«المؤتمر»: الحوار الوطني يقدم حلولا واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنّ الحوار الوطني نجح في الخروج بتوصيات في العديد من الملفات على مدار جلساته الأخيرة، وهذا بدوره يؤكد أن طرح الملف الاقتصادي على مائدة جلسات الحوار الوطني سيكون له دور كبير في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية.
وأكد «غنيم»، في بيان، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد من أهم الملفات خلال الفترة المقبلة على وجه التحديد، وإن طرح رؤية واستراتيجية لمواجهة هذه الأزمة تسهم في تخفيف الأعباء والمعاناة من خلال حلول واقعية وأكثر مرونة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة وأن الحوار يشهد اجتماع لمختلف القوى السياسية والحزبية والجميع يكون حريص على إعلاء المصلحة العامة.
وأشار إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني يساهم في إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة أن الأزمة الاقتصادية أكثر التحديات في هذه المرحلة، متابعا أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، من أهم الملفات التي تشغل تفكير ملايين المصريين، وكما نجح الحوار الوطني في التوصل لحلول حاسمة في العديد من الملفات الشائكة التي توارثناها منذ عقود، بمجرد التشاور وسماع الرأي والرأي الآخر، لذا فإنه من المتوقع الوصول لمقترحات وحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في الوضع الاقتصادي.
الدولة تمتلك الكوادر القادرة على النهوض بالأوضاع الاقتصاديةوأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تمتلك الكوادر القادرة على النهوض بالأوضاع الاقتصادية والخروج من الأزمة الراهنة، كما تمتلك البنية التحتية المؤهلة لاستيعاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية والمحلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ثم مناقشة الملف الاقتصادي بالحوار الوطني سيكون له عظيم الأثر في الخروج بتوصيات الغرض منها النهوض بالملف الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحوار الوطني أثبت نجاحه على أرض الواقع في عدة أزمات وساهم في خلق مناخ سياسي جديد، يقوم على مفهوم التعددية وإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية للتعبير عن آرائهم بحرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصاد حزب المؤتمر على أرض الواقع الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
ملفات الحوار الوطني تتصدر أجندة عمل الحكومة المرتقبة.. بينها استمرار دعم الشباب
تتصدر توصيات الحوار الوطني، أولويات الحكومة المرتقبة، بحسب مصدر حكومي مسؤول، وهو الأمر الذي قوبل بترحاب وإشادة من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني الذي أعرب في بيان رسمي عن أمله بأن تكون الحكومة الجديدة على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات.
توصيات الحوار الوطني على رأس أولويات الحكومة المرتقبةويأتي تصدر التوصيات أجندة عمل الحكومة المرتقبة، ترجمة واقعية للاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمخرجات الحوار الوطني، والتي سبق ووجه بتنفيذها ووعد بذلك.
وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن من بين أبرز التوصيات التي سيطالب مجلس أمناء الحوار الوطني بتنفيذها بشكل عاجل، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، مع التأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به.
تنفيذ التوصيات المتعلقة بالحوار الاقتصاديوأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أن المجلس سيحرص على متابعة سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة للتوصيات المتعلقة بالحوار الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون من تضخم الأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان.
تطوير الخريطة الاستثماريةومن بين أبرز التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بالمرحلة الأولى، تطوير الخريطة الاستثمارية، وتحليل مناخ الاستثمار المحلي الخاص والأجنبي، وتوسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، ووضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية مناخية، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعي، وتطوير وتخطيط المناطق الصناعية، وصناعة أنماط جديدة من السياحة، ودعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال، وإنشاء صندوق استثماري لعمل الشركات الناشئة، وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والإسراع في صدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية، والسماح للمجتمع المدني بالإشراك في العملية التعليمية، وترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها.