“النقل”: إطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات إبريل المقبل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للنقل عن إطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات، ويشمل ذلك أنشطة “نقل البضائع، وتأجير الشاحنات، وحافلات النقل الدولي، وتأجير الحافلات”، وسيبدأ تطبيقه في تاريخ 21 إبريل 2024م، الموافق 12 شوال 1445هـ، في مختلف مناطق المملكة.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية، ورفع نسبة امتثال الشاحنات والحافلات للأنظمة والاشتراطات الفنية التي حددتها الهيئة، بما يسهم في رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، والتأكد من نظاميتها، وخفض نسب الانبعاثات الكربونية تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وبما ينعكس على نمو واستدامة قطاع النقل العام والقطاع اللوجستي في المملكة.
وحددت الهيئة المخالفات التي سيتم رصدها آليًا مع بداية التطبيق الفعلي على الأنشطة المحددة أعلاه، وتشمل “تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل شاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية، وكذلك انتهاء العمر التشغيلي للحافلة”.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على 4 أشخاص بـ”الشرقية” لترويجهم 20.000 قرص إمفيتامين
وأكدت الهيئة أن مشروع منظومة الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات، الذي يأتي بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، يتماشى مع توجه الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
ويعد الرصد الآلي أحد أهم المشاريع في الجانب الرقابي المبنية على أحدث التقنيات لتطوير منظومة النقل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة في مدن المملكة كافة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الشاحنات والحافلات الرصد الآلی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين “الطاقة والبنية التحتية” و”باكت كربون”
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة “باكت كربون”، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سعادته إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة.وام