المؤتمر: الحوار الوطني يساهم في إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ، إن الحوار الوطنى نجح فى الخروج بتوصيات فى العديد من الملفات على مدار جلساته الأخيرة، وهذا بدوره يؤكد أن طرح الملف الاقتصادى على مائدة جلسات الحوار الوطني سيكون له دور كبير فى إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية.
وأكد غنيم، أن الاقتصاد من أهم الملفات خلال الفترة المقبلة على وجه التحديد، وإن طرح رؤية واستراتيجية لمواجهة هذه الأزمة تسهم فى تخفيف الأعباء والمعاناة من خلال حلول واقعية وأكثر مرونة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة أن الحوار يشهد اجتماعا لمختلف القوى السياسية والحزبية والجميع يكون حريصا على إعلاء المصلحة العامة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى يساهم فى إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة أن الأزمة الاقتصادية أكثر التحديات فى هذه المرحلة، متابعا: التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، من أهم الملفات التى تشغل تفكير ملايين المصريين، وكما نجح الحوار الوطنى فى التوصل لحلول حاسمة فى العديد من الملفات الشائكة التى توارثناها منذ عقود، بمجرد التشاور وسماع الرأي والرأي الآخر، لذا فإنه من المتوقع الوصول لمقترحات وحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة فى الوضع الاقتصادى.
وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن الدولة المصرية تمتلك الكوادر القادرة على النهوض بالأوضاع الاقتصادية والخروج من الأزمة الراهنة، كما تمتلك البنية التحتية المؤهلة لاستيعاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية والمحلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ثم مناقشة الملف الاقتصادى بالحوار الوطنى سيكون له عظيم الأثر فى الخروج بتوصيات الغرض منها النهوض بالملف الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحوار الوطنى أثبت نجاحه على أرض الواقع فى عدة أزمات وساهم فى خلق مناخ سياسي جديد، يقوم على مفهوم التعددية وإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية للتعبير عن آرائهم بحرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لحزب المؤتمر الحوار الوطني للخروج من الأزمة الاقتصادية على أرض الواقع الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يستعرض إنجازات المجلس الوطنى للاعتماد خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
في بداية الاجتماع أكد الوزير على الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة وجهات منح شهادات المنتجات وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
شهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير انجازات المجلس لعام 2024 حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة مما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية، كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP) بالاضافة الى بدء اجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية وذلك مع المنظمة الاوربية للاعتماد ومضاعفة انشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس ذلك الى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.
ووجه الوزير بضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية، لافتاً الى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وكافة المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام كافة الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات مما ينعكس بالايجاب على نهضة الاقتصاد المصرى علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح اسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تأهيل كافة الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية وذلك فى اطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بكافة المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي، مشيراً الى ضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM بالإضافة الى ان المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق ، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات اقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.