«المؤتمر»: الحوار الوطني يقدم حلولا واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنّ الحوار الوطني نجح في الخروج بتوصيات في العديد من الملفات على مدار جلساته الأخيرة، وهذا بدوره يؤكد أن طرح الملف الاقتصادي على مائدة جلسات الحوار الوطني سيكون له دور كبير في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية.
وأكد «غنيم»، في بيان، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد من أهم الملفات خلال الفترة المقبلة على وجه التحديد، وإن طرح رؤية واستراتيجية لمواجهة هذه الأزمة تسهم في تخفيف الأعباء والمعاناة من خلال حلول واقعية وأكثر مرونة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة وأن الحوار يشهد اجتماع لمختلف القوى السياسية والحزبية والجميع يكون حريص على إعلاء المصلحة العامة.
وأشار إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني يساهم في إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة أن الأزمة الاقتصادية أكثر التحديات في هذه المرحلة، متابعا أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، من أهم الملفات التي تشغل تفكير ملايين المصريين، وكما نجح الحوار الوطني في التوصل لحلول حاسمة في العديد من الملفات الشائكة التي توارثناها منذ عقود، بمجرد التشاور وسماع الرأي والرأي الآخر، لذا فإنه من المتوقع الوصول لمقترحات وحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في الوضع الاقتصادي.
الدولة تمتلك الكوادر القادرة على النهوض بالأوضاع الاقتصاديةوأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تمتلك الكوادر القادرة على النهوض بالأوضاع الاقتصادية والخروج من الأزمة الراهنة، كما تمتلك البنية التحتية المؤهلة لاستيعاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية والمحلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ثم مناقشة الملف الاقتصادي بالحوار الوطني سيكون له عظيم الأثر في الخروج بتوصيات الغرض منها النهوض بالملف الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحوار الوطني أثبت نجاحه على أرض الواقع في عدة أزمات وساهم في خلق مناخ سياسي جديد، يقوم على مفهوم التعددية وإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية للتعبير عن آرائهم بحرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصاد حزب المؤتمر على أرض الواقع الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: رؤية الحكومة للتعافي الاقتصادي في 2025 تتضمن أبعادا شاملة
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات رئيس الوزراء بأن عام 2025 سيكون «عام التعافي» تحمل رسائل طمأنة للمواطنين، وتعكس الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر.
وأشار «فرحات» إلى أن عام 2025 يمثل محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بدءا من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، وهي إصلاحات تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
زيادة الاستثمارات في القطاعات الحيويةوأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان، أن إعلان رئيس الوزراء عن عام التعافي يأتي تتويجا للجهود المبذولة في مختلف القطاعات، والتي شملت بناء بنية تحتية قوية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، ودعم الصناعات المحلية، وتعزيز بيئة الأعمال وكل هذه الخطوات أسهمت في خلق قاعدة صلبة للاقتصاد المصري، ما يمكنه من تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية، والتحول إلى مرحلة النمو والاستقرار.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن رؤية التعافي لعام 2025 تنطوي على أبعاد شاملة، تبدأ من العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف أعباء الحياة عن المواطنين، وتمتد إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، حيث تعد برامج الدعم والمساعدات الاجتماعية جزءا أساسيا من خطط الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود كما أشار إلى أن من أهم أبعاد التعافي المرتقب هو التحول الرقمي الذي يشهد زخما كبيرا في مصر، حيث تعمل الدولة على تحديث آليات تقديم الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي ويعزز الشفافية.
حوافز جديدة لجذب الاستثماراتوأكد «فرحات»، أن التحول الرقمي يعتبر عنصرا حاسما في تعزيز التنمية المستدامة، ويتيح لمصر القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية كما أن القطاع الخاص سيكون له دور رئيسي في عام التعافي، حيث تعمل الدولة على تقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشددا على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد «فرحات» أن عام 2025 سيكون بداية حقبة جديدة من الاستقرار والنمو لمصر، موضحا أن القيادة السياسية والحكومة مصممتان على تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ومواصلة الجهود لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة مشيرا إلى أن الشعب المصري، الذي أظهر دائما صمودا وإرادة قوية في مواجهة التحديات، يستحق عاما من التعافي والاستقرار، يشهد فيه ثمرة جهوده وتضحياته من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرخاء.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق