مجلس النواب يناقش تقرير لجنة التضامن بشأن تعديلات قانون قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.
ويهدف مشروع القانون تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
وجاء في تقرير لجنة التضامن، أن الدولة المصرية اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وأضاف تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بـ مجلس النواب، أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (۸۱) من الدستور. كما اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۹، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح التقرير أن كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها.
وقال تقرير اللجنة: لكي يتم ذلك كله لابد أن تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والأهداف العامة للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع.
جاء مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (۲۰۰) لسنة ۲۰۲۰، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المليئة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.
وقال تقرير لجنة التضامن بمجلس النواب: بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضا نظر 3 تقارير من اللجان النوعية عن اتفاقيات دولية موقعة بين مصر وعدد من الجهات، على النحو التالي:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية "منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56.742.858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التضامن الاجتماعي الحكومة تعديلات قانون قادرون باختلاف الجمهورية الجديدة قادرون باختلاف مشروع القانون ذوی الإعاقة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، عددا من القرارات الجديدة خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة محمد شياع السوداني، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها، وكما يلي:
ففي قطاع الكهرباء جرت الموافقة على ما يأتي :
1. تخويل وزارة الكهرباء صلاحية تنفيذ المشروعات على حساب الموازنة التشغيلية والاستثمارية لعام/ 2025 لقطاعات (الإنتاج والنقل والتوزيع) الطاقة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومن ضمنها الضوابط (22) الخاصة بالمنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات، وبسقف (10) مليارات دينار حداً اقصى، وكل حالة على حدة.
2. إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء (215 لسنة 2016) لتخويل وزارة الكهرباء صلاحية مناقلة المواد المتوافرة في المخازن لمصلحة المشروعات الاستثمارية إلى حساب الموازنة التشغيلية، لتنفيذ الصيانة والمشروعات الطارئة وبالحدّ الأدنى لديمومة عمل المنظومة.
وفي ملف الطاقة النظيفة، صوت المجلس على ما يأتي:
1. منح الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 رقم لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، والاستثناء من تعليمات الوثائق القياسية، وذلك لتنفيذ مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة.
2. تخويل مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد صلاحية التعاقد لتنفيذ المشروع موضوع البحث بحسب الاستثناءات المذكورة في الفقرة (1) آنفًا، والمحددة بموجب قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009).
وفي القطاع النفطي، أقر المجلس تخويل وزارة النفط، ممثلةً بشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، توقيع عقد مع شركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج حقول كركوك الأربعة (حقل كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، وحقل باي حسن، وحقل جمبور، وحقل خباز)، وصولاً إلى مرحلة التفعيل والبدء بالعمليات النفطية.
وفي القطاع نفسه، جرت المصادقة على إحالة مناقصة مشروع استكمال الأنبوب البحري الثالث إلى ائتلاف شركتي (MICOPERI) الإيطالية و(ESTA) التركية، وبمدة تنفيذ (757) يومًا بضمنها حزمة الأعمال المبكرة.
كما جرى إقرار التوصية الخاصة بالمصادقة على قرار لجنة الإدارة المشتركة في حقل أرطاوي النفطي، بإحالة المناقصة المتعلقة بإنشاء خطوط أنابيب نقل الغاز الخام من حقول مجنون وغرب القرنة/ 2 وأرطاوي إلى معمل معالجة الغاز (GPP)، وخطوط إنتاج الغاز الجاف إلى الشبكة الوطنية، وخط أنابيب المكثفات والغاز المسال (LPG) إلى شركة (CPP) الصينية، وإحالة جزء من الأعمال إلى شركة المشاريع النفطية.
وضمن جهود الحكومة في تعظيم الإيرادات غير النفطية، صوت مجلس الوزراء على جملة من الإجراءات أهمها:
1. تعديل بدلات إيجار عقارات الدولة كافة، بما يتناسب مع أسعار السوق والموقع الجغرافي.
2. تصدير كمية (2 مليون طن) من الحنطة المستلمة، التي من المتوقع تعرضها إلى مياه الأمطار مستقبلاً، لعدم وجود طاقات وصوامع للخزن.
3.تنفيذ أمانة بغداد والدوائر البلدية كافة قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة الخاصة بالعمل في الجباية الإلكترونية.
4. تسديد الكليات الأهلية كافة ما بذمتها من الضرائب المستحقة، على أن يجري احتساب المبالغ استناداً الى الأعداد الفعلية للطلاب.
وفي إطار إجراءات الإصلاح الإداري والمالي، أقر مجلس الوزراء التوصية الخاصة بتعديل قراره رقم (13 لسنة 2019)، بشأن اعتماد آلية موحدة لترسيم البضائع بإضافة ما يأتي:
-يجري اعتماد ترسيم البضائع المستوردة على أساس القيمة المثبتة في القوائم التجارية، أو القيمة المرجعية المثبتة في سجلات وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك أيهما أعلى، ولحين استكمال آلية الترسيم الموحدة بآلية النظام الكمركي الإلكتروني، وتخول الهيئة العامة للكمارك تحديث هذه الأقيام استنادًا إلى قانون الكمارك والاتفاقيات والقواعد الدولية لمنظمة الكمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وعلى وفق الأنظمة الإلكترونية التي تطبقها الهيئة المذكورة آنفًا، على أن يشمل ذلك جميع المراكز الكمركية، بما فيها المراكز الكمركية في إقليم كردستان العراق.
وصوت المجلس على تحديد استهداف مؤشرات الفقر المتمخضة عن نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق لعامي (2023، و2024) التي أجرتها وزارة التخطيط؛ ضمن صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا لعام 2025، لتشمل المحافظات الأعلى على مستوى الفقر استنادًا إلى المادة (15) من نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا رقم (5) لسنة 2023 .
وبهدف استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، تمت الموافقة على زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة الأنبار/ قضاء عنه) لتنفيذ أمر الغيار بشأن أعمال الذرعة النهائية وإضافة القابلو الضوئي.
كما جرت الموافقة على استثناء مشروع البنى التحتية لمدينة الديوانية من متطلبات الوثيقة القياسية للمناقصات والضوابط رقم (12) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية .
ووافق مجلس الوزراء على إحالة مواقع التسجيل المروري عدد (17) إلى صندوق شهداء الشرطة والشركة المتعاقد معها، وفقًا للصيغة المثبتة من وزارة الداخلية.
كما جرى التصويت بالموافقة على استثناء إنشاء (5) سايلوات معدنية في محافظات (الأنبار، وكركوك، والمثنى، والنجف الأشرف، وواسط)، من قرار مجلس الوزراء (23700 لسنة 2023).
وفي القطاع الزراعي، صوت المجلس على تخويل وزارة الزراعة بالتعاقد مع شركة تنمية نخيل التمر المحدودة في المملكة المتحدة، لتجهيز فسائل النخيل النسيجية المنتجة في مختبراتها بكمية (20) ألف فسيلة، ضمن البرنامج الوطني لتأهيل وتنمية النخيل وإكثار الفسائل النسيجية في العراق لعام 2024، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة العامة.
كما جرى إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (81 لسنة 2024) بشأن دراسة مطالب نقابة أطباء الأسنان في العراق بحسب الآتي:
1. إعادة فتح وزارة الصحة/ هيئة الضمان الصحي نظام تسجيل المؤسسات الصحية غير الحكومية في برنامج الضمان الصحي، وإعلام النقابات بذلك.
2. إنجاز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهمة الموكلة اليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (92 لسنة 2020).
3. تتولى البلديات المعنية شمول نقابة أطباء الأسنان بتوزيع الأراضي وفقاً للضوابط الخاصة بتنفيذ الأمر التشريعي (12 لسنة 2004).
4. الموافقة على توصيات الاجتماع الثالث عشر للّجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020)، بشأن خطة القبول السنوية في كليات المجموعة الطبية والصحية الساندة، بدءًا من العام الدراسي (2025 - 2026).
وفي إطار تنظيم علاقات العراق الدولية، جرى التصويت على مشروع قانون التصديق على اتفاقية الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية الموقعة في لندن، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.
وفي القطاع الرياضي، صوت مجلس الوزراء على استثناء وزارة النفط من الفقرة (4) من قراره رقم (23633 لسنة 2023) بشأن دعم ومشاركة نادي نفط الشمال بكرة القدم في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات