بدأت مناقشات مشروع القانون يوم الأربعاء الماضي 27 نائبا قدم مداخلات خلال الأيام الماضية الصقور: 10 إعفاءات لكل نائب غير كافية وتسبب الإحراج الصقور: يجب تخصيص مبلغ من الموازنة لدعم المتقاعدين العسكريين

يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلستين صباحية ومسائية؛ وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 والتي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا لما علمت "رؤيا" قام 30 نائبا بتسجيل أسمائهم لإجراء مداخلات خلال جلسات اليوم تتعلق بمشروع القانون وملاحظاتهم، فيما قدم خلال الأيام الماضية 27 نائبا مداخلاتهم.

اقرأ أيضاً : مصادر ترجح لـ"رؤيا" عدم تصويت النواب على الموازنة اليوم

وقالت النائبة فايزة العضيبات اليوم الأثنين إنها تتفق مع الحكومة بأن هذه الموازنة تأتي بظروف استثنائية؛ لما تشهده الحدود الشمالية من محاولات منظمة ومشبوهة ضد الأردن، اضافة للعدوان الذي يتعرض له قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت العضيبات إلى الحد من تفاقم العجز الذي يبقى على نسبة الدين العام والحد منه يعتبر خطوة بالأتجاه الصحيح، مشيرة إلى أنه على الحكومة الالتزام بإنفاق كامل ما خصص من نفقات رأس مالية وعدم نقلها أو توجيهها للنفقات الجارية كما حصل في السنوات السابقة .

وأشارت العضيبات الى خلو الموازنة من أية مخصصات لإنشاء أو صيانة الطرق الزراعية في محافظة جرش دون باقي محافظات المملكة، داعية الحكومة لأنصاف المحافظة .

وفي ذات السياق طالب النائب مجحم الصقور بدعم المتقاعدين العسكريين لتخصيص زيادة عامة على رواتبهم سنويا وتخصيص جزء من الموازنة العامة لمؤسسة المتقاعدين العسكرين وتخصيص مبلغ مليون دينار دعما لهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة من ارتفاع الأسعار والسلع الأساسية.

وعبر الصقور عن حزنه لتخصيص عشرة إعفاءات لكل نائب شهريا موضحا أن هذا لا يكفي لتغطية احتياجات المواطن ويسبب لهم الاحراج.

وقال الصقور إنه آن الأوان لدعم المزارع الذي بات "مشردا" عن بيته بسبب الديون، حيث طالب وزير الزراعة بإيقاف استيراد الحمضيات والخضار لحماية الإنتاج الزراعي المحلي.

تحديث مستمر...

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة تصويت النواب

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض

بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.

ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:

١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية

٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج

٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.

٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي

مقالات مشابهة

  • الإمارات..الوطني الاتحادي يواصل مناقشة سياسة تعزيز معدلات الإنجاب
  • مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
  • قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
  • لماذا وجه رئيس الشيوخ عتابا شديدًا لـ وزير الصحة خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية؟
  • رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • «استشاري الشارقة» يجيز موازنة الحكومة لعام 2025
  • بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل ويجنب إغلاق الحكومة الأميركية