قانونية «مستقبل وطن»: لدينا حوافز غير مسبوقة لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنّ تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الاستثمارات بشكل مباشر، خاصة وأنّ الحكومة حريصة على تذليل أي عقبات تواجه المستثمر في أي من القطاعات.
وشدد عبد اللطيف في بيان له، على ضرورة أن يكون هناك متابعة طوال الوقت لملف الاستثمار، للوقوف على أي عقبات أو إجراءات او خطوات قد تمثل عقبة أمام المستثمر والعمل سريعا على تداركها، خاصة في ظل المرونة الكبيرة في التشريعات الداعمة لملف الاقتصاد مؤخرا، والنهوض بالبنية التحتية بشكل كبير ما يستوجب تعظيم الاستفادة من الموارد.
وأشار أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أنّ الدولة تعمل طوال الوقت على تذليل العقبات، ويجب على السلطة التنفيذية ترجمة الاهتمام في صورة قرارات على الأرض، قائلا: «ندرك حجم الجهود المبذولة من قبل السلطة التنفيذية، لكن طبيعة المرحلة تتطلب مزيد من العمل على أرض الواقع والتواصل مباشرة وعلى مدار الساعة مع المستثمرين للنهوض بملف الاستثمار».
وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أنّ الصناعة والزراعة من أهم القطاعات التي يعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، لذلك يجب العمل طوال الوقت على دعم القطاعين والعاملين بهما لضمان توطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الاقتصاد الوطني الاستثمار القطاع الخاص مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يحظر ترحيل المهاجرين إلى دول دون إجراءات قانونية مناسبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر القاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية براين ميرفي، قرارًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها علاقات قائمة، وذلك دون منحهم فرصة تقديم دعاوى قانونية تتعلق بمخاطر التعرض للاضطهاد والتعذيب في حال إبعادهم.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم أن هذا الأمر التقييدي المؤقت، الذي أصدر في بوسطن، يستهدف حماية المهاجرين الخاضعين لأوامر نهائية بالإبعاد من الترحيل السريع إلى دول لم تحدد سابقًا خلال إجراءاتهم القانونية.
جاء هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعتها مجموعة من المهاجرين، الذين يمثلهم محامون دفاع يعملون في مجال حقوق المهاجرين، وذلك للطعن في سياسة جديدة اعتمدتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، والتي تهدف إلى تسريع ترحيل آلاف المهاجرين الذين أُطلق سراحهم من الاحتجاز سابقًا.
وأشار الأمر القضائي، الذي صدر في فبراير الماضي، إلى أهمية مراجعة جميع حالات الأفراد الذين أُطلق سراحهم من الاحتجاز، بما في ذلك أولئك الذين امتثلوا لشروط إطلاق سراحهم، وذلك في إطار جهود إعادة احتجازهم وترحيلهم إلى دول ثالثة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز