكن الجزء الاجتماعي موجود في بعض هذه القطاعات رغم ضرورته، لافتةً إلى أن هذه التوصيات ستساعد مصر في استضافتها للمنتدى الحضري العالمي القادم.

ومن ناحيته يقول خبير البيئة العالمي، الدكتور مجدي علام: هناك عدة  طرق لتطبيق الاقتصاد الأخضر، أولها زراعة صديقة للبيئية وثانيها عدم حرق المخلفات بل وإعادة تدويرها عبر مراحل "تخفيف واعادة استخدام واعادة تنظيفه"، وبالتالي نخفف أزمة البلاستيك الذي يمثل أزمة عالمية حيث يحتاج لآلاف السنوات حتي يذوب ويبقي في أحشاء الأسماك والحيتان والنباتات والمياه وبات أزمة عالمية أضافت حجم من السموم ويشكل ضررا على  الاقتصاد الأخضر الذي يمنع استخدام المواد المخلقة أو الكيمائية "السموم الحديثة.

وأضاف "علام": الاقتصاد الأخضر "زيرو" تلوث ويعتمد على إعادة التدوير واعادة الاستخدام والاعتماد على المواد الطبيعية وتحويل المخلفات لسماد عضوي ما يسمي في أوروبا لـ"أورجانيك" وهذا يمثل غذاء آمن للجسد البشري أو الحيواني وعدم الاعتماد على الأسمدة الأزوتية أو المبيدات والتوسع في استخداماتها تمثل أزمة بيئية وهنا تأتي أهمية التركيز على مواد الطبيعة وصناعة الشنط من بقايا جريد النخيل في الوادي الجديد أو بقايا الأقمشة وهذا هو جوهر الاقتصاد الأخضر.

وفيما يخص الاستثمار البيئي أوضحت وزيرة البيئة أن هناك طريقين للاستثمار في التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدي الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض في شكل التمويل المشترك والدعم الفني لتحقيق أهداف تلك المشروعات، والثاني يتعلق بعمل مزيد من الاستثمارات في مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التى تعتبر استثمار غير تقليدي، مُشيرة إلى أن هناك مجال أخر هام  بدء الاهتمام به وهو  مجال استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجي الذى يعد من المجالات الهامة التى ترتبط بالتغيرات المناخية.

يقول الدكتور هشام عيسى، عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، للصناعة أهمية كبري في أن تكون صديقة للبيئة والسير على الاشتراطات العالمية خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي وضعت بعض الاشتراطات والقيود التي ستفرضها خلال عام 2026 وعلى أساسها سيتم قبول  الصادرات أو رفضها.

وأضاف "عيسى": على الدولة المصرية العمل على تطوير منظومة الصناعة على النحو الذي يعزز الصادرات ويتماشى مع اشتراطات التجارة الدولية لزيادة حجم الصادرات وتجنب أي خسارة في المستقبل والسعي للاستفادة من المنح والقروض لتوفير التمويلات اللازمة لتحويل الصناعة صديقة البيئة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة أحمدين على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومة والأطراف المعنية، مقدمةً مثال بذلك ببرنامج المنح الصغيرة في مصر الذى يتكون من أكثر من 50 عضو من منظمات المجتمع المضنى بجانب ممثلي الوزارات، حيث تلعب منظمات المجتمع المدنى دورًا هامًا بالتعاون مع الوزارات من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة كالأنشطة الخاصة بالبلاستيك والمخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة.

من جانبه تحدث المهندس تامر الشيال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، عن كيفية القدرة على تحويل آليات تقدير المخاطر والهشاشة الاجتماعية في مجالات المناخ للمستويات الإقليمية والمحلية، مؤكدًا على أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضارية، على تضمين اعتبارات تغير المناخ بإجراءات التخطيط والتطوير العمراني والحضري، مشيرًا إلى العمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمساعدة على خلق أداة لتقدير الهشاشة الاجتماعية لمخاطر تغير المناخ على مستوى المحافظات، كما نعمل مع صندوق التنمية الحضارية على خلق آلية لترجمة مخرجات المنظور المناخي الى مستوى الأحياء عن طريق خلق خطط مرونة محلية.

مقالات مشابهة

  • اكتشاف جديد.. تكنولوجيا البلازما البيئية لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة نظيفة
  • البيئة تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ أول محطة لتحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية
  • البيئة تتابع تنفيذ إقامة أول محطة بمصر لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية
  • زيارة طلاب جامعة دمنهور لمصنع النوبارية للسكر
  • «المخلفات واستدامة الأزياء» مجالات واعدة في الاستثمار البيئي غير التقليدي.. علام: الاقتصاد الأخضر يمثل «صفر» تلوث والاعتماد على المواد الطبيعية وإعادة الاستخدام.. عيسي: لا بديل عن الصناعة
  • بعد تجديد الثقة.. ننشر السيرة الذاتية للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
  • ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.. رحلة 25 عاما من قيادة العمل البيئي في مصر
  • من هي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ؟
  • استمرار ياسمين فؤاد بالحكومة الجديدة.. تعرف على أهم المشاريع المستقبلية لوزارة البيئة
  • وزيرة البيئة بعد أداء اليمين الدستورية: خفض الانبعاثات ومواجهة تغير المناخ أولوية