حبس فرج عامر لاتهامه بـ سب عضو مجلس إدارة سموحة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنح الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى مرسي، المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بالحبس لمدة 3 شهور بتهمة سب وقذف أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، وكفالة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالتعويض المدني قدره 100 ألف جنيه.
وكشف قرار إحالة محمد فرج إبراهيم عامر "مخلى سبيل" أنه في يوم 18/7/2023 دائرة قسم شرطة سيدي جابر، سب المجنى عليه، أشرف فاروق مختار محمد مختار، بأن بادر بالاتصال به هاتفيًا ووجه له ألفاظًا من شأنها خدش شرفه واعتباره، وتضمنت طعنًا في عرضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن اتى بالفعل المبين بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة واستمعت لأقوال المجني عليه قبل استدعاء رئيس نادى سموحة لسراي النيابة وإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ألف جنيه على ذمة القضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرج عامر المهندس فرج عامر سب وقذف نادي سموحة الرياضي نادي سموحة عضو مجلس إدارة نادي سموحة
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقا لعامل لاتهامه باستدراج طفل وهتك عرضه بالخانكة
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا لعامل باليومية لاتهامه باستدراج طفل وهتك عرضه بدائرة مركز الخانكة، وذلك بعد رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت ومصطفى أنور أحمد، وأمين سر مينا عوض ميخائيل.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 30666 / 2022 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2226 لسنة 2023 كلي شمال بنها، خطف " ع ص.ع" 20 سنة، عامل باليومية ومقيم بجوار مستشفى اليوم الواحد الزاوية - الحمراء القاهرة، بالتحايل المجني عليه " أحمد محمد فرج يوسف عبد الفتاح "طفل"، بأن استغل حداثة سنه موهما إياه - عن أعين ذويه واصطحبه رفقته مستقلًا به عدة وسائل مواصلات، بقدرته على إعطائه حساب للألعاب الإلكترونية وتمكن بتلك الوسيلة من استدراج المجني عليه.
وأشار أمر الإحالة إلى أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان سالف الذكر، هتك عرض المجني عليه سالف الذكر والذي لم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية وعلى إثر ارتكاب الجريمة محل الاتهام.
وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية تأمر مواد الاتهام سالفة البيان باستمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية.
وقررت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم والتي أصدرت قرارها السابق.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»