المؤتمر: الحوار الوطني يساهم في إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ، إن الحوار الوطنى نجح فى الخروج بتوصيات فى العديد من الملفات على مدار جلساته الأخيرة، وهذا بدوره يؤكد أن طرح الملف الاقتصادى على مائدة جلسات الحوار الوطني سيكون له دور كبير فى إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية.
وأكد غنيم، أن الاقتصاد من أهم الملفات خلال الفترة المقبلة على وجه التحديد، وإن طرح رؤية واستراتيجية لمواجهة هذه الأزمة تسهم فى تخفيف الأعباء والمعاناة من خلال حلول واقعية وأكثر مرونة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة أن الحوار يشهد اجتماعا لمختلف القوى السياسية والحزبية والجميع يكون حريصا على إعلاء المصلحة العامة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى يساهم فى إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة أن الأزمة الاقتصادية أكثر التحديات فى هذه المرحلة، متابعا: التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، من أهم الملفات التى تشغل تفكير ملايين المصريين، وكما نجح الحوار الوطنى فى التوصل لحلول حاسمة فى العديد من الملفات الشائكة التى توارثناها منذ عقود، بمجرد التشاور وسماع الرأي والرأي الآخر، لذا فإنه من المتوقع الوصول لمقترحات وحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة فى الوضع الاقتصادى.
وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن الدولة المصرية تمتلك الكوادر القادرة على النهوض بالأوضاع الاقتصادية والخروج من الأزمة الراهنة، كما تمتلك البنية التحتية المؤهلة لاستيعاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية والمحلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ثم مناقشة الملف الاقتصادى بالحوار الوطنى سيكون له عظيم الأثر فى الخروج بتوصيات الغرض منها النهوض بالملف الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحوار الوطنى أثبت نجاحه على أرض الواقع فى عدة أزمات وساهم فى خلق مناخ سياسي جديد، يقوم على مفهوم التعددية وإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية للتعبير عن آرائهم بحرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لحزب المؤتمر الحوار الوطني للخروج من الأزمة الاقتصادية على أرض الواقع الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
جلسات تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في الرقة والحسكة وريف دمشق
عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري -اليوم الخميس- جلسات حوارية في محافظات الرقة والحسكة وريف دمشق، ضمن جلسات تنظمها في العديد من المحافظات حول مستقبل سوريا.
كما أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بانطلاق جلسة الحوار التي تعقدها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني مع أبناء محافظة الحسكة، في العاصمة دمشق.
وأضاف مراسلنا أن الجلسة الحوارية جرت مع ممثلين عن أهالي الحسكة التي ما زالت تحت سيطرة ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بمشاركة شخصيات تمثل مختلف أطياف المجتمع بالمحافظة.
وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة التحضرية حسن الدغيم ذكر سابقاً أن الحوار الوطني، في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، لن يمر عبر بوابة ما تعرف بقوات قسد.
وتطرقت مداخلات المشاركين إلى العديد من القضايا أهمها ضمان وحدة الأراضي السورية، والتأكيد على العدالة الانتقالية وصياغة دستور جديد، وضمان التعددية السياسية عبر إحداث قانون تشكيل الأحزاب، وفصل السلطات واستقلالها، ورفض المشاريع الانفصالية، وإصلاح وبناء المؤسسات، ودعم الحريات الشخصية والعامة ودور منظمات المجتمع المدني، وتشكيل المبادئ الاقتصادية العامة للبلاد، ومتابعة ملف المعتقلين والمفقودين.
إعلانوتأتي هذه الجلسات في إطار سلسلة لقاءات بدأت الأحد الماضي بمحافظة حمص (وسط) تلتها جلستان يوم الاثنين بمحافظتي طرطوس واللاذقية (غرب) وجلستان الثلاثاء في حماة (وسط) وإدلب (غرب) والأربعاء في السويداء (جنوب).
وتستمع اللجنة التنظيمية في هذه المرحلة إلى آراء المشاركين، من أجل تحويلها إلى ورشات عمل خلال مؤتمر الحوار الوطني.
لجنة تحضيريةوفي 12 فبراير/شباط الجاري، أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وفي اليوم التالي، عقدت هذه اللجنة مؤتمرا صحفيا بالعاصمة دمشق أعلنت خلاله انطلاق أعمالها رسميا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني تريث الحكومة في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.
وسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، والذي اعتبرت بأنه سيكون "حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".
ومن المرتقب أن يضم المؤتمر أكثر من ألف شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.