وزير المالية المصري: نبحث إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، مشيراً إلى بحث إمكانية إصدار لسندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية وذلك ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وقال معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، إن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج، مشيراً إلى محادثات مع كريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ.
وأوضح أن هذه الاصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة، لافتاً إلى إصدار سندات خضراء مؤخراً بـ 750 مليون دولار، وصكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، مع العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات “الساموراي” بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية “الباندا”، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
وذكر معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن هناك حرصاً كبيراً من الحكومة المصرية على مواصلة تنمية أواصر التعاون مع الجانب الإماراتي خاصة في المجال الضريبي، والاقتصادي والمالي والاستثماري، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية.
وأضاف أنه يجري العمل مع الإمارات على توسيع أطر التعاون وتوفير فرص جديدة لمشروعات مشتركة بين الجانبين، لافتاً إلى أن أطر التعاون تشهد نمواً مستمراً في التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى العمل على تحقيق ذلك من خلال توفير مقومات النجاح للمستثمرين، وتحسين البنية الأساسية وتوفير البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار، بما يضمن تحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية والمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى، على نحو يساهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة.
وذكر معاليه أن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية أجرت عدة تحديثات على اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عاماً، على نحو يُساهم في إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجاري، إضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية تحرص على تعميق التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في شتى المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، التي تحظى بأولوية لدى البلدين الشقيقين، على نحو يساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المتبادلة.
وأضاف أن “الاقتصاد الأخضر” يأتي ضمن أبرز مجالات التعاون المشترك، في إطار ما يطرحه البلدان من مبادرات طموحة للتكيف مع التغير المناخي، وكذلك مسار التحول الأخضر عبر مشروعات متطورة بمجالات الاقتصاد، والزراعة، والصحة، والنقل، والمدن الجديدة، التي تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة.
وقال إن وزارة المالية المصرية تحرص أيضاً على تذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه مجتمع الأعمال الإماراتي في مصر، بما يحفز الأشقاء الإماراتيين على توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة التي باتت تتمتع بمزايا تنافسية.
وأشار وزير المالية المصري إلى الحرص على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة بين البلدين الشقيقين، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار (18 مليار درهم) خلال 2022، مقابل 4.8 مليار دولار (17.63 مليار درهم) خلال 2021، بارتفاع بنسبة 2.5%، مشيراً إلى أن السوق الإماراتية تُعد الوجهة الأولى للصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار (7 مليارات درهم) خلال 2022 مقابل 1.8 مليار دولار (6.6 مليار درهم) خلال 2021 بزيادة بنحو 10.6%، فيما بلغت قيمة واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار (107 مليارات درهم) خلال 2022.
وحول حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، قال معيط إن هناك أكثر من 1700 شركة إماراتية في مصر تستثمر نحو 29 مليار دولار (106.5 مليار درهم) في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.
وعن زيارة صندوق النقد الدولي لمصر بشأن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال معيط إن هناك وفداً من الصندوق يزور مصر حالياً، والأسس المتفق عليها هي الأسس نفسها منذ بدء البرنامج، وتتمثل في استدامة المديونية الحكومية، ووضع معدل الدين العام للناتج المحلي في مسار نزولي وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ورداً على سؤال حول برنامج الطروحات المصري، قال وزير المالية المصري، إن برنامج الطروحات يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج “الطروحات”؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
وذكر أن الشركات المملوكة للدولة، والمقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، قد يصل عددها إلى 40 شركة في عدة قطاعات تشمل المصارف والتأمين والاتصالات، مضيفاً: “نأمل أن يكون لدينا في العام 2024 برنامج في حدود 5 مليارات دولار”.
وأوضح أن الإقبال على مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج يتزايد حيث وصل إجمالي الودائع في البنوك لنحو 650 مليون دولار، مشيراً إلى تضاعف عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية أكثر من 3 مرات مقارنة بالفترة نفسها من المرحلة الأولى.
وقال إن هناك إمكانية لتمديد المبادرة مرة أخرى، لا سيما أن القانون الصادر أجاز مدها لمدة 3 شهور أخرى، مضيفاً: “مد المبادرة مرة أخرى ليس مستبعداً وسيتم حسمها قريباً بقرار من مجلس الوزراء”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزیر المالیة المصری إصدار سندات ملیار دولار ملیار درهم أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو