مجلس النواب يحيل 17 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 17 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة الأعضاء،بشان تقديم بعض الخدمات العامة او الخدمات لاهالي دوائرهم الانتخابية أو العمل علي تقديم حلول لبعض المشاكل والمعوقات إلي الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وجاءت هذه الاقتراحات المقدمة من النواب على النحو التالي:
1.
2. العضو وحيد فوده، بشأن الإسراع في إنشاء عدد 2 مدرسة تعليم أساسى، ومدرسة رسمية متميزة للغات بالأرض المستقطعة من مدرسة الزراعة بمدينة المنصورة- محافظة الدقهلية.
3.العضو محمد عبد الرحمن راضى، بشأن إنشاء مدرسة فندقية بحى روض الفرج على قطعة الأرض التي تم تخصيصها من محافظة القاهرة.
4. العضو محمد طلبة، بشأن تحويل مدرسة الأخارسه الابتدائية – قرية الرياح – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية من مدرسة ابتدائى إلى مدرسة تعليم أساسى.
5. العضو طلبة النحال، بشأن إنشاء مدرسة ثانوى عام مشتركة بقرية بغداد- مركز ومدينة بدر- محافظة البحيرة.
6.العضو غادة الضبع، بشأن إنشاء محلات للأنشطة التجارية بأسوار المقرات والمبانى الإدارية ومحطات المياه والمخازن المملوكة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة سوهاج وطرحها للإيجار.
7. العضو رفعت شكيب، بشأن مد خدمة الصرف الصحى لمنطقة غرب السكة الحديد بمدينة المراغة- محافظة سوهاج.
8. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن تعديل مسار خط تيار كهربائى جهد متوسط (11ك.ف) في الكتلة السكنية بمناطق (منشأة الأوقاف) أو تحويله لكابل جهد متوسط أرضى- مدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة.
9.العضو مصطفى بدران، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لقرى مركز أسيوط- محافظة أسيوط.
10.العضو ناصر عثمان، بشأن نقل موقف سيارات الميكروباص بمدينة البدارى بمحافظة أسيوط من موقعه الحالى إلى المكان الذى كان مخصصًا للمجزر القديم.
11.العضو محمود مشعل، بشأن تطوير كوبرى فارسكور وإحلال وتجديد الإنارة من بداية الكوبرى وحتى نهايته في مركز كفر سعد- محافظة دمياط.
12.العضو محمود مشعل، بشأن ازدواج الطريق من قرية الروضة إلى أولاد حمام- محافظة دمياط، واستكمال تغطية ترعة الضهرة لربط محافظات دمياط والدقهلية مع محافظة الشرقية.
13.العضو بلال النحال، بشأن توفير جهاز رسم عصب لمستشفى المحمودية المركزى – محافظة البحيرة.
14.العضو منى عمر، بشأن زيادة الميزانية المخصصة لمستشفيات جامعة الإسكندرية – محافظة الإسكندرية.
15.العضو نى نتر الغزاوى، بشأن إصدار بطاقة صحية لكل مولود بجميع مستشفيات الجمهورية لمعرفة التاريخ المرضى لكل حالة على مدار عمر المريض.
16.العضو عصام ياسين، بشأن ادراج رصف مسافة (600) م بالشارع الرئيسى لقريتى مجريا وكفر مجاهد (شارع داير الناحية الرئيسى) بمركز أشمون- محافظة المنوفية.
17.العضو محمد نجيب خالد، بشأن رصف طريق الترعة الثانية بزمام الـ 16 ألف فدان بطول (4) كم بداية من طريق ترعة السلام حتى ترعة الأحمدية بمركز المنزلة- محافظة الدقهلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
الحكومة ترد على النواب بشأن مقترحات تعديل مشروع قانون العمل خلال الأسبوع الجاري
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض