تفاصيل جديدة تخص قانون النفط والغاز.. ما موقف حزب بارزاني؟
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تفاصيل جديدة تخص قانون النفط والغاز ما موقف حزب بارزاني؟، كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، تفاصيل جديدة تخص قانون النفط و الغاز ، وفيما اكد وجود مسودة جديدة لتشريع القانون تحت قبة البرلمان، اعتبرها .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاصيل جديدة تخص قانون النفط و الغاز .
كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، تفاصيل جديدة تخص قانون النفط والغاز، وفيما اكد وجود مسودة جديدة لتشريع القانون تحت قبة البرلمان، اعتبرها “حلاً نهائياً” لخلافات بغداد وأربيل.
وقال القيادي بالحزب، وفاء محمد، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاتفاق المبرم سياسياً وحكومياً بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ينص على وجود مسودة جديدة مع المسودة القديمة، لقانون النفط والغاز”.
وأضاف، أن “تشريع القانون وفق هذه المسودة سيضمن إنهاء الخلافات وإيجاد حل نهائي لملف النفط والغاز”، مبيناً أن “المسودة الجديدة تتيح وتعطي صلاحية للإقليم بالمشاركة بتصدير النفط مع سومو حسب ما ورد بالدستور العراقي”.
وأوضح القيادي بحزب بارزاني: “في حال جرت تغييرات وتعديلات على القانون الحكومي كما جرى بالموازنة، سيكون من الصعب الالتزام به من حكومة أربيل”.
وتأمل محمد: “تمرير قانون النفط والغاز وفق الاتفاق المبرم في 4/ 4/ 2023، بين السوداني ومسرور البارزاني”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حزب بارزانی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26