قانونية «مستقبل وطن»: لدينا حوافز غير مسبوقة لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنّ تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الاستثمارات بشكل مباشر، خاصة وأنّ الحكومة حريصة على تذليل أي عقبات تواجه المستثمر في أي من القطاعات.
وشدد عبد اللطيف في بيان له، على ضرورة أن يكون هناك متابعة طوال الوقت لملف الاستثمار، للوقوف على أي عقبات أو إجراءات او خطوات قد تمثل عقبة أمام المستثمر والعمل سريعا على تداركها، خاصة في ظل المرونة الكبيرة في التشريعات الداعمة لملف الاقتصاد مؤخرا، والنهوض بالبنية التحتية بشكل كبير ما يستوجب تعظيم الاستفادة من الموارد.
وأشار أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أنّ الدولة تعمل طوال الوقت على تذليل العقبات، ويجب على السلطة التنفيذية ترجمة الاهتمام في صورة قرارات على الأرض، قائلا: «ندرك حجم الجهود المبذولة من قبل السلطة التنفيذية، لكن طبيعة المرحلة تتطلب مزيد من العمل على أرض الواقع والتواصل مباشرة وعلى مدار الساعة مع المستثمرين للنهوض بملف الاستثمار».
وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أنّ الصناعة والزراعة من أهم القطاعات التي يعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، لذلك يجب العمل طوال الوقت على دعم القطاعين والعاملين بهما لضمان توطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الاقتصاد الوطني الاستثمار القطاع الخاص مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
م. السواحة: المملكة شريك إستراتيجي في عصر الذكاء الاصطناعي
أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن المملكة أصبحت شريكًا إستراتيجيًا للولايات المتحدة والعالم في سد الفجوات الرقمية وقيادة التحول نحو “العصر الذكي”، مبرزًا معاليه جهود المملكة ورؤيتها الطموحة لتعزيز التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
جاء ذلك في كلمته في الجلسة الرئيسية للنسخة الثالثة من قمة “الأولوية” لمبادرة مستقبل الاستثمار (FII Priority) المنعقدة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان “الاستثمار بهدف”.
وأشار السواحه إلى أن رؤية المملكة 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، شكلت “قصة النجاح الأبرز في القرن الحادي والعشرين”، ليصبح الاقتصاد الرقمي للمملكة يناهز 132 مليار دولار، مساهمًا بنسبة 50% من حجم الاقتصاد الرقمي الإقليمي البالغ 260 مليار دولار، منوهًا بزيادة عدد الموهوبين التقنيين في المملكة من 150 ألفًا إلى 381 ألفًا، مما يعكس النمو السريع في مجالات التقنية والابتكار.
كما سلط الضوء على استقطاب الاستثمارات العالمية الكبرى مثل أوراكل وجوجل ، ومايكروسوفت، ما جعل المملكة تُصنف واحدة من أكبر المراكز التقنية نموًا عالميًا.
واختتم السواحه كلمته بدعوة العالم إلى اعتبار المملكة الشريك الأمثل لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، معبرًا عن ثقته بقدرة التعاون الدولي على تجاوز التحديات وبلوغ مرحلة الإنتاجية المستدامة في هذا المجال، مثمنًا دور مبادرة مستقبل الاستثمار في جمع قادة الفكر والاستثمار لصناعة مستقبل التقنية.