أكد معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، مشيراً إلى بحث إمكانية إصدار لسندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية وذلك ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.

وقال معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، إن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج، مشيراً إلى محادثات مع كريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ.

وأوضح أن هذه الاصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة، لافتاً إلى إصدار سندات خضراء مؤخراً بـ 750 مليون دولار، وصكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، مع العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات “الساموراي” بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية “الباندا”، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.

وذكر معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن هناك حرصاً كبيراً من الحكومة المصرية على مواصلة تنمية أواصر التعاون مع الجانب الإماراتي خاصة في المجال الضريبي، والاقتصادي والمالي والاستثماري، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية.

وأضاف أنه يجري العمل مع الإمارات على توسيع أطر التعاون وتوفير فرص جديدة لمشروعات مشتركة بين الجانبين، لافتاً إلى أن أطر التعاون تشهد نمواً مستمراً في التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى العمل على تحقيق ذلك من خلال توفير مقومات النجاح للمستثمرين، وتحسين البنية الأساسية وتوفير البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار، بما يضمن تحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية والمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى، على نحو يساهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة.

وذكر معاليه أن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية أجرت عدة تحديثات على اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عاماً، على نحو يُساهم في إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجاري، إضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية تحرص على تعميق التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في شتى المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، التي تحظى بأولوية لدى البلدين الشقيقين، على نحو يساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المتبادلة.

وأضاف أن “الاقتصاد الأخضر” يأتي ضمن أبرز مجالات التعاون المشترك، في إطار ما يطرحه البلدان من مبادرات طموحة للتكيف مع التغير المناخي، وكذلك مسار التحول الأخضر عبر مشروعات متطورة بمجالات الاقتصاد، والزراعة، والصحة، والنقل، والمدن الجديدة، التي تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة.

وقال إن وزارة المالية المصرية تحرص أيضاً على تذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه مجتمع الأعمال الإماراتي في مصر، بما يحفز الأشقاء الإماراتيين على توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة التي باتت تتمتع بمزايا تنافسية.

وأشار وزير المالية المصري إلى الحرص على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة بين البلدين الشقيقين، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار (18 مليار درهم) خلال 2022، مقابل 4.8 مليار دولار (17.63 مليار درهم) خلال 2021، بارتفاع بنسبة 2.5%، مشيراً إلى أن السوق الإماراتية تُعد الوجهة الأولى للصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار (7 مليارات درهم) خلال 2022 مقابل 1.8 مليار دولار (6.6 مليار درهم) خلال 2021 بزيادة بنحو 10.6%، فيما بلغت قيمة واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار (107 مليارات درهم) خلال 2022.

وحول حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، قال معيط إن هناك أكثر من 1700 شركة إماراتية في مصر تستثمر نحو 29 مليار دولار (106.5 مليار درهم) في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.

وعن زيارة صندوق النقد الدولي لمصر بشأن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال معيط إن هناك وفداً من الصندوق يزور مصر حالياً، والأسس المتفق عليها هي الأسس نفسها منذ بدء البرنامج، وتتمثل في استدامة المديونية الحكومية، ووضع معدل الدين العام للناتج المحلي في مسار نزولي وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ورداً على سؤال حول برنامج الطروحات المصري، قال وزير المالية المصري، إن برنامج الطروحات يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج “الطروحات”؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.

وذكر أن الشركات المملوكة للدولة، والمقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، قد يصل عددها إلى 40 شركة في عدة قطاعات تشمل المصارف والتأمين والاتصالات، مضيفاً: “نأمل أن يكون لدينا في العام 2024 برنامج في حدود 5 مليارات دولار”.

وأوضح أن الإقبال على مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج يتزايد حيث وصل إجمالي الودائع في البنوك لنحو 650 مليون دولار، مشيراً إلى تضاعف عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية أكثر من 3 مرات مقارنة بالفترة نفسها من المرحلة الأولى.

وقال إن هناك إمكانية لتمديد المبادرة مرة أخرى، لا سيما أن القانون الصادر أجاز مدها لمدة 3 شهور أخرى، مضيفاً: “مد المبادرة مرة أخرى ليس مستبعداً وسيتم حسمها قريباً بقرار من مجلس الوزراء”.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: وزیر المالیة المصری إصدار سندات ملیار دولار ملیار درهم أکثر من إلى أن

إقرأ أيضاً:

1.86 مليار دولار إيرادات "لولو للتجزئة" في الربع الثالث

أعلنت لولو للتجزئة، اليوم الخميس، نتائجها المالية في أول بيان مالي لها منذ طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، محققة نمواً قوياً في الإيرادات بلغ 1.86 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 6.1% على أساس سنوي.

وقالت الشركة، إن الأداء القوي للمبيعات جاء مدفوعاً بنمو كبير في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، مع نمو المبيعات عبر فئات المنتجات الرئيسية.
وارتفعت المبيعات في الربع الثالث بنسبة 1.2% لتصل إلى 1.7 مليار دولار، فيما ارتفعت المبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 2.2% لتصل إلى 5.3 مليار دولار.

نمواً قوياً

وشهدت عمليات لولو للتجزئة في دولة الإمارات نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 7.5% في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو الصحي بنسبة 4.7% خلال الربع والاستفادة من ظروف السوق الداعمة ، كما تم افتتاح ثلاثة متاجر جديدة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
وارتفعت الإيرادات في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.7% لتصل إلى 369.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وحققت سلطنة عُمان ودولة الكويت ومملكة البحرين نمواً قوياً في الإيرادات، فيما استقرت إيرادات المجموعة في دولة قطر وحافظت على حصتها الرائدة في السوق.

المبيعات عبر الإنترنت 

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت إلى 237.4 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 83.5% على أساس سنوي، وتشكل المبيعات عبر القنوات الإلكترونية حوالي نسبة 4.3% من إجمالي مبيعات التجزئة حالياً.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 176.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 9.9% على أساس سنوي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وهو تحسن بنحو 30 نقطة أساس.
وارتفع صافي الربح من العمليات المستمرة خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 126% ليصل إلى 35.1 مليون دولار، مدفوعاً بارتفاع الأرباح التشغيلية وتحسين إدارة التكاليف.. وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، تحسن صافي الربح من العمليات المستمرة بنسبة 73.3% ليصل إلى 151.5 مليون دولار.

رؤى طموحة

وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة شركة لولو للتجزئة، إن "هذه الفترة كانت مهمة، حيث سجل الطرح العام الأولي رقماً قياسياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأصدرت الشركة أول نتائجها المالية التي حققتاها كشركة مدرجة"، لافتاً إلى أن الرؤى الطموحة التي تنفذها الدول في جميع أنحاء منطقة الخليج تسهم في توفير وتعزيز فرص النمو للشركات مثل لولو".

مقالات مشابهة

  • اتهامات أميركية لمجموعة أداني الهندية بالرشوة تفقدها 27 مليار دولار
  • وزير المالية البحريني يبحث دعم التعاون الاقتصادي مع سفيرة مصر في المنامة
  • وزير المالية البحريني يؤكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة مع مصر
  • وزير السياحة: 32% من المنشآت الفندقية المصرية تعمل بالطاقة النظيفة
  • "عصمت" يبحث مع وزير الاستثمار الإماراتي سبل تعزيز التعاون والشراكة والاستثمار
  • وزير الكهرباء يبحث تعزيز التعاون مع وزير الاستثمار الإماراتي
  • إصدار النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري 2024
  • وزير الكهرباء يستقبل وزير الاستثمار الإماراتي لبحث تعزيز التعاون والاستثمار
  • 1.86 مليار دولار إيرادات "لولو للتجزئة" في الربع الثالث
  • وزير المالية: التحول الرقمي أساس لنهضة الاقتصاد المصري