بلجيكا: الاتحاد الأوروبي يستقصي بدائل تمويلية لصالح كييف بعد الأول من فبراير
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلن وزير خارجية بلجيكا آجا لبيب، أن الاتحاد الأوروبي يستقصي بديلا لخطة التمويل طويلة الأجل لأوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا غير ممكن قبل انعقاد القمة الخاصة للاتحاد في الأول من فبراير.
وقال الوزير في رده على سؤال حول معلومات في وسائل الإعلام مفادها أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتقويض الاقتصاد الهنغاري في حال منعت بودابست تخصيص 50 مليار يورو لكييف في الأول من فبراير.
وقال: "أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية هو التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، سنعمل على هذا، هذه هي أولويتنا. سننظر في بديل، ولكن هذا سيكون بعد القمة في الأول من فبراير، والهدف الآن هو التوصل إلى هذا الاتفاق".
يشار إلى أن بودابست تعرقل حاليا معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية، و5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي للدعم العسكري في عام 2024، وحزمة أوسع بقيمة 20 مليار يورو للمساعدات العسكرية على مدى 4 سنوات، و 50 مليار مساعدة مالية كلية للفترة 2024-2027.
الجدير بالذكر أن إجمالي المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بلغ 18 مليار يورو لعام 2023.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الدولار الأمريكي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بودابست غوغل Google كييف يورو الاتحاد الأوروبی الأول من فبرایر
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.