صناعات العراق يهلكها الإهمال والسنين.. القوانين الداعمة حاضرة و 5 أخطاء وراء الخسارة - عاجل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وصف النائب ياسر الحسيني، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، الصناعة في العراق بأنها وصلت الى مرحلة الموت السريري بسبب خمسة أخطاء "كارثية".
وقال الحسيني لـ"بغداد اليوم" إن "شركات وزارة الصناعة بكل عناوينها ذات جدوى اقتصادية ورابحة لكن بسبب الاجراءات المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة دفعت الكثير منها الى ان تتحول الى خاسرة".
وبيّن، أن "خسارة شركات وزارة الصناعة تأتي لأسباب عدة، ابرزها دمج الشركات واناطة مهام ادارتها لغير مختصين من اصحاب الخبرة ناهيك عن ملفات كبيرة تتعلق بالفساد وهدر المال يضاف لها خسارة الكفاءات والخبرات الفنية".
واضاف، أن "من الامور التي يجب تسليط الاضواء عليها هي منح الشركات 30 مليار دينار بين اعوام 2011-2013 من اجل تحديث خطوط الانتاج لكن للاسف لم تعمل ايا منها حتى الان وتقادمت الالات بل ذهبت الوزارة الى ابرام عقود مشاركة لم تحقق اي فوائد بل العكس استثمرت من قبل البعض في الاستفادة من الاعفاءات الكمركية والعقود مع الشركات الحكومية لمصالح المستثمرين ".
واشار الى ان" اعادة احياء المصانع ستوفر ستمتص بما لا يقبل الشك عن 15% من البطالة في العراق"، لافتا الى ان "وضع الصناعة هو انها دخلت مرحلة الموت السريري رغم وجود الموارد البشرية والمواد الخام".
الحسيني قال أيضا، إن "المشكلة الرئيسية هي سوء الادارة وتنظيم وليس تسويق في ظل وجود قوانين داعمة للانتاج الوطني"، مؤكدا، انه "لا يمكن الصمت عما يحدث للصناعة العراقية وهي تحتاج الى قرارات وطنية شجاعة في تغير بوصلة مصيرها والدفع صوب بناء اقتصاد وطني تشكل الصناعة جزء مهم من تمويل خزينة البلاد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أخطاء السياسة تفرض معادلة الضحية والجلاد.. عقوبات المصارف والتأثير على المواطن - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، عن تأثيرات فرض العقوبات الجديدة على المصارف العراقية خلال المرحلة المقبلة.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التأثير المباشر لهذه العقوبات سيكون على قدرة المصارف تنفيذ التحويلات المالية الدولية بالدولار، مما يحد من قدرتها على دعم عمليات الاستيراد والتجارة الخارجية، وفي ظل اعتماد العراق الكبير على الواردات لتلبية احتياجاته الاستهلاكية والصناعية، فإن تقييد الوصول إلى الدولار سيؤدي إلى زيادة الضغط على الأسواق المحلية، وربما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة شح العملة الصعبة".
وبيّن، أن "هذا القرار سيؤثر على ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي العراقي بشكل عام. فرض العقوبات على مصارف إضافية يبعث برسالة إلى الأسواق الدولية بأن النظام المالي العراقي لا يزال يواجه مخاطر تتعلق بالامتثال للمعايير المالية العالمية، مما قد يدفع الشركات الأجنبية إلى إعادة النظر في تعاملاتها مع المؤسسات المالية العراقية، وهو ما قد يضر بالاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف ان "النتيجة الأخرى المحتملة لهذه العقوبات هي تعزيز السوق السوداء للدولار، حيث سيحاول التجار والمصارف المتضررة إيجاد بدائل غير رسمية للحصول على العملة الصعبة، هذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من التقلبات في سعر الصرف، ويزيد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، مما يعقّد جهود البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار النقدي".
وأكد ان "الحل لهذه الأزمة لا يمكن أن يكون مجرد الاستجابة للضغوط الأمريكية عبر فرض مزيد من القيود، بل يحتاج العراق إلى إصلاح شامل في نظامه المصرفي، يتضمن تحسين آليات الامتثال للمعايير الدولية، وتنويع التعاملات بالعملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو واليوان الصيني، والحد من الاعتماد المفرط على الدولار، كما أن تطوير القطاع المصرفي وإعادة الثقة به سيكونان عنصرين أساسيين لضمان الاستقرار الاقتصادي في المستقبل".
وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله انه "بشكل عام، فإن هذه العقوبات ليست مجرد قرار تقني بل تعكس أبعادًا سياسية واقتصادية أوسع، وستكون لها آثار طويلة الأمد إذا لم يتم التعامل معها بذكاء من خلال سياسات نقدية واقتصادية متوازنة تحفظ استقرار الاقتصاد العراقي وتقلل من تداعيات هذه القيود".
فيما أكد المختص في الشأن المصرفي والمالي ناصر التميمي لـ"بغداد اليوم"، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، وجود توجه أمريكي لاتخاذ إجراءات مشددة بحق عدد من المصارف، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار وتعقيد عمليات التحويل المالي للقطاعين العام والخاص.
وأضاف، أن "البنك المركزي العراقي والجهات الحكومية الأخرى عليها التحرك سريعاً لمنع فرض أي عقوبات جديدة على أي من المصارف العراقية، وإعطاء ضمانات للخزانة الامريكية بأن يكون البنك مراقب حقيقي على عمل تلك المصارف ومنع أي حوالات مرفوضة وفق معاير الامتثال الدولية، وبخلاف ذلك الوضع المصرفي العراقي الداخلي سوف يتعرض الى اهتزاز كبير".
وأفاد مصدران مطلعان، الأحد الماضي، بان البنك المركزي العراقي، سيمنع بنوك محلية من التعامل بالدولار.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين، قولهما: "البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار بطلب الخزانة الأمريكية".
وسط هذه التحديات، تبرز أهمية التحرك الحكومي العاجل لطمأنة الخزانة الأمريكية وضمان التزام القطاع المصرفي بالمعايير الدولية، تفاديا لاهتزاز اقتصادي قد يترك أثره العميق على المشهد المالي العراقي.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة